تشكل قوة عسكرية في ليبيا لحماية الحدود والمقرات الرسمية

طرابلس – ش – وكالات
أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تشكيل قوة عسكرية نظامية جديدة تحت مسمى "الحرس الرئاسي" تتركز مهماتها على حماية المقرات الرسمية وتأمين الحدود وحراسة الوفود، بحسب ما جاء في قرار صادر عن الحكومة.
واصدر المجلس الرئاسي الذي يقود هذه الحكومة والمؤلف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه القرار بصفته "القائد الاعلى للجيش الليبي"، بحسب ما جاء في القرار الذي نشر أمس الثلاثاء على صفحة الحكومة في موقع فيسبوك.
وتنص المادة الاولى من القرار على تشكيل "قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس الرئاسي تتبع القائد الاعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والادارية المستقلة".
وتتولى هذه القوة المكونة من "وحدات الجيش والشرطة فقط"، وفقا للقرار، تامين "المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في الدولة"، وحراسة اعضاء المجلس الرئاسي و"كبار زوار الدولة".
كما ستقوم هذه القوة التي لم يحدد القرار عديدها بتامين وحماية "الاهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية".
ويمثل هذا القرار اول محاولة من الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي لاعادة تنظيم القوات المسلحة التابعة للدولة والتي تفككت على مدى العامين الفائتين بعدما انقسمت بين سلطتين متنازعتين على الحكم في الغرب والشرق.
وتوجد في ليبيا عشرات الجماعات المسلحة التي قاتلت نظام معمر القذافي في العام 2011 واحتفظت باسلحتها حتى بعيد الاطاحة بهذا النظام. وتتمتع هذه الجماعات بنفوذ كبير في طرابلس وفي مدن الغرب الليبي الاخرى.
اما في الشرق، فيقود الفريق اول ركن خليفة حفتر قوات مدعومة من البرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق) مقرا له. وتطلق هذه القوات على نفسها اسم "القوات العربية الليبية المسلحة"، وهي تضم خليطا من وحدات عسكرية نظامية وجماعات مسلحة.
ولا تشمل سلطة حكومة الوفاق الوطني القوات التي يقودها حفتر على اعتبار ان هذه القوات موالية للبرلمان الذي يدعم حكومة موازية في شرق البلاد رغم ان هذه الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها لم تعد تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
وعلى صعيد متصل؛ أوقف جهاز حرس السواحل بمدينة الزاوية الليبية٬ سفينة مالطية تحمل اسم "سان خوان"٬ تقوم بتهريب وقود الديزل قبالة سواحل صبراتة. وقال آمر نقطة المصفاة التابعة لحرس السواحل بالزاوية عبدالرحمن ميلاد، في تصريح صحفى أمس، إن السفينة ضُبطت داخل المياه الإقليمية الليبية٬ ويتكون طاقمها من ربان سوري الجنسية٬ وبحارين.
وأضاف "السفينة تهرّب الوقود من ليبيا إلى مالطا، بحسب ما نتج عن التحقيقات الأولية مع طاقم السفينة٬ التي كانت متجهة من زوارة إلى مالطا"، وأوضح أن حمولة السفينة المالطية تقدر بـ500 طن، وهي ليست المرة الأولى التى تهرب فيها شحنات وقود من ليبيا.
يشار إلى أن حرس السواحل بالزاوية ضبط سفينة تُهرب وقود الديزل بسعة 100 طن٬ في الـ16 من نوفمبر الفائت٬ وأحيل طاقمها المكون إلى الجهات المختصة للتحقيق.