السالمي:ضرورة رفع مستوى التأهيل العلمي والمهني للعاملين في شركات التأمين لتبوء المناصب القيادية

مؤشر الثلاثاء ١٠/مايو/٢٠١٦ ١٩:٢٢ م
السالمي:ضرورة رفع مستوى التأهيل العلمي والمهني للعاملين في شركات التأمين لتبوء المناصب القيادية

العمانية/ تم اليوم التوقيع على عقد تدريب بين الهيئة العامة لسوق المال وكلية الدراسات المصرفية والمالية بهدف تأهيل مجموعة من الشباب العمانيين العاملين في مجال التأمين للحصول على شهادات مهنية من معهد لندن القانوني. وقَع العقد كل من سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، والدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية. ويهدف العقد إلى تأهيل مجموعة من الكوادر البشرية العمانية العاملة في مجال التأمين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال توفير التدريب للحصول على شهادات مهنية من معهد لندن القانوني، حيث تهدف هذه البرامج المهنية إلى تزويد الملتحقين بها بالمعرفة الشاملة والحديثة في قطاع التأمين، وتركز على بناء الكفاءات لتمكين الموظفين والعاملين في قطاع التأمين لتقديم خدمة تتسم بالجودة والفعالية.

وأكد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن هذه الجهود التي تبذلها الهيئة للتعاقد مع كلية محلية في السلطنة لتكون مركزًا للتدريب واختبار الشهادات المهنية في التأمين تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين في دراسة هذه التخصصات في السلطنة، والتي تأتي في سياق سياسة الهيئة لتعزيز الكفاءات الوطنية العاملة في شركات التأمين من خلال إكسابهم المعارف والأدوات والمهارات العلمية والمهنية التي تساهم في تمكينهم من تبوء المهام والأعمال الفنية الإدارية في المستويات الإدارية المختلفة بما فيها الوظائف الإدارية الوسطى والعليا.

وأضاف سعادته أن هذه الجهود تأتي بعد إجراء مسح على قطاع التأمين والوقوف على واقع التعمين وطبيعة الوظائف التي تشغلها الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، موضحًا ان عملية المسح بينت ضرورة رفع مستوى التأهيل العلمي والمهني للشباب العماني العامل في شركات التأمين ليكونوا قادرين على تبوء المناصب القيادية والفنية. وقال ان الهيئة أولت اهتماما كبيرا بالموارد البشرية العاملة في القطاع حيث تم تشكيل لجنة تدريب خاصة تتولى وضع خطة لتدريب العاملين في القطاع..

مؤكدًا حرص الهيئة على تطوير مستوى ونوعية البرامج التأهيلية والاهتمام بالتخصص وبما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل في قطاع التأمين، وتم توقيع هذا العقد لتوفير الشهادات المهنية في قطاع التأمين للشباب الطموحين والراغبين في تطوير قدراتهم وتعزيز خبراتهم بالمؤهلات العلمية المناسبة. وأكد سعادته أن هذا الاهتمام بتمكين الشباب العاملين في قطاع التأمين يأتي باعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة في ظل ما يشهده هذا القطاع من نمو حيث يقترب حجم قطاع التأمين من نصف مليار ريال عماني بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة لقانون التأمين والخاص برفع رؤوس أموال الشركات إلى 10 ملايين ريال عماني والذي سيساهم في إيجاد كيانات اقتصادية أكبر وذات قدرة على استيعاب المخاطر بشكل أوسع.

من جانبه قال الدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية ان توقيع هذا العقد يدل على اهتمام الهيئة العامة لسوق المال برفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين، وبالتالي رفع نسبة التعمين في الإدارات المتوسطة والعليا في هذا القطاع، مؤكدًا على إلتزام الكلية بتقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية لنقل المعرفة من خلال الإرتباط مع مؤسسات دولية ذات سمعة ورصانة وذات استجابة لإحتياجات سوق العمل العماني، موضحًا ان الكلية تقوم بتدريب ما يزيد عن ثلاثة آلاف موظف سنويًا في برامج تدريبية متخصصة بحسب متطلبات كل مؤسسة وبرامج أخرى حسب الخطة السنوية للتدريب.

من جهته أوضح أحمد بن علي المعمري مدير عام الإشراف على قطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة تسعى جاهدة لتحقيق الدور المناط بها للإشراف والرقابة على قطاع التأمين في السلطنة والعمل على تطوير مختلف جوانب القطاع، مع التركيز على تطوير رأس المال البشري من خلال تكثيف التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية العاملة في القطاع وتقديم الدعم لهم وتشجيعهم لتطوير قدراتهم الإدارية والمهنية، واتخاذ خطوات جادة لجذب الكفاءات للقطاع. وقال المعمري ان الهيئة قامت خلال العام الماضي بتنظيم ما يقارب 15 برنامجا تدريبيا شملت 400 موظف يعملون في شركات وسماسرة التأمين التي تمثل ما نسبته 26 بالمائة من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع،

وقد ركزت البرامج على تنمية المهارات الفنية المتعلقة بالقطاع بالإضافة إلى تنمية المهارات الإدارية والقيادية المساندة، مشرا الى انه في العام الجاري تم عقد 6 برامج حتى الآن وهناك خطة تدريب مرسومة حتى نهاية العام الجاري. مؤكدًا ان هذه الجهود تصب في تعزيز مستويات التعمين في القطاع وتمكين الكوادر الوطنية في الوظائف المهنية والقيادية لا سيما أن المؤشرات الخاصة بالقطاع تبين أن نسبة التعمين بلغت 69 بالمائة وهي نسبة جيدة جدا إلا أن معظم الكوادر الوطنية لا زالت تشغل الوظائف التشغيلية. جدير بالذكر ان معهد لندن القانوني يعد مؤسسة دولية مقرها المملكة المتحدة تأسست عام 1912م تقدم شهادات مهنية للعاملين في قطاع التأمين في عدة مستويات من أساسيات التأمين إلى الدبلوم المهني المتقدم.