خاص - الشبيبة
كشف سعيد بن عزان البحري، محامٍ ومستشار قانوني إن الكفالة يمكن أن نعبر عنها بالوجه الآخر للوكالة ، موضحا أن أحد الأشخاص تورط في قضية مالية ولم يستطع التسديد، فلجأ إلى أعز أصدقاءه وطلب منه كفالته في أزمته المالية التي يصل المبلغ فيها إلى 150 ألف ريال عماني في إحدى محاكم السلطنة، فقام صديقه بكفالته وأصبح الكفيل يحل محل الدائن ويصبح الدائن الحقيقي ليس له علاقة بالقضية كون الكفيل هو أمام القانون وقسم التنفيذ.
وأضاف البحري في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "ليالي الشبيبة" أنه بعد كفالة الصديق لصديقه بعد أسبوع فقط قام الدائن بالهرب خارج سلطنة عمان، مما أضطر ذلك الصديق لتسديد المبلغ الوارد في القضية (150 ألف ريال عماني)، والشخص إلى الآن يدفع شهريًا ما مجموعه (350 ريال عماني) من راتبه الذي لا يتعدى (600 ريال عماني) وهذا كله نتيجة لكفالة صديقه تحت مبدأ الثقة، لذلك ينبغي الحذر في مسألة الكفالة.
وتعرف الكفالة على أنها اتفاق يتم بين شخصين يعرفان ببعضهما البعض، حيث يتعهد الكفيل بتحمل مسؤولية مالية عندما يتعذر على المدين السداد. وتستخدم الكفالة عادة في مجالات مختلفة مثل القروض البنكية، والضمانات العقارية، والكفالة في السلع والخدمات.
وعندما يقوم الكفيل بتوقيع عقد الكفالة، فإنه يصبح مسؤولًا عن سداد المبلغ المالي إذا لم يتمكن الشخص المدين من سداد الدين. وقد تستخدم الكفالة أيضًا في المجال القانوني، حيث يتعهد الكفيل بتحمل المسؤولية عن المتهم في قضية جنائية إذا كان المتهم غير قادر على الدفع.
ويجب أن يتم التعامل مع الكفالة بحذر، حيث يمكن أن تكون الكفالة خطيرة عندما تستخدم بشكل غير مسؤول. وينبغي التأكد من قدرة المدين على السداد قبل تقديم الكفالة، وعدم الاعتماد بشكل كبير على العلاقة الشخصية مع المدين. كما أن على الكفيل أن يفهم جيدًا المخاطر المترتبة على الكفالة قبل الاتفاق عليها.