أمين مجلس الشورى للشبيبة: أكثر من 4 طلبات مناقشة للوزراء خلال دور الانعقاد الحالية

خاص - الشبيبة

قال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى إن اللقاء بين مجلسي الوزراء والشورى تعد من اللقاءات المهمة جدًا ومجدولة في قانون مجلس عمان، وتكون بلقاءين سنويًا بين أعضاء مكتب مجلس الشورى مع مجلس الوزراء، بالإضافة إلى لقاءين بين أعضاء مكتب مجلس الشورى واللجنة التنسيقية الوزارية بين مجلسي الوزراء والشورى.

وأضاف سعادة الشيخ في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات لها أهمية كبيرة لتقريب وجهات النظر وتساعد على التنسيق المستمر بين المجلسين في مختلف المواضيع المتبادلة بين مجلسي الوزراء والشورى بالإضافة لتسهيل وتيسير إنجاز المواضيع المحالة من مجلس الشورى إلى الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بمتابعتها والردود عليها.

وأوضح سعادة الشيخ أحمد أن اللقاء تطرق لمواضيع تخص الشأن العام وتسهيل الإجراءات التي تتم بين مجلسي الوزراء والشورى والاستماع للتوجيهات التي تفضل بها صاحب السمو السيد فهد بن محمود بالإضافة للاستماع إلى الرؤى والقضايا التي يهتم بها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والتي تكون فرصة من قبلهم لنقل هذه المواضيع والقضايا التي تهم المواطنين والمجتمع.

وبيّن سعادة الشيخ أحمد أنه بعد صدور قانون مجلس عمان حدث تجاوب كبير جدًا من مجلس الوزراء حول طلبات مجلس الشورى للمناقشة والاستضافة والاستجواب وغيرها، وجميع الأدوات والصلاحيات التي منحت لمجلس الشورى المتعلقة باستجابة مجلس الوزراء يتم التجاوب معها بشكل كبير وخصوصًا فيما يتعلق بحضور أصحاب المعالي الوزراء وإلقاء البيانات الوزارية، وكذلك حضور المسؤولين الحكوميين في مناقشات اللجان المختلفة داخل المجلس

وأضاف أنه هناك تجاوب كبير جدًا من مجلس الوزراء فيما يتعلق بطلبات المناقشة التي فعّلت كثيرًا خلال هذه الفترة من دور الانعقاد الرابع من السنة الحالية وهناك أكثر من 4 طلبات مناقشة حضرها أصحاب المعالي الوزراء وهذا لم يحدث سابقًا، وبالتالي يمكن القول إن جميع الأدوات التي أقرّت صلاحياتها لمجلس الشورى تم التجاوب معها من قِبل مجلس الوزراء الموقر.

أما فيما يتعلق بطلبات الاستجواب قال سعادة الشيخ أحمد إن هذه لها إجراءات خاصة لا بد من اتخاذها قبل إرسال طلب الاستجواب إلى مجلس الوزراء، وفي حال اتخذت الإجراءات الحكومية اللازمة في هذا الطلب فيتم التعامل معه بكل إيجابية من قِبل مجلس الوزراء الموقر.