محلل اقتصادي للشبيبة: أعضاء مجلس الشورى يجذبون عاطفة المجتمع لقرب الانتخابات

خاص - الشبيبة

قال الأستاذ خلفان الطوقي، الكاتب والمحلل في الشؤون الاقتصادية إن منفعة كبار السن ضمن قانون الحماية الاجتماعية ستكون إضافةً إلى الراتب الذي يتقاضوه كبار السن وبحسب القانون فالمعتمد للاستفادة من هذه المنفعة أكثر من 140 ألف شخص أي ما يعادل 200 مليون ريال عماني في السنة الواحدة بواقع 115 ريال عماني لكل مسن في الشهر.

وأضاف الطوقي في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن مجلس الشورى يطالب في رفع هذه المنفعة إلى 150 ريال عماني في الشهر لكل مسن مستحق، وهذا سيترتب عليه زيادة 50 مليون ريال عماني إضافي خلال السنة الواحدة.

وكشف أن حسب المتداول من مطالبات أعضاء مجلس الشورى صرف منفعة الطفولة بقيمة 50 ريال شهريًا ولمدة سنتين؛ ولكن المعتمد بحسب قانون الحماية الاجتماعية صرف 10 ريال عماني في الشهر لكل طفل وتصرف لحوالي مليون و300 ألف طفل ومجلس الشورى طالب برفع هذه المنفعة إلى 20 ريال عماني في الشهر لكل طفل، وهذا يتطلب 312 مليون ريال عماني في السنة الواحدة.

وعن المعطيات والمؤشرات والمدخلات التي من الممكن أن يكون أعضاء مجلس الدولة ومجلس الشورى قد اعتمدوها لطلب هذه الزيادات في بعض المنافع، قال خلفان إن من وجهة نظره الإقبال على انتخابات قريبة لمجلس الشورى وأحد أعضاء مجلس الشورى صرّح بقوله إن الحكومة مسؤولة عن توفير الدعم المالي لقانون الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن مجلس الشورى دوره تعديل ما يراه مناسبًا في مواد القانون ورفع بعض المنافع بما يتوافق مع متطلبات الحياة، وكل هذا لكسب التعاطف المجتمعي بحسب رأي الأستاذ خلفان الطوقي دون توضيح جهات التمويل عند مطالبتهم برفع المبالغ المخصصة لقانون الحماية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى استكملت في وقتٍ سابق دراسة مواد محل الاختلاف حول مشروعي "قانون الحماية الاجتماعية" و"قانون العمل“، المحالين من مجلس الوزراء، حيث عقدت اللجان المشتركة بين المجلسين عددًا من الاجتماعات تناولت فيها مواد الاختلاف بين المجلسين، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وسعادة أمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى.

من جانبه أكَّد المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أنه تم التوافق بين المجلسين من خلال اللجان المشتركة على جميع مواد الاختلاف في مشروعي قانون الحماية الاجتماعية، وقانون العمل، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة على الجلسة المشتركة بين المجلسين المزمع عقدها خلال شهر مايو الجاري.