بيان عاجل بمجلس الشورى حول تعثر مشروع تطوير حارة البلاد بمنح

مسقط – الشبيبة

قدم عبد الله بن سالم بن محمد الجنيبي، عضو مجلس الشورى وممثل ولاية منح، اليوم الأحد، بيان عاجل حول تعثر المشروع الاستثماري لتطوير وإدارة حارة البلاد بولاية منح.

وقال : "استنادًا إلى النظام الأساسي للدولة رقم (6/2021م)، وإلى المادة (56) من قانون مجلس عُمان رقم (7/2021)، يسرني أن احيط سعادتكم علمًا برغبتي على إلقاء بيان عاجل وأضاف : "إن تراث عُمان المادي يقف شامخًا على مر العصور، ويتصف بالبراعة الهندسية التي تشكل جذبا سياحيا ومردودا اقتصاديا وفيرا بما يصاحبه من المساهمة في توظيف الكوادر العُمانية لما يقدمه من الإسهام في الاستثمار في القطاعات التي تعول عليها الحكومة، ومنها قطاع التراث والسياحة لكونه أحد القطاعات الممكنة لتحقيق التنويع الاقتصادي من ناحية وتوجيه الاستثمار لتعزيز الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها سلطنة عُمان كالحارات القديمة".

وأوضح قائلا: "بالنظر إلى رؤية عُمان 2040 التي تسعى إلى تعزيز الهوية والتراث وتعزز الثقافة الوطنية وتكوين مجتمع معرفي واع يحافظ على هويته، كما تسعى الرؤية إلى تحقيق تنمية شاملة جغرافيًا تتبع نهجًا لا مركزيًا واستخدام مستدام للأراضي، و تنمية متوازنة و عادلة تعزز الميزة النسبية و التنافسية للمحافظات و تطوير مجتمعات ممكنة تسهم في صياغة أولوياتها الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية".

وتابع: "إن حارة البلاد في ولاية منح تعد صرحا معماريا فريدا تحمل تاريخا عمره نحو خمسة قرون، وقد أدرجت في منظمة اليونيسكو التي تتعاون في حفظ المواقع الأثرية من الاندثار، ويوجد في الحارة (376) منزل و (250) بئر ماء، وقد اهتمت الحكومة الرشيدة بترميم الحارة بتكلفة بلغت (51) مليون ريال عُماني ولم تشمل الخدمات الأساسية منها الكهرباء والمياء والصرف الصحي وكذلك أنفقت الحكومة سابقا الملايين لشراء بيوت الحارة من المواطنين على أمل أن تعود هذي الملايين بفائدة استثمارية لتعزيز السياحة".

وأضاف: "أسندت إدارة وتشغيل حارة البلاد لشركة عمران ورغم مطالبات أبناء الولاية ورغبتهم في تشغيل الحارة سياحيًا إلا أن شركة عمران ارتأت اسنادها لمستثمر من خارج الولاية، ورغم ذلك جاءت على غير المتوقع من المستثمر لتمر السنوات دون تحريك هذا الواقع الساكن".

وعن معوقات تشغيل حارة البلاد بولاية منح عدد الجنيبي الأسباب قائلا:

1. عدم اشراك أبناء الولاية في مشروع حارة البلاد لترميم وتشغيل هذا الموقع التراثي المهم مما أظهر عيوبا في الترميم تمثلت في عدم وجود الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي. 

2. استبعاد أبناء الحارة من المشاركة في التشغيل رغم أنهم تقدموا بعروض عدة ومن عدة شركات صغيرة ومتوسطة.

3. عدم السماح لأبناء الولاية بعقد ندوات لتقديم أفكار وحلول مناسبة لوزارة التراث والسياحة للمساهمة في تذليل الصعاب التي تواجه التشغيل.

4. تم عرض مقترح مداخل ومخارج للحارة وللأسف لم يؤخذ به.

وأضاف: "إن صرف هذه الأموال الطائلة على مشروع حارة البلاد دون جدوى يعد هدرً ا للموارد المالية، وتركها مغلقة دون استغلال، وبمرور السنوات عامًا بعد عام يؤدي إلى اندثارها، وأيضًا عدم تشغيل هذا المشروع يؤثر على القطاع السياحي في الولاية على وجه الخصوص وفي سلطنة عُمان عامة، مما يترتب عليه تعطيل المشاريع المصاحبة للمشروع كالمحلات التجارية والمطاعم والتي كان من المؤمل أن تنتعش بهذا المشروع ناهيك عن الصيانة المترتبة على ذلك".

وأختتم قائلا: "ها نحن اليوم نقف ووزارة التراث والسياحة عاجزة عن تشغيل حارة البلاد بعد تقديم وعود غير محققة ومنها الوعود الأخيرة التي كانت في شهر نوفمبر من العام الماضي.

عليه نأمل أن يتم إعادة طرح مشروع تطوير وإدارة حارة البلاد لشركة متخصصة قادرة على تشغيل المشروع بالكفاءة المرجوة، وإشراك المختصين وأصحاب الخبرات والأخذ برأيهم لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء السابقة التي نرى نتائجها اليوم من تعثر ومرور السنوات دون تقدم في المشروع. وأيضًا في حالة إخلال المستثمر بأي شرط من شروط العقد المبرم معه يجب محاسبته واتـخاذ الإجراءات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة".