تحذير عاجل من بلدية مسقط حول حرق المخلفات.. وتتوعد المخالفين

مسقط - الشبيبة 

خطت بلدية مسقط خطوات حثيثة في إدارة المخلفات؛ ويبرز ذلك من خلال الجهود التي تبذل للتعامل الآمن مع تلك النفايات، كما عملت على الدوام على نشر ثقافة التوعية البيئية، وتثقيف الأفراد وتوعيتهم بقضايا وشؤون البيئة والإستدامة، في المقابل فقد نوهت على أضرار حرق المخلفات على الصحة العامة، مع إيلائها للجهود اللازمة لإيجاد حلولًا للظواهر السلبية في التعامل مع النفايات وبخاصة عند حرقها؛ سواءًا بإلقائها في الأودية والمزارع للتخلص منها عن طريق حرقها، وذلك علمًا منها بالتأثير السلبي على صحة الفرد وعلى البيئة، الأمر الذي يعكس انطباعا سيئا للمارة ومرتادي الطرق.

أضرار حرق المخلفات:

إن حرق المخلفات من الظواهر التي انتشرت كثيرا، حيث تشيع هذه الظاهرة في بعض المناطق دونًا عن غيرها من خلال التخلص الخاطىء من المخلفات الزراعية عن طريق الحرق، وقد يكون لتراكم المخلفات وتكدسها وعدم نقلها من الشوارع وأمام المباني والأحياء السكنية ارتباطا بحدوث الظاهرة. حيث تقوم بعض العمالة الوافدة بالتخلص من أكوام النفايات التي تتكدس وبشكل ملفت مع مرور الوقت بحرقها في هذه الأماكن، بالتالي تسبب عمليات الحرق أبعاد بيئية سلبية نتيجة تصاعد الأبخرة وانبعاث الغازات السامة الملوثة للبيئة والمضرة بصحة الانسان.

حيث يسبب تلوث الهواء وانتشار الدخان جراء حرق المخلفات الزراعية ومخلفات البناء ضررا بالجهاز التنفسي وخاصة المصابين بأمراض ذات صلة بالجهاز التنفسي، كما يسبب الدخان حرقة بالعيون والجيوب الأنفية نتيجة استنشاق الهواء الملوث، علاوة على ذلك إن الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن أكثر عرضة لمسببات انتشار الدخان بالمناطق ذات الكثافة الزراعية، إلى جانب التأثير على المظهر العام وانتشار الروائح الكريهة، والتأثير على النظام البيئي الحيوي للمنطقة من خلال جلب القوارض والحشرات. ناهيك عن أن حرق المخلفات يؤثر على المحاصيل الزراعية وخصوبة التربة.

جهود البلدية: 

تسعى بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية وكافة مديرياتها الخدمية لوضع الحلول التي تكفل تقليص حجم قضية حرق المخلفات الصلبة، وذلك من خلال توعية أفراد المجتمع بخطورة حرق هذه النفايات، وإرشادهم إلى الكيفية المناسبة في التخلص منها، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة على جميع المواقع؛ لضمان عدم التسبب في ممارسات خاطئة أو ظواهر عشوائية تنفي الصورة الحضارية والجمالية لمحافظة مسقط.

وللحد من هذه الظاهرة يقوم المفتشين بتنفيذ حملات متابعة مستمرة للمزارع ومواقع تكدس المخلفات خلال الفترة الصباحية والمسائية، مما نتج عن هذه الحملات انحسار لهذه الظاهرة، كما تقوم البلدية بتخصيص موقع محدد بجوار تلك المزارع بحيث يتم نقل تلك المخلفات، وقد لمست فرق العمل تعاون من العديد من أصحاب المزارع وإن كان هناك بعض الإخفاقات من قبل العاملين في تلك المزارع وهذا ما يلاحظه بعض الناس أن أسباب الظاهرة لا تزال موجودة بحكم ان الدخان ينتشر بالمناطق السكنية المحاذية لتلك المزارع الا ان التجاوب موجود.

كما أن هناك توعية شفوية ومتابعة متواصلة يقوم بها المفتشين لأصحاب المزارع وأصحاب المباني وتوعيتهم بالأضرار التي تسببها حرق هذه المخلفات، كذلك توضيح الأوامر المحلية التي تمنع هذه الممارسات.

أدوار تكاملية:

وبالرغم من تحويل قطاع إدارة النفايات إلى شركة بيئة، إلا أن بلدية مسقط لا تزال تقوم بدور فعال في هذا الجانب، حيث يُعد موضوع إدارة النفايات من المواضيع الحيوية والمهمة من النواحي الجمالية للمدينة، ولذا تحرص البلدية على تحسين المنظر العام لمحافظة مسقط، حيث تسلط بلدية مسقط الضوء على معرفة أحدث الوسائل التي تضمن أساليب بيئية مناسبة لإدارة النفايات، إذ تتلخص أهم اختصاصات بلدية مسقط المتعلقة بهذا الجانب والتي تتمثل في متابعة سير أعمال الشركة في إدارة نقل النفايات، وأعمال النظافة العامة ومنها نقل مخلفات الردم العشوائي، وكنس الشوارع العامة والشوارع الداخلية في الأحياء السكنية، إلى جانب جمع مخلفات النفايات المتبعثرة في الأحياء السكنية والأماكن العامة، والقيام بحملات تنظيف الشواطئ من المخلفات، إلى جانب الحملات التوعوية في هذا المجال.

إعادة تدويرها:

إن السبب الرئيسي لقيام البعض بحرق المخلفات هو في كونها الطريقة الأسهل والأرخص بدون دفع رسوم مادية لشركات النظافة، أو لأنه لا توجد خدمات شركات النظافة ونقل النفايات وخاصة في المناطق البعيدة، ولكن هناك حلول أخرى للتخلص من هذه النفايات، وهي الإستفادة منها بإعادة تدويرها بتحويلها إلى أسمدة عضوية أو أعلاف أو غذاء للإنسان أو تصنيعها مما يساهم فى تحقيق ثروة زراعية وحماية البيئة من التلوث نظرا لما تحتويه البيئة من مصادر وثروات طبيعية، فيمكننا الإستفادة من المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط الإنساني خاصة المواد العضوية في عدة صور كإنتاج أسمدة عضوية عالية القيمة، وتحويل القمامة إلى مصادر للطاقة والكهرباء، كذلك إنتاج أعلاف ومواد غذائية، والإستفادة من المعادن والزجاج ، وإنتاج طوب للبناء تتوفر فيه كافة المواصفات القياسية.

نصوص قانونية:

تتخذ بلدية مسقط من وعي المجتمع تشريعا قوميا لصون البيئة، وتعول عليهم لحفظ مدينتهم من شتى أنواع التلوث، إلا أن الظواهر العشوائية والمخالفات غير المسؤولة من بعض أفراد المجتمع تنتهك البيئة ومقوماتها، وتجعل من الإجراءات التشريعية محل أهمية وضرورة، حيث تعمل بلدية مسقط ضد كل من يتسبب برمي المخلفات الصلبة وحرقها بتحرير مخالفة له، وذلك استناداً على تطبيق الأمر المحلي رقم 55/2017. كما جاء المرسوم السلطاني رقم 114/2001م الصادر بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث معززا لاتخاذ مثل هذه التشريعات والتي تأمن بقاء البيئة العمانية خالية من التلوث، كما نصت الأوامر المحلية لبلدية مسقط استناداً إلى الأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة تحت المادة رقم (11) على أنه: يحضر على أي شخص إلقاء أو ترك أو وضع أو اسالة أو افراز أو حرق أي نفايات في الأماكن العامة أو التخلص منها في غير مواقع التخلص المحددة من قبل البلدية. والمادة رقم (14) التي نصت على: يلتزم مقاولو البناء بالتخلص من مخلفات البناء والهدم في المواقع المتخصصة لذلك.