
خاص - الشبيبة
قال المهندس عمر بن محمود المحرزي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في صحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، إن في مقابل الصناعات هناك العديد من الانبعاثات فلا بد من وضع الأنظمة التي ترصد هذه الانبعاثات وكذلك الأنظمة والتشريعات القوانين التي من خلالها نستطيع التدخل إذا ما حدثت أي تجاوزات بيئية.
وأضاف المحرزي في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة أن أي مشروع قبل إقامته على المنطقة الحرة لا بد عليه من الحصول على الموافقات البيئية ومن هنا يصنف المشروع وفقًا لثلاث تصنيفات، التصنيف الأول للمشاريع التي يوجد بها انبعاثات أكثر والتي تخضع لتدقيق كامل والعمل على خطة بيئية متكاملة للمشروع والاستثمار في التكنولوجيا التي تحد من الانبعاثات والتأكد من استخدام المشروع لتقنية حديثة متناسبة مع الاشتراطات البيئية.
وأوضح المهندس عمر بأنه منذ فترة طويلة تم العمل في المنطقة الحرة بصحار على نظام رصد متكامل للانبعاثات ورصد جودة الهواء من خلال محطات رصد ثابتة ومتنقلة بما يزيد عن 6 محطات في الوقت الحالي وتعطي تقارير ومؤشرات يتم ربطها بشكل مباشر مع هيئة البيئة والجهات المعنية الأخرى في الجانب البيئي.
كما أضاف أن هناك حوار دائم مع المواطنين والقريبين من المنطقة الحرة للاستماع لوجهات نظرهم وإذا ما كان هناك أي مشاكل يوجهونها. كما أن هناك مراقبة دائمة للمياه والمياه الجوفية بشكل مجدول من خلال قسم مختص وبالتعاون مع هيئة البيئة.
وفي نفس السياق قال المهندس عمر إن المنطقة الحرة بصحار قامت بإنشاء أول محطة بالألواح الشمسية خلال العام 2021 باستثمار مشترك في شركة قبس شل والتي تسهم في إنتاج 25 ميجا واط الموصلة بمصنع للمعادن بشكل مباشر وهذا يسهم في التوفير في الجانب التجاري واستدامة كبيرة فيما يخص الحياد الكربوني.
وأضاف أن العمل الأكثر أهمية يتمثل في الوصول إلى الحياد الصفري حسب الخطة التي وضعتها السلطنة من خلال الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الشأن، وهناك عمل حثيث في الصناعات المستهلكة للهيدروجين والمتمثلة في مصانع الحديد في المقام الأول.
وأضاف أن المطلوب من تلك المصانع في الوقت الحالي من وضع خطط فيما يتعلق بالاستدامة البيئية والتي تعني الاستدامة الاقتصادية لهذه المصانع، وهناك العديد من النقاشات التي تدور حول مدّ المنطقة الحرة بصحار بطاقة الألواح الشمسية.