خاص - الشبيبة
كشف سعيد بن عزان البحري، محامٍ ومستشار قانوني أبرز القضايا المنتشرة في سلطنة عمان، موضحا أن جرائم الشيكات تصدرت النسبة الأكبر من الجرائم الحاصلة في السلطنة وذلك للسنة الثانية على التوالي، وهذا يقودنا للوقوف على هذه الجريمة وبحث الحلول المناسبة لها من روادع وآلية تنظيمها لتفادي مثل هذه القضايا مستقبلًا، جاء ذلك خلال مقابلة حصرية لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "ليالي الشبيبة".
وكان في وقتٍ سابق من هذا العام قد أوضح سعادة نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام بسلطنة عمان، إنه فيما يتعلق بقضايا المسرحين من العمل تم مراعاة من ثبت تأثرهم وتعثرهم نتيجة ظروف الجائحة الأخيرة، وللتأكيد على ذلك فأن ٣٨.٦٪ من قضايا الشيكات انتهت بالحفظ .
وأشار سعادته إلى أن قضايا الشيكات تتصدر الجرائم خلال عام 2022م بنسبة بلغت 9ر14%.
فيما قال الدكتور أحمد الشكيلي، مساعد المدعي العام بسلطنة عمان، أن عدد قضايا الجُنح في عام 2022 الماضي بلغ 30 ألفًا و543 قضية بنسبة ارتفاع قدرها 14.6% مقارنة بالعام 2021م، مؤكدا أن جرائم القتل لم تسجل ارتفاعا يذكر خلال ٢٠٢٢.
واضاف الشكيلي، أنه نسبة إنجاز الادعاء العام في القضايا الواردة إليه خلال العام الماضي، بلغت 97%، حيث بلغ عدد القضايا المحالة إلى المحاكم 19 ألفًا و558 قضية، كما بلغ عدد القضايا المحفوظة 11 ألفًا و687 قضية.
وأوضح أن عدد المتهمين المسجلين في القضايا خلال العام الماضي 40 ألفًا و113 متهمًا بنسبة ارتفاع بلغت 15% مقارنة بعام 2021م، وبلغت نسبة الوافدين من إجمالي القضايا 3ر42 %.
وكشف أن محافظة مسقط سجلت أعلى عدد للقضايا الواردة حيث بلغت 13155 قضية بنسبة بلغت40.8 %، فيما سجلت محافظة مسندم أدنى عدد للقضايا الواردة إذ سجلت 188 قضية بنسبة بلغت0.6. %.