توفير فرص عمل وإدارة الأزمة

بقلم: سالم بن سيف العبدلي

منذ أكثر من 50 سنة ونحن نتحدث عن التعميين وعن خطط الاحلال وعن تمكين الشباب للعمل في القطاع الخاص وفي كل خطة من الخطط الخمسية المتعاقبة يتم وضع هدف اساسي من الاهداف الطموحة والمرتبطة بالتعمين وهذا ايضا يذكرنا بموضوع تنويع مصادر الدخل والذي يعتبر هدف اساسي تسعى اليه الخطط الخمسية منذ الخطة الخمسية الاولى ونحن الان نعيش الخطة الخمسية العاشرة ولم نحقق لا التنويع الاقتصادي المنشود ولا نسب التعمين المطلوبة.

نفذت العديد من البرامج التدريببة وبرامج التأهيل وصرفت ملايين الريالات على هذه البرامج كما قامت الجهات المعنية بتنظيم ندوات وورش عمل خاصة بالتشغيل واعدت برامج وطنية وظهرت مسميات كثيرة تعنى بالتعمين ، كما تم عقد ثلاث ندوات متخصصه لمناقشة قضايا التعمين والتشغيل الندوه الاولى عقدت في اواخر عام 2001 والثانية 2002 اما الثالثة فكانت في عام 2005 وتمخض عن تلك الندوات العديد من التوصيات والقرارات مهمة حيث تم وضع نسب محدده للتعمين في 12 قطاعا اقتصاديا يتم تحقيقها في اوقات محدده وتم تشكيل لجان قطاعيه من عدة جهات حكومية لمتابعة تنفيذ التوصيات ، الا انه رغم تلك الجهود المبذوله الا ان التعمين لازال يصطدم بواقع مرير وسيطرة الشركات الاجنبية الكبرى على القطاع الخاص وشركات اخرى يملكها من هم كانوا في موقع القرار وربما البعض منهم لازال في قمة الهرم هذه الشركات لايهمها الا مصالحها الخاصة.

إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل والذي باركه جلالة السلطان -حفظه الله -، والذي يُعد من أهم البرامج الوطنية المنبثقة عن "رؤية عُمان 2040" وحسب المسئولين بوزراة العمل فإن البرنامج سيعمل على إيجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في كافة قطاعات الدولة (المدنية والعسكرية والأمنية ) وشركات القطاع الخاص، كما وسيقوم بتحليل البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل، وإيجاد الحلول التي تعمل على سد الفجوة المعرفية والمهارية التي يتطلبها سوق العمل لضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري ، ونأمل ان يكون لا يكون هذا البرنامج نسخة مكررة للمركز الوطني للتشغيل والذي لم يستمر طويلا ولم تكن اهدافه واضحه ولم يحقق المطلوب .

للاسف جميع هذه الجهود والاعمال لم تؤتي اكلها حتى الان فلا زالت نسبة عدد الباحثين عن العمل في تزايد حيث يتخرج من الشهادة العامة سنويا حوالي 50 الف طالب وطالبة ، وحسب المركز الوطني للاحصاء والمعلومات فإن عدد الباحثيتن عن عنل يصل الى 100 الف باحث بالاضافة الاعداد الكبيرة من المسرحين والذين يمكن اعتبارهم ضمن الباحثين عن العمل.

وفي حقيقة الامر لا يمكن ان نقول بأن لدينا نقص في الوظائف فسوق العمل يمكن ان يستوعب الباحثين عن العمل وزيادة في ظل وجود مليون و700 الف وافد يفترض ان اغلبهم يعملون في مؤسسات القطاع الخاص ، لذا نقول بأنه يبدو ان المشكلة تكمن في ادارة هذه الازمة وفي عدم اتخاذ قررات حاسمه بشأنها فإذا ما اردنا ان نحل مشكلة الباحثين عن عمل فلا بد من التضحية واتخاذ قرارات جريئة وحاسمة بتعاون الجميع.