جلسة مجلس عُمان اليوم الثلاثاء مخصصة لمناقشة المواد محل التباين بين مجلس الدولة والشورى في مشروعات قانون العمل وقانون الحماية الإجتماعية وقانون البصمات الحيوية في خطوة تجسد المشاركة في صنع القرار في البلاد ، وإسهام المجالس البرلمانية في إصدار القوانين التي تمس حياة المواطنين ، وتجسيد حقيقة دولة المؤسسات والقانون ، وإيمانا بأهمية القنوات التشريعية لإصدار التشريعات والقوانين ، وتفعيل الأدوات القانونية عند الإختلاف بين مجلسا الدولة والشورى في القوانين المعروضة على السلطة التشريعية.
فمناقشة الإختلاف والتصويت عليها وفق المادة 50 من قانون مجلس عُمان يُعد تطورا إيجابيا في تمكين المجتمع من إبداء رأيه عبر ممثليه في مجلس الشورى وإدخال التعديلات على القوانين المعروضة.
إن الإختلاف أو لنسميه التباين بين المجلسين الشورى والدولة في مواد القوانين ظاهرة صحية تعكس نضج المجتمع وإرتقاء مستوى الوعي الذي وصل إليه ، فالتباين في الآراء وفق العديد من المعطيات بين المجلسين من شأنه أن يفرز أطرا وتشريعات متوافق عليها وفقا لبعض المنطلقات والإعتبارات التي يحملها كل الأعضاء على عاتقهم والمسؤوليات التي يضطلعون بها في أداء مهامهم وإختصاصاتهم كأعضاء ، ويُعد مرحلة متقدمة في إرساء الأسس التي تجاز على ضوئها القوانين ، بعد أن تكون هناك قناعات كافية وفق آليات التصويت بين أعضاء مجلسي الدولة والشورى والإحتكام لهذه النتيجة من شأنه أن يكرس مفاهيم الديمقراطية التي نسعى إليها وفق قيمنا ومنطلقاتنا وقناعاتنا .
ان القوانين محل الإختلاف كقانون الحماية الإجتماعية الذي يُعد إصداره بالمرئيات التي طُرحت تطورا إيجابيا في البلاد ونقلة نوعية تسهم في زيادة الرعاية التي تجود بها الدولة على أبنائها ومستوى عال من الإهتمام خاصة مراعاة الفئات المستحقة وتحسين حياتها المادية بما فيهم ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن وبغض النظر عن مستويات ثرائهم ، وربات البيوت ، والأطفال وتخصيص مرتبات شهرية لهذه الفئات يعد في حد ذاته تطورا إيجابيا يجب أن ننظر إليه بالمزيد من الإمتنان للدولة على الرغم من الظروف الإقتصادية والمادية التي تعيشها .
فالمغالاة في الطلب بمعدلات تفوق قدرة الحكومة على الوفاء مسألة غير إيجابية من حيث المبدأ ، فكما يقال شئ أفضل من لاشئ ، وما يقدم ربما ليس في حسبان المتلقين أصلا على ضوء الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي يعيشها العالم وليس سلطنة عُمان فحسب ، ومع هذه المعطيات السالبة تمنح الدولة مرتبات لفئات لا تعمل على سبيل المثال فما من شك إنه فكر تكافلي عُماني متقدم وغير مسبوق ربما في دول العالم قاطبة ، فنظرة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله – كانت ترنو بعيدا إلى ما بعد خط الإستواء وتهدف لتحقيق مستوى حياة كريمة لكل فئات الشعب ، ذلك كان واضحا منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم في البلاد ، حيث وعد بتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين ، وتوفير الحماية للعديد من شرائح المجتمع من تأثيرات تحرير الخدمات بهدف إعادة هيكلة الأنظمة المدعومة في البلاد ، وتركيز الدعم للفئات المستحقة أمرا مطلوبا للحفاظ على مكانة الدولة المالية والعمل على الإستدامة المالية التي أصبحت مطلبا مهما في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمنصرفات ، وإنجاح سياسات التنويع الإقتصادي التي تتطلب العديد من الآليات ، فالتوازن في المناقشات بين المجلسين للبنود محل الإختلاف يجب أن يأخذ في الإعتبار هذه الجوانب مجتمعة .
إن الإختلاف وإثراء النقاش مطلوب والإصغاء للآراء المتباينة أمر جيد ، لكن يجب أن يكون في حدود المصلحة العامة التي توازن بين الإحتياجات الفعلية والموارد المالية المتوفرة فعلا ، فالأوضاع الاقتصادية في العالم وكما نرى ونسمع غير مواتية وكل الدول حتى العظمى منها أمست تعاني ، لذا فإن إقرار زيادة الالتزامات من منظورات ضيقة أو انتخابية قد يقودنا إلى إشكاليات في المستقبل تتعلق بإدامة الوفاء بهذه الإلتزامات ، لذا فالمسؤولية تتطلب المزيد من الحكمة والعقلانية في المناقشات والتصويت بعد أخذ مصلحة الدولة العليا في الإعتبار بطبيعة الحال .
الجانب الآخر هو أن هذه النظم والقوانين يمكن مراجعتها بعد التطبيق إذا تضح عدم توفيرها للكفاية المنشودة والتي تحقق الحياة الكريمة لأي فئة من الفئات ، فالقوانين من صنع البشر يمكن أن تعدل أو تطور متى مادعت الحاجة لذلك ، وهو ما يتعين أن نعيه جميعا .
بالطبع نقدر كل الآراء والمناقشات والمطالب التي يحملها البعض ويعكسها البعض الآخر ، وهذا ناتج عن مسؤوليات ودور الأعضاء في كلا المجلسين ، لكن كما أسلفنا أن قانون الحماية الإجتماعية يعد في حد ذاته تطورا يجب تقديره عاليا ، كما أننا ومهما رفعنا المخصصات لا يمكن أن تواكب المتطلبات الحياتية المتسارعة ، وهنا يكمن دور الفرد وحصافته في إدارة موارده وتنويع مصادر دخله لكي يواكب المتغيرات وبناء المواطن القادر بفطنته على التكيف مع المستجدات .
نأمل أن يوفق مجلس عُمان في التصويت على المواد محل الإختلاف في قانون الحماية الإجتماعية والعمل ، وإيجاد التوان المطلوب بينهما والعمل على إستنهاض الهمم لمواكبة المستجدات والحث على عدم الركون للسكينة والدعة .
