خاص - الشبيبة
قال سعادة هلال الصارمي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب إن المعالجات الهيكلية في القطاع الصحي ووجود مؤسسات صحية لا تتبع وزارة الصحة بشكل مباشر ومؤسسات تتبع بعض الجهات العسكرية والأمنية ويجد القطاع تحديات تتعلق بالتباين وتفاوت الخدمات الصحية المقدمة وحجم الإنفاق.
وأوضح الصارمي في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن الحل لهذه الإشكالية يأتي من خلال المجلس الأعلى للصحة وهو من المطالب المهمة كونه سيزيل الإشكالية الموجودة في الوقت الحالي وتعدد القطاعات الصحية والتي يشرف عليها مختلف القطاعات مما يضع وزارة الصحة في موضع حرج أمام المراجعين، وكذلك سيخلق المجلس الأعلى للصحة العدالة في تقديم الخدمات الصحية والأدوية وغيرها.
ويواصل مجلس الشورى عقد جلساته الاعتيادية للدور الرابع من الفترة التاسعة (2019-2023م) والتي يناقش من خلالها البيانات الوزارية مع أصحاب المعالي الوزراء وذلك بناء على المادة (55) من قانون مجلس عمان.
وكان المجلس قد ناقش الأحد المنصرم بيان وزير الصحة والذي اشتمل على أربعة محاور رئيسية تتضمن العديد من الجوانب التي تناقش القطاع الصحي في سلطنة عمان، فالمحور الأول بعنوان التغطية الصحية الشاملة والذي يتضمن أولا المشاريع المنفذة والمشاريع المتوقع إنشاؤها خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025).
بالإضافة إلى تطوير مستوى أقسام الطوارئ وخدمات الإسعاف، والعيادات التخصصية في مختلف المحافظات، ومراكز العلاج الطبيعي وتوفر الخدمات للأمراض المزمنة والمستعصية في المحافظات، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، أما ثانيا وهي جودة الخدمات والمتضمن جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وآلية التعامل مع معوقات تحديد الجودة (الأخطاء الطبية ـ الشكاوى ـ طول فترة انتظار المواعيد) والرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة.