العمانية - الشبيبة
قضت محكمة سعودية بسجن شخصين بإجمالي 28 سنة، وتغريمهما بحوالي 10 ملايين ريال (2.67 مليون دولار) لاتهامهما بالاحتيال المالي.
وبحسب النيابة العامة السعودية فإن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي، وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت النيابة العامة: "إن الاحتيال تم من خلال الاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة، للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا".
وأشارت إلى أنه "تم انتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، وقد نتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت 11 مليون ريال (2.9 مليون دولار)".
كما أوضحت أنه "بعد تقديم الأدلة على اتهامهما صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وتمت معاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة".
والعام الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية المؤقتة، لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك.
وحسب وكالة "واس"، قال البنك المركزي إن اتخاذ هذه الإجراءات جاء بناء على ما رصد من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، إضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
