خاص - الشبيبة
تحدث سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى لإذاعة الشبيبة عن تفعيل دور الجلسة التنسيقية الوزارية المشتركة بين مجلسي الوزراء والشورى لدعم التعاون بين الجانبين.
و قال سعادة الشيخ إن حسب قانون مجلس عمان هناك على الأقل اجتماعين بين مكتب مجلس الشورى واللجنة التنسيقية الوزارية وتكون برئاسة معالي الدكتور وزير العدل والشؤون القانونية.
وقال سعادته لدى حديثه في برنامج "مع الشبيبة" أن اللقاء مع اللجنة المشتركة يسهل الكثير من الاستيضاحات في الجوانب التي تكون عادةً بها بعض الصعوبات في إنجاز المعاملات وأدوات المتابعة؛ ولكن من خلال اللجنة التنسيقية يتم تسهيل هذه الإجراءات، وتعتبر اللجنة وسيط بين مجلس الشورى ومختلف الجهات الحكومية في الدولة.
وفيما يتعلق بقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل ذكر سعادة الشيخ أحمد أن هذان القانونان في مراحلهما الأخيرة في مجلس عمان بحسب القانون في حال أن هناك عدم توافق في بعض المواد بين المجلسين يتم عقد جلسة مشتركة بين المجلسين.
وكشف سعادة الشيخ أن اللجنة المشتركة تضم أعضاء من مجلس الدولة ومجلس الشورى لمناقشة المواد المختلف فيها بين المجلسين ومن ثم التصويت عليها وبعدها رفعها لمقام جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وفي الوقت الحالي بانتظار عقد الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من المتوقع أن تكون الجلسة خلال الأسبوع القادم.
وأضاف أن اللجنة المشتركة يكون دورها فقط تقريب وجهات النظر بين مواد الخلاف في المجلسين، وليست من اختصاصها إقرار أو البت في المواد للقانون المناقش، وهذه اللجنة تتكون من أربعة أعضاء لتمثيل مجلس الدولة وأربعة آخرين من مجلس الشورى ويتناقشوا حول مواد الخلاف بين المجلسين ومحاولة الوصول إلى صيغة مشتركة وتعرض تلك الصيغة على الجلسة المشتركة.
وأضاف أنه في حال موافقة الجلسة المشتركة على الصيغة التي اقترحتها اللجنة المشتركة فبناءً على ذلك يتم التوافق على المواد؛ ولكن بصفة عامة هناك مواد مختلف عليها مما يحتم وجود جلسة مشتركة بين المجلسين وتضم جميع أعضاء المجلسين لمناقشة جميع المواد المختلف فيها والتصويت عليها سواءً برأي مجلس الدولة أو رأي مجلس الشورى أو ما اقترحته اللجنة المشتركة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
