استرتيجات وخطط كثيرة تم اعدادها وتنفيذها في مختلف القطاعات منذ بداية السبعيانات ونحن نسمع ونتابع الحديث حول الخطط والأستراتيجيات التي تنفذها بعض الجهات والدراسات التي إمتلأت بها ارفف المؤسسات وكلفت الدولة ملايين الريالات والبعض منها اصبحت حالها حال المخطوطات فقد عفى عليها الزمن وتم احالتها الى الارشيف للحفظ .
طبعا لاحد ينكر أهمية الخطط و الدراسات والبحوث فأي عمل يراد تنفيذه لابد من إجراء دراسة اولية له ومن ثم تفصيلية وأحيانا بعض المشاريع تحتاج الى دراسة جدوى اقتصادية وفنية لكي نستطيع الحكم على جدواها من عدمه ، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي ( الماكرو) فإن السلطنة تبنت الخطط الخمسية المتعاقبة منذ عام 1975 م وتواصلت تلك الخطط وها نحن نعيش الخطة الخمسية العاشرة ، وتخلل تلك الخطط اعتماد خطط طويلة الامد تتضمن رؤى ل 20 سنة قادمة.
الرؤية المستقبلية عمان 2020 م و والتي استمرت لمدة 20 سنة كانت أول رؤية تم تنفيذها ومن ثم جاءات الرؤية المستقبلية عمان 2040 والتي بدات قبل عامين وتستمر حتى نهاية عام 2040 ، وتوزعت على اربع خطط خمسية ، رؤية 2020 رغم انها كانت واضحة وبنية على أسس ثابتة وحقائق وارقام محددة الا ان اغلبها للاسف كان يفتقر الى ادوات التنفيذ المهمة والمتمثلة في وجود وسائل قياس الاداء المعروفة (KPIs) والتقييم المستمر والمتابعة والشفافية والمحاسبة كما إنها كانت بعيدة كل البعد عن الحوكمة لذا فإن مؤشراتها المخطط لها لم يتحقق منها على اراض الواقع الا القليل، أما رؤية 2040 فأخذت ابعاد اخرى اكثر تطورا ومشاركة مجتمعية واسعة وجهد اكبر وتفاصيل اشمل فعسى ان تكون نتائجها أفضل.
أما على مستوى الاقتصاد الجزئي ( الميكرو) فنفذت العشرات من الخطط والاستراتيجيات فعلى شبيل المثال هناك استراتيجية للسياحة واستراتيجية للتعليم واستراتيجية للأبتكار والبحث العلمي واستراتيجيات التطوير العمراني واسترايجيات تطوير المحافظات وخطط وبرامج لتعمين الوظائف وغيرها الكثير الا ان اغلب هذه الاستراتيجيات كانت حبرا على ورق ولم ينفذ منها الا النزر اليسير.
السؤال المحيروالذي يطرح نفسه والذي لم نجد له اجابة مقنعة حتى الان هو لماذا نجحنا في تنفيذ البرامج التنموية الا اننا اخفقنا في تحقيق اهداف وطنية كانت مخطط لها ومدروسة وموضوعة ضمن الاهداف الرئيسة لهذه الخطط ؟؟والتي تتكرر مع بداية كل خطة وكل رؤية والمتمثله في التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.
والحق يقال بان العديد من البنى الاساسية والرئيسة قد اكتملت من خلال تطبيق هذه الخطط على ارض الواقع وتمثل ذلك في انشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وشبكات الطرق التي تظاهي مثيلاتها في دول العالم بل تتفوق عليها واصبحت المدارس متوفرة في مختلف ربوع السلطنة في السهل والجبل ومد شبكات المياه و الكهرباء والتي غطت اغلب المناطق وهذا الشي الجميع يدركه .
الخطط والبرامج التي تم اعتمادها كانت مدروسة بشكل كبير واعتمدت على قاعدة معلومات وبيانات واضحة شخصت كل المشاكل والتحديات واقترحت الحلول المناسبة ، البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي والذي بداء في عام 2016 واطلق عليه -تنفيذ- وشارك فيه عدد كبير من الخبراء والمختصين والمسئولين ركز على خمس قطاعات اقتصادية مهمة وبعدها تم اضافة قطاعين اخرين وخرج بعدد كبير من المبادرات والمشاريع الا ان اغلبها اصطدم بالتنفيذ اذا ليست مشكلتنا في المقترحات والخطط وانما في الية وأدوات التنفيذ.
أدوات التنفيذ والمتمثلة في العقول التي تدير وتشرف على هذه البرامج بالاضافة الى الامكانيات المالية والتي يتم توفيرها بشكل كامل كلها عوامل ساهمت في عدم بلوغ الاهداف العريضة والمرسومة لتلك الخطط ناهيك عن عدم تطبيق وسائل الرقابة والمحاسبة بشكل كامل على بعض المتسبيين في تأخير تنفيذ تلك الخطط والجميع يأمل ان تكون المرحلة القادمة يتحقق فيها الانجاز والوصول الى الاهداف المرسومة ضمن رؤية عمان 2040 بعد تطبيق وسائل الرقابة والمحاسبة والحوكمة وتوفير كل الامكانيات والادوات الضرورية للتنفيذ .