الهيئة العامة لسوق المال تعقد جلسة نقاشية مع المعنيين لتقييم متطلبات الاكتتاب استعدادا للاكتتاب القادم

مسقط - الشبيبة

في إطار جهود الهيئة المتواصل لمراجعة سياسات ومتطلبات الاكتتاب في سوق الأوراق المالية وتحفيزا لمؤسسات القطاع الخاص نحو التحول إلى شركات مساهمة عامة، عقدت الهيئة العامة لسوق المال جلسة نقاشية حول متطلبات الاكتتاب العام مع المعنيين لتقييم الأنظمة والمتطلبات المنظمة لهذه العملية تمهيدا لاستقبال الاكتتاب القادم، بمشاركة ممثلي الجهات ذات العلاقة من جهاز الاستثمار العماني وبورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والايداع وشركة OQ والجمعية العمانية للأوراق المالية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالاكتتاب القادم.

استهل أعمال الجلسة النقاشية أحمد بن علي بن سيف المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بكلمة الافتتاح قائلا فيها: جاء تنظيم هذه الجلسة انطلاقا من الشراكة المجتمعية التي تتبناها الهيئة في مراجعة وتقييم الأطر التشريعية والتنظيمية لسوق الخدمات المالية في سلطنة عمان، مشيرا بأن هذا اللقاء يهدف بالتحديد إلى مراجعة وتقييم إجراءات التحول إلى شركات مساهمة عامة وتبسيطها بما يخدم تحقيق تطلعات الشركات والمتعاملين في البورصة، وذلك في إطار الاستعداد للاكتتابات القادمة، بمشاركة المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالاكتتاب القادم بغية الوصول إلى مرئيات متقاربة تضمن نجاح الاكتتاب ويحسن في نفس الوقت من أداء بورصة مسقط، مؤكدا بأن الاكتتابات الجديدة دائما ما تساهم في توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتفتح المجال لدخول مستثمرين جدد ، وهو يعزز نسب الأسهم الحرة في السوق ويدفع حركة التداول نحو المزيد من النشاط، حيث سيتركز الحديث في الجلسة النقاشية على جملة من المواضيع، المتمثلة في تقييم متطلبات الإدراج في البورصة، وآليات تحديد سعر الاكتتاب، وسياسات التخصيص وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بالجانب الفني والتشريعي.

من جانب آخر أوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن تنظيم هذه الورشة يأتي متوافقا مع اهتمامات الحكومة نحو الاستفادة من إمكانيات قطاع سوق رأس المال لتمويل المشاريع الانتاجية الكبيرة التي يقودها القطاع الخاص، والذي يعول عليها نحو تحقيق واحدة من أهم أولويات رؤية عمان 2040 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد العماني وتعزيز الموارد المالية للسلطنة، وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وأشار المعمري بأن الحكومة تبنت سياسة وطنية تهدف إلى تخصيص جزء من ملكية الشركات المملوكة للحكومة بغية تحقيق أهداف اقتصادية ومالية تخدم الصالح العام. حيث يشرف جهاز الاستثمار العماني على تنفيذ هذه السياسة، وذلك بعد أن أعلن عن نيته للتخارج من عدد من الشركات المملوكه لجهاز الاستثمار والشركات التابعة له خلال 5 سنوات القادمة.

وأكد المعمري في كلمته الافتتاحية بأن الهيئة العامة لسو ق المال وسياساتها التشريعية تولي اهتماما كبيرا نحو تحقيق الشفافية التامة في كافة عمليات الاكتتاب والإدراج، من خلال ضمان تسعيرة عادله للورقة المالية، وإتاحة فرص شفافة وعادلة لجميع المستثمرين في عملية الاكتتاب، والاهتمام كذلك بالمستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين، على اعتبار أن أهداف السياسة الوطنية من تخصيص الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام لا تنحصر فقط في تحقيق العوائد المالية لخزينة الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية بل يتعداه كذلك نحو جذب مدخرات إلى الأفراد من خلال خلق فرص استثمارية مناسبة لهم وتعزيز استثماراتهم في البورصة.

 الجدير بالذكر أن الجلسة شهدت تفاعلا إيجابيا من قبل المشاركين وذلك من خلال الوقوف على التجارب السابقة ، إلى جانب أن الجلسة ساهمت في استعراض المستجدات التي تشهدها الأسواق العالمية حول إدارة الإصدارات في ضوء الثورة التقنية وما أحدثتها من تحولات، ومن جانب آخر فإن هذه الجهود في تقييم ومراجعة متطلبات الإدراج تنصب في واحدة من مستهدفات الهيئة العامة لسوق المال المتمثلة في تعزيز أداء قطاع سوق رأس المال وتعزيز كفاية أداء الهيئة وفقا للخطة الاستراتيجية التي تعكف الهيئة على تطبيقها خلال الفترة من(2021-2025).