عضو مجلس الشورى لـ«الشبيبة»: بعض الأرقام المتداولة عن الحماية الاجتماعية بها مغالطات.. ووضعنا مقترحات مناسبة لتمويل الزيادة

بلادنا الخميس ١٨/مايو/٢٠٢٣ ١٥:٤٦ م
عضو مجلس الشورى لـ«الشبيبة»: بعض الأرقام المتداولة عن الحماية الاجتماعية بها مغالطات.. ووضعنا مقترحات مناسبة لتمويل الزيادة

خاص - الشبيبة

قال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى إن من واجبنا كأعضاء مجلس الشورى ونمثل الشعب أن نراجع ونعدل على القوانين التي تحال لنا من قِبل الحكومة، وقانون الحماية الاجتماعية هو من اسمه جاء لحماية أفراد المجتمع بنظام جديد ومستحدث.

وأضاف المنذري في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن الهدف من طرح هذا النظام الجديد من الممكن أن تكون العجوزات التي وقعت فيها بعض صناديق التقاعد وغيرها والتي لم تكن الحكومة تدفع المبالغ المخصصة لها، وفي الجانب الآخر فيما يخص المنافع كمجتمع ظهرت لديه حالات أخرى تحتاج للرعاية الاجتماعية ولم ترد في قانون الحماية الاجتماعية.

وبيّن أنه كان لا بد من مجلس الشورى أن يضيف هذه الفئات للقانون المقترح وبطبيعة الحال كل تعديل على القانون يقابله تكلفة مالية، وأعضاء مجلس الشورى وضعوا لكل زيادة مالية مقترحات مناسبة لتمويل هذه الزيادات وسيتم التصويت عليها خلال الجلسة المشتركة بين مجلسي الشورى والدولة.

وعن الباحثين عن عمل قال سعادة يونس المنذري أنه ذكر في المجلس خلال النقاشات في اللجنة المشتركة أن هناك 300 ألف باحث عن عمل وهذا الرقم غير صحيح بتاتًا كون وزير العمل صرّح خلال جلسة المناقشة في مجلس الشورى أن عدد الباحثين عن عمل حوالي 186 ألف باحث عن عمل.

وأضاف أن هناك مغالطات حول الأرقام المسربة حول الزيادة الاجمالية التي طالب بها مجلس الشورى والتي قيل إنها تصل لمليار ونص وهذا كذلك غير صحيح، وقال إن هناك ستكون ضوابط ولائحة تنظيمية لتبين من المستحق لمنفعة الباحث عن عمل وتحدد العمر والاشتراطات الأخرى المتعلقة بهذا الجانب.

وكشف سعادته أن خلال نقاشات اللجنة المشتركة بين بعض أعضاء مجلس الشورى وبعض أعضاء مجلس الدولة توصل المجلسان إلى توافق في بعض المواد الخاصة بطريقة الحسبة في نظام التقاعد وتغطية الزيادة المالية التي من الممكن أن تطرأ دون تحميل الحكومة مسؤولية ذلك.

وتمكن المجلسان من الخروج بصيغة مشتركة ومتوافق عليها بينهم ومختلفة عما جاء في مسودة قانون الحماية الاجتماعية من الحكومة وستطرح هذه الصيغة الجديدة للتصويت خلال الجلسة المشتركة، أما باقي مواد القانون والتي تبلغ 68 مادة فكانت المقترحات في طريقة الصياغة لبعض هذه المواد من خلال التعديل في الصياغة على حد تعبيره.