تمكين الجمعيات الاستهلاكية

بقلم : سالم بن سيف العبدلي

فكرة الجمعيات الاستهلاكية فكرة قديمة بدات منذ عشرات السنين على مستوى العالم وتعتبر اليابان رائدة في هذا المجال وكذلك امريكا وبعض دول الاتحاد الاوربي كما انها موجودة في عدد من الدول العربية بينما بدأت الفكرة في السلطنة في بداية السبعينات من هذا القرن مع بداية النهضة المباركة ، وقد شاهدنا صور قديمة للجمعية الاستهلاكية في عبري ونزوى وفي صلالة ، الا انه للاسف الشديد الفكرة لم يكتب لها النجاح لاسباب شخصيا اجهلها.

لو أن الفكرة تطورت واستمرت منذ ذلك الوقت لكنا الان رواد في نظام الجمعيات الاستهلاكية على مستوى المنطقة ، الا انه احيانا البعض لا ينظر الى بعيد وانما ينظر الى تلك اللحظة ويتخذ قرار غير مدروس دون مراعاة للعواقب كما هو الحال بالنسبة للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية والتي تم الغاها بجرة قلم دون ايجاد البدائل رغم انها كانت تقوم بدور كبير في تسويق المنتجات الزراعية المحلية ومساعدة المزارعين ، أحد الخبراء الاقتصاديين في السلطنة ذكر في احدى المقابلات بأن الغاء الهيئة كان خطاء استراتيجيا وفعلا هو خطاء استرتيجي كبير.

بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (265 /2023) والخاص بلائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية نستطيع القول بأن فكرة الجمعيات الاستهلاكية يمكنها ان تنجح إذا ما توفرت لها مسببات النجاح و سوف نذكر بعض منها في هذا المقال وحسب بيان وزارة التجارة فإن هذه المبادرة تأتي استكمالا لمبادرة دعم المنتج الوطني والتي تساهم في رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز المحتوى المحلي وكذلك تعزيز تواجد المنتجات الوطنية في المراكز التجارية.

وكما ذكرنا أنفا فكرة الجمعيات الاستهلاكية فكرة قديمة وهذا النوع من الجمعيات موجود في عدد كبير من دول العالم منذ عشرات السنين، ويمكن ان يستفيد منذه الجمعيات المزراع والمنتج العماني من خلال ضمان وجود مؤسسة تشتري انتاجه وكذلك الحال بالنسبة للمستهلك من خلال تنوع المنتجات وضمان جودتها إضافة إن هذه الجمعيات عادة تركز على المنتج الوطني والذي يمتاز بجودة عالية وبالتالي المستهلك يكون أمامه خيارات كثيرة ومتنوعة من المنتجات الاستهلاكية الطازجة.

مستقبل الجعيات الاستهلاكية يمكن ان يكون ناجحا في سلطنة عمان بشرط وجود حماية لها من قبل الحكومة خاصة في ظل وجود المراكز والمجمعات التجارية والهايبرماركتات المنتشرة في مختلف محافظات وولايات السلطنة والتي تنافس بعضها البعض هذه المراكز يديرها حاليا وافدين وتتوسع بإستمرار، حماية الجمعيات الاستهلاكية الوليدة يكون من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والمزيا .

لتمكين هذه الجمعيات لابد من منحها بعض التسهيلات والمزايا مثل قروض ميسرة ومنح اراضي بنظام حق الانتفاع واعفاء من الرسوم والضرائب لمدد طويلة لكي تستطيع هذه الجمعيات ان تقف على رجليها وتنافس الكيانات القوية والمتغولة في كل مكان ، هذا بالاضافة الى أهمية إدارة هذه الجمعيات من قبل اشخاص يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية في الادارة وفن التسويق على أن تخضع هذه الجمعيات للمحاسبة والشفافية والحوكمة وتصدر تقارير سنوية حول الارباح والخسائر ،ويمكن الاستفادة من تجارب بعض الدول في المنطقة خاصة دولة الكويت والتي لديها تجربة رائدة وقديمة وذلك لمعرفة السلبيات وتداركها والايجابيات والبناء عليها .

سالم بن سيف العبدلي – كاتب ومحلل اقتصادي