الشبيبة - العمانية
قال الأستاذ لؤي بطاينة، الخبير الاقتصادي إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان جاء نتيجة تثبيت السياسة المالية والاقتصادية للدولة خلال الأربع سنوات الماضية، واستمرارًا للنهج السامي والتعليمات التي أكدت صلابة واستمرارية وثبات السياسة المالية والالتزام في الإفصاحات المالية والأرقام وتخفيض المديونية.
وأضاف البطاينة في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن تخفيض النفقات الغير استثمارية والاستمرار في تطوير النظام المالي ووضع إجراءات حصيفة في إدارة الأموال وإعادة تصنيف الاستثمارات النفطية في شركة خاصة وإدراج المصروفات الخاصة بالنفط والغاز من خلال شركات متخصصة، كل ذلك أدى لاستجابة فورية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية خلال السنوات القليلة الماضية لرفع التصنيف.
وكشف لؤي البطاينة عن الاقتراب من الحصول على التصنيف الاستثماري بعد مستويين آخرين للوصول إلى تصنيف BAA3 لتصبح سلطنة عمان دولة ذات تصنيف استثماري جذاب وقابل للاستثمار من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، ومن المتوقع عودة السلطنة للتصنيف الاستثماري خلال الأشهر القليلة القادمة مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم.
وقال البطاينة إن التقرير أشار إلى أن السلطنة مع انتقالها للاعتماد على الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأخضر هذا يؤدي إلى وجود إيرادات أخرى للدولة وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز الذي يشهد سوقها تقلبات عالمية كبيرة والتخفيف من عبء الإيرادات النفطية؛ فالهيدروجين الأخضر سيكون مصدر إيرادي جديد وسلطنة عمان من بين مصاف دول العالم التي بدأت خلال السنة الماضية بشكل سريع ومتسارع لإفراد استثمارات كبيرة للهيدروجين الأخضر.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد أصدرت تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه المستوى من "Ba3" إلى “Ba2” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية؛ نتيجة تراجع أعباء المديونية العامة وتحسن قدرة سلطنة عُمان على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال عام 2022م.
وتعزي الوكالة هذا التحسن بجانب ارتفاع الإيرادات العامة إلى الجهود الملموسة التي بذلتها الحكومة في ضبط الأوضاع المالية، وقرارها في توجيه الفوائض المالية نحو خفض الدين العام، مشيرةً إلى تحسن فاعلية السياسة المالية وكفاءة الحوكمة المالية.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار النفط ما بين 80 إلى 85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الأعوام 2023 / 2024م، وأن يسهم قطاع الهيدروجين الأخضر في تقليل المخاطر المصاحبة للتصنيف الائتماني على المدى الطويل نتيجةً للتوجه العالمي نحو الحياد الكربوني.