ماذا بعد الجلسة المشتركة؟.. قانوني يوضح للشبيبة تفاصيل الجلسة المشتركة لمجلسي عُمان

مسقط- الشبيبة 

حول ما يثار حول موضوع تحديد رئيس مجلس الدولة لعقد جلسة مشترك من قال الدكتور سالم بن سليمان الشكيلي، أستاذ القانون الدستوري والإداري أنه وفقًا للقانون الأساسي للدولة وكذلك قانون مجلس عمان ليس من صلاحيات رئيس مجلس الدولة تحديد ما إذا كان هناك ضرورة لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من عدمه؛ فنصوص القوانين واضحة فمتى ما كان هناك اختلاف في وجهات النظر والتعديلات على مشاريع القوانين المحالة للمجلسين فلا بد من وجود جلسة مشتركة لحل هذا الخلاف والخروج بصيغة واحدة للقانون يتفقان عليها مجلس الدولة ومجلس الشورى.

وأشار الشكيلي في حوارٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" في أن الجلسة المشتركة تكون برئاسة رئيس مجلس الدولة وحضور رئيس مجلس الشورى وجميع أعضاء المجلسين دون استثناء، ويتم في الجلسة المشتركة مناقشة المواد المختلف عليها فقط من مشروع القانون عن طريق عرض رأي مجلس الشورى والتصويت عليه ومن ثم يعرض رأي مجلس الدولة ويصوت عليه وأي الرأيين يحوز على أغلبية المطلقة للأصوات من الأعضاء الحاضرين ككل من المجلسين للجلسة فبذلك يكون هو الرأي المتفق عليه والذي يصدر عن مجلس عمان، وفي حال تساوي الأصوات فيرجح صوت رئيس مجلس الدولة كفة أحد الرأيين.

وبيّن الدكتور سالم بإنه قانونيًا لا تكون مثل هذه الجلسات المشتركة سرية بل عامة، كما أن الدعوة لعقد الجلسة المشتركة وتحديد موعدها يكون من صلاحيات رئيس مجلس الدولة كون القانون لم يحدد فترة زمنية معينة ولم يعطي أي تفاصيل حول تحديد موعد الجلسة المشتركة بين المجلسين.

كما أوضح الشكيلي أنه بعد الانتهاء من التصويت على جميع أوجه الخلاف يقوم رئيس مجلس الدولة برفع مشروع القانون للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- وفقًا لما تم إقراره من مجلس عمان في الجلسة المشتركة، بالإضافة لإرفاق رأي كل مجلس من المجلسين قبل الجلسة المشتركة.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى خلال الأيام القادمة لمناقشة مشروع قانون الحماية الاجتماعية والمواد المختلف فيها بين المجلسين والخروج بصيغة واحدة لمشروع القانون تمهيدًا لرفعه للمقام الساميّ.