
خاص - الشبيبة
أوضح المهندس عمر بن محمود المحرزي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في صحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، أن العامل الرئيسي لاختيار المستثمر لميناء صحار دون غيره قائم على طبيعة الميناء نفسه كونه صناعي اقتصادي فبتالي هو مرآة للتطور الاقتصادي في السلطنة وللنمو.
وأضاف المحرزي في حواره مع إذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن السلطنة توفر عدة خيارات بالنسبة للمستورد وهذا بحد ذاته عامل إيجابي وهو فرصة للموانئ في السلطنة لتعظيم الفائدة من خلال محاولة استقطاب أكبر عدد ممكن من المستوردين عن طريق الموانئ البحرية.
وبيّن المهندس عمر أن خطوط الإمداد والخطوط اللوجستية عادةً ما يكون فيها نوع من الاستقرار لأن التوريد يكون عن شركات معينة ووكالات معينة، وبذلك استطاع ميناء صحار تحقيق نجاحات كبيرة خلال فترة جائحة كورونا عند إغلاق بعض الخطوط اللوجستية من خلال الإثبات للمجتمع التجاري بأن الميناء قادر على مواصلة الإمداد ورفد الأسواق بالبضائع.
كما أوضح المحرزي أن من العوامل المهمة التي ساعدة في تحفيز الخطوط البحرية في التعامل من موانئ السلطنة سهولة الإجراءات والتخليص الجمركي الإلكتروني للعديد من المعاملات بفضل الجهود المبذولة في هذا الجانب من قبل جمارك عمان والمتمثل في نظام (بيان).
وأشار المهندس عمر أن المورد يستطيع تخليص نسبة كبيرة من معاملات البضائع والسفينة في عرض البحر من خلال التخليص المُسبق الذي عادةً يستغرق بين ربع ساعة إلى نصف ساعة فقط وبشكل إلكتروني بالكامل، ثم عند وصول البضاعة يتم تنزيلها لرصيف الميناء خلال مدة لا تزيد عن نصف ساعة.
وأضاف أن نقل البضائع عبر الممر الجمركي الآمن يستغرق أقل من ربع ساعة فقط، والعملية بشكل عام منذ وصول السفينة على الرصيف البحري لا تستغرق سوى 45 دقيقة إلى ساعة فقط وبشكل إلكتروني بالكامل.
وقال إن سهولة التخليص الجمركي للمعاملات وتحويلها لشكل إلكتروني ساهم بشكلٍ ملحوظ في رفع إجمالي قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة بصحار سواءً من خارج السلطنة وداخلها ليبلغ مليار ريال عماني و71 ألف خلال عام واحد وبارتفاع أكثر من 13% من العام الذي سبقه وهذا يدل على السلاسة والمرونة في العملية اللوجستية.