عملية إقالة روسيف تمضي قدما

برازيليا – ش – وكالات

تراجع رئيس مجلس النواب البرازيلي صباح امس الثلاثاء عن القرار الذي اتخذه الاثنين بتعليق اجراءات اقالة الرئيسة ديلما روسيف، في تطور جديد في هذه الازمة السياسية.
وقال فالدير ماراينياو رئيس مجلس النواب بالوكالة، في بيان انه "تراجع عن قراره" الغاء تصويت النواب في 17 ابريل على بدء اجراءات اقالة الرئيسة روسيف.
ويأتي قرار رئيس مجلس النواب، بعدما امر رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رينان كاليروس الاثنين بمواصلة عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، متجاهلا بذلك القرار الاول لمارينياو.
ويتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الاربعاء على قرار يحتاج فقط لأكثرية بسيطة للبدء باجراءات إقالة اول امرأة تتولى رئاسة البرازيل وذلك بتهمة التلاعب بمالية الدولة.
وفي حال تأمين هذه الغالبية، ستتنحى روسيف عن السلطة لفترة اقصاها 180 يوما في انتظار الحكم النهائي لاعضاء مجلس الشيوخ.
وكانت شعبية روسيف الزعيمة اليسارية التي تعرضت للتعذيب ابان الحكم العسكري، تراجعت كثيرا خلال الفترة الاخيرة.
ويستعد حليفها السابق، نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) لتولي الرئاسة بالوكالة.
ولا تساور احدا الشكوك حول نتيجة التصويت. فقد اعلن حوالى خمسين من 81 عضوا في مجلس الشيوخ عزمهم على التصويت على بدء اجراءات إقالة الرئيسة التي تؤكد أنها "ضحية انقلاب برلماني" من دون أسس قانونية.

تقلبات مدوية
شهدت اجراءات اقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف امام مجلس الشيوخ الاثنين تقلبات مدوية شكلت زلزالا سياسيا فاجأ حتى الرئيسة نفسها، فبعد ان الغى رئيس مجلس النواب تصويت المجلس فبل ثلاثة اسابيع لمصلحة السير في الاقالة، اصدر رئيس مجلس الشيوخ قرارا مضادا اعاد فيه قطار الاقالة الى سكة المجلس.
وعصر الاثنين أمر رئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس بمواصلة عملية إقالة روسيف ، متجاهلا بذلك القرار "غير المناسب" الذي اصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة صباحا بالغاء الجلسة التي قرر خلالها النواب في منتصف الشهر الفائت البدء باجراءات اقالة الرئيسة.
وكان فالدير مارينياو الغى صباح الاثنين التصويت الذي اجراه النواب في 17 نيسان/ابريل على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في قرار مفاجئ احدث زلزالا سياسيا خصوصا ان دعوة كانت وجهت لاعضاء مجلس الشيوخ هذا الاسبوع للتصويت على فتح قضية اقالة روسيف رسميا.
وقال كاليروس إن "لا يمكن لقرار متفرد أن يفرض على قرار جماعي"، في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في 17 نيسان/أبريل على البدء بعملية إقالة روسيف.
وأضاف أن "قبول مثل هذه التلاعب بالديموقراطية يضعني شخصيا في موقع المشارك في تأخير العملية. ليس لرئيس مجلس الشيوخ ان يقول ما إذا كان ذلك صحيحا أو خاطئا، بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ".
وعلى الاثر أمر كاليروس بتلاوة تقرير لجنة المساءلة في مجلس الشيوخ والمدرج على جدول الأعمال، ما أثار ردود فعل ساخطة من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين الذين طالبوا بإلغاء العملية.
وبعد المحاولات العبثية لاستعادة الهدوء في قاعة المجلس، أمر كاليروس بتعليق الاجتماع لمدة دقيقتين "كي يتاح لكم (الاعضاء اليساريين) ان تبكوا في سلام".
وبهذا تكون عملية اقالة الرئيسة عادت الى سكتها ومن المفترض ان تتواصل هذه الاجراءات ما لم تتدخل المحكمة الاتحادية العليا لوقفها.
واثر قرار رئيس مجلس الشيوخ قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي "ساعطي الاولوية للمراجعات القانونية المتعلقة بالاقالة، مؤكدا ان الاجراءات ستحترم القوانين.

زلزال سياسي
وهذه التقلبات الدراماتيكية خلال بضع ساعات شكلت زلزالا قضائيا وسياسيا فاجأ الجميع حتى روسيف نفسها التي دعت انصارها الذين راحوا يحتفلون بقرار الغاء التصويت على الاقالة الى التروي.
وقالت "انا مثلكم علمت بالخبر عبر الهاتف المحمول. لست اعلم ماذا ستكون عليه التداعيات، ارجوكم ان تترووا (...) يجب ان نفهم ماذا يحدث".
كما دعت روسيف البرلمانيين الى "ادارة الوضع بروية".
ومن المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ اليوم الاربعاء على قرار يحتاج فقط لأكثرية بسيطة للبدء باجراءات إقالة اول امرأة رئيسة في البرازيل وذلك بتهمة التلاعب بمالية الدولة.
وفي حال تأمين هذه الغالبية، ستنحى الزعيمة اليسارية التي تراجعت شعبيتها والمناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب إبان الحكم العسكري، عن السلطة لفترة اقصاها 180 يوما في انتظار الحكم النهائي لاعضاء مجلس الشيوخ.
ويستعد حليفها السابق، نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) لتولي الرئاسة بالوكالة.
ولا تساور احدا الشكوك حول نتيجة التصويت الذي سيجرى الخميس. فقد اعلن حوالى خمسين من 81 عضوا في مجلس الشيوخ عزمهم على التصويت على بدء اجراءات إقالة الرئيسة التي تؤكد أنها "ضحية انقلاب برلماني" من دون أسس قانونية.

روسيف اخر من يعلم
من جانبها أعربت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف عن دهشتها إزاء قرار القائم بأعمال رئيس مجلس النواب البرازيلي بإلغاء التصويت الذي أجراه المجلس الشهر الماضي بشأن إجراءات توجيه اتهام بالتقصير إليها.
وأرجع والدير مارانهاو قرار إلغاء التصويت الذي أجري في 17 نيسان/أبريل الماضي، إلى وجود أخطاء إجرائية، ودعا إلى تصويت جديد.
وأوضحت روسيف على موقع تويتر أنها لم تتلق المعلومات بشكل رسمي وأنها لا تعرف عواقب قرار مارانهاو.
وقال نواب المعارضة إنهم سيتوجهون الى المحكمة العليا لوقف قرار مارانهاو، حسبما ذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية.
وقرر مجلس النواب إحالة مسألة توجيه اتهام بالتقصير للرئيسة إلى مجلس الشيوخ قبل ثلاثة أسابيع وذلك بأغلبية الثلثين.
وقالت قيادة مجلس الشيوخ مساء الاثنين إنها ستتجاهل إجراء مارانهاو.
وسيحدد مجلس الشيوخ ما إذا كان ينبغي وقف روسيف عن العمل لمدة تصل إلى 180 يوما، خلال عملية فحص قانوني مفصل في التهم الموجهة إليها. وينتظر أن يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر مهام الرئاسة خلال فترة إيقافها عن العمل، بما في ذلك افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في آب/أغسطس.
وصرح النائب بمجلس النواب بوديرني أفيلينو إن عملية مساءلة الرئيسة أصبحت الآن أمام مجلس الشيوخ، وبالتالي لا يمكن إلغائها من قبل مجلس النواب.
ووصفت روسيف ومؤيدوها التصويت بشأن مساءلتها بهدف الإقالة بأنه محاولة انقلاب، وأشارت إلى أنها لم توجه إليها تهمة بارتكاب أي جريمة.

تظاهرات
شعبيا تظاهر معارضو الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، وسط شوارع مدينة ساو باولو، للمطالبة بإقالة الرئيسة المتهمة بالفساد المالى، واحتشد مئات البرازيليين فى شوارع المدينة وهم يحملون يافتات كتب عليها: "وداعًا ديلما". على الصعيد الأخر، تجمع مئات المؤيدين لـ "روسيف" فى شوارع العاصمة برازيليا، لتأييد بقائها بمنصب الرئيس. وأمر رئيس مجلس الشيوخ البرازيلى رينان كاليروس أمس الاثنين بمواصلة عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، متجاهلا بذلك القرار "غير المناسب" الذى اصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة فالدير مارينياو صباحا بإلغاء الجلسة التى قرر خلالها النواب فى منتصف الشهر الفائت البدء بإجراءات إقالة الرئيسة. وكان مارينياو ألغى صباح الاثنين التصويت الذى اجراه النواب فى 17 أبريل على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، فى قرار مفاجئ أحدث زلزالا سياسيا خصوصا، أن دعوة كانت وجهت لأعضاء مجلس الشيوخ هذا الاسبوع للتصويت على فتح قضية إقالة روسيف رسميا، عبر ابعادها عن منصب الرئاسة لستة أشهر بانتظار الحكم النهائي.