حقل مفرق في سلطنة عمان يُظهر نتائج مُبشرة تمهيدًَا لبدء الإنتاج

وكالات - الشبيبة 

تخطط سلطنة عمان لبدء إنتاج النفط قريبًا من حقل مفرق الكائن في المربع 70، في أعقاب بيانات من الشركة المُشغّلة للحقل، بشأن اختبارات الإنتاج، التي بدت إيجابية للغاية.

ورغم تراجع أسعار النفط في السوق العالمية منذ النصف الثاني من العام الماضي (2022)، لتواصل الانخفاض الملحوظ في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، فإن سعر برميل النفط العماني كان مرتفعًا خلال المدّة نفسها على أساس سنوي، ما أسهم في ارتفاع إيرادات النفط بسبة 9% خلال الأشهر الـ3 الأولى من 2023، لتسجّل 4.433 مليار دولار، مقابل 4.064 مليار دولار خلال المدّة نفسها من 2022.

وفي ضوء السيناريو الباعث على التفاؤل، كشفت شركة مها إنرجي السويدية النقاب عن النتائج الأولوية لاختبار الإنتاج الخاص بحقل مفرق للنفط في سلطنة عمان، حسبما أوردت الشركة في بيان نُشر بموقعها الإلكتروني.

وجرت الاختبارات على منصة "ألفا"، وشملت حقول نفط "مفرق-9" و "مفرق-7" ومفرق-10" و"مفرق-8".

نتائج الاختبارات

جاءت نتائج الاختبارات للحقول المذكورة على النحو التالي:

* برز "مفرق-9" أول حقل نفطي وُصِّلَ بمنشآت اختبار الإنتاج، بمعدل تدفّق يتراوح بين 300-350 برميل نفط يوميًا، وانخفاض في المياه نسبته نحو 5%.

* تلا ذلك اختبار حقل "مفرق-7" الذي واجهته قضايا تتعلق ببدء التشغيل، قبل أن يُغلَق لإعادة تقييمه.

* تُقدَّر السعة الإنتاجية لحقل "مفرق-10" للنفط بـ430 برميل يوميًا، وبنسبة انخفاض في المياه لا تتجاوز 10% قبل انتهاء الاختبار.

* بلغت السعة الإنتاجية لحقل "مفرق-8" نحو 600 برميل يوميًا، بنسبة انخفاض في المياه دون 5%.

النفط الثقيل

تندرج نوعية النفط المُنتَج خلال مرحلة الاختبار تحت نوعية الخام الثقيل الذي تتراوح درجته من 11-13 وفق مقياس معهد البترول الأميركي، ودرجة لزوجة تزيد عن تقديرات ما قبل الاختبار.

وللحصول على النفط الذي يلبي مواصفات المعالجة والنقل بالشاحنات من قبل منشآت الطرف الثالث، تُطبَّق خيارات المعالجة الحرارية والكيميائية المختلفة من قبل مها إنرجي مع مقدّمي الخدمة المختلفين الذين يتمتعون بالخبرات والقدرات في معالجة النفط الثقيل.

نتائج مُشجعة

تعدّ معدلات التدفق الأولية ومعدلات انخفاض المياه مُشجعة للغاية، وما إن تُلبَّى المواصفات المطلوبة، سيُنقَل النفط المُنتَج خلال مرحلة الاختبار عبر شاحنات إلى منشآت طرف ثالث من أجل إجراء مزيد من المعالجة، قبل أن يُنقَل عبر نظام خط أنابيب عمان الوطني.

وستتواصل عملية إجراء اختبارات على آبار النفط، حتى إتمامها جميعًا، على أن تُقدَّم البيانات المُجمّعة، قبل توصيل كل حقل بنظام ضخ لولبي لامركزي.

ويستمر برنامج الحفر في المربع 7 بموجب خطة في الربع الثاني من العام الجاري (2023)، مع حفر آبار الإنتاج والاستكشاف والتقييم.

وتُعدّ مها إنرجي المشغّلة للمربع 70 الذي يُغطي مساحة 639 كيلومترًا مربعًا في منتصف حوض غابة الملحي غزير الإنتاج، إذ تمتلك فيه حصة من الأسهم تصل نسبتها إلى 65%، في حين تمتلك مفرق إنرجي النسبة المتبقية البالغة 35%.

اتفاقية تشغيل مشتركة

قررت مها إنرجي تقليص حصتها العاملة في المربع 70، من خلال الاستعانة بشريك عماني إستراتيجي، وفق ما ورد في بيان صحفي صادر عن الشركة.

وفي أغسطس/آب 2022، أبرمت مها إنرجي اتفاقية مع شركة مفرق إنرجي لتقليل حصة المشاركة في اتفاقية تقاسم الاستكشاف والإنتاج الخاصة بالمربع 70 من 100% إلى 65%.

وحصلت الصفقة التي أبرمتها مها إنرجي مع مفرق إنرجي في المربع 70، على مباركة السلطات العمانية في ديسمبر/كانون الأول (2022).

وتنص الاتفاقيات المُبرمة في هذا الخصوص على أن تعوض مفرق إنرجي شريكتها السويدية عن حصتها التناسبية من كل التكاليف السابقة، من بينها منحة التوقيع المطلوبة بمقتضى الاتفاقية ذات الصلة مع الحكومة.

كما تُلزم الاتفاقية مفرق إنرجي بدفع حصتها من جميع النفقات المستقبلية في المربع 70، وفق معلومات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

احتياطيات الحقل

اقتنصت مها إنرجي عقد تشغيل المربع 70 خلال جولة مزايدة حكومية بسلطنة عمان، جرت خلال عامي 2019-2020.

يُذكر أن حقل مفرق كان قد خضع لاختبارات واسعة النطاق من قبل شركة تنمية نفط عمان في عامي 1988 و1991، بحسب ما أعلنته "مها إنرجي" في بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ولم يتضح بعد سبب عدم اضطلاع شركة تنمية نفط عمان بأعمال تطوير الحقل في ذلك الوقت، ولكن من المرجح أن تكون أسعار النفط حينها (18-20 دولارًا أميركيًا للبرميل) والوصول إلى فرص أخرى منخفضة التكلفة قد حالت دون اختيار حقل مفرق بوصفه خيار تطوير في ذلك الوقت.

ويتضمن حقل مفرق –على الأرجح- ما يقرب من 35 مليون برميل من النفط القابل للاستخراج، وفق التقديرات الصادرة عن شركة تشابمان بتروليوم إنجينيرينغ الكندية لتدقيق الاحتياطيات.

قفزة في استثمارات النفط والغاز

استحوذ قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان على نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي (2022).

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز في البلد الخليجي صعودًا كبيرًا بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2022.

ولامست عائدات الاستثمار الأجنبي في أنشطة استخراج النفط والغاز قرابة 14 مليارًا و166 مليونًا و300 ألف ريال عُماني (36.79 مليار دولار)، بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2022، بصعود من 12 مليارًا و177 مليونًا و700 ألف ريال عُماني (31.63 مليار دولار) بنهاية المدة ذاتها من العام السابق (2021).

(الريال العماني = 2.60 دولارًا أميركيًا)

وخلال الربع الأول من العام الحالي (2023)، قفز إجمالي إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان بنسبة 1.8%، إلى 6.3 مليار دولار، نظير 6.191 مليار دولار خلال مدّة المقارنة من 2022، بحسب بيانات رسمية، تثبّتت منها منصة الطاقة المتخصصة.