محامٍ لـ«الشبيبة»: مرسوم الزواج من أجانب أكثر المراسيم رواجًا منذ تولي جلالة السلطان الحُكم

خاص - الشبيبة

تحدث صلاح بن خليفة المقبالي، محامٍ ومستشار قانوني لإذاعة الشبيبة عن المرسوم السلطاني في شأن زواج العمانيين من أجانب إذ قال إن المرسوم السلطاني في شأن زواج العمانيين من أجانب لاقَ صدى كبير وواسع جدًا، ويكاد منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم -حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد.

واضاف أن هذا المرسوم الوحيد الذي لاقَ رواج شعبي منقطع النظير، وهو يمس شريحة كبيرة من الذين لا يستطيعون الزواج بحكم الأوضاع الاقتصادية وفي وظائف برواتب متدنية وارتفاع المهور التي وصلت إلى 7 آلاف ريال عماني بالإضافة لمصاريف الزواج الأخرى، حسب تعبيره.

وأضاف المقبالي لبرنامج "ليالي الشبيبة" الذي يبث عبر إذاعة الشبيبة أن قبل هذا المرسوم صدر مرسوم آخر رقم 58/93 الذي فوّض وزارة الداخلية أن تنظم مسألة التصريح لزواج العمانيين من أجانب وحدد المرسوم شروط معينة لا تنطبق على الجميع وسن معين بأن لا يقل عن 40 سنة وأن يكون لديه ظروف صحية واجتماعية وأن لا يكون يشغل وظيفة عامة وغيرها من الشروط التي جعلت عدد المصرح لهم محدود جدًا.

وأضاف أن المرسوم السابق أكمل 30 عامًا ومعها تغيرت معطيات الحياة وظروفها وتغير الوضع الاقتصادي، فجاء المرسوم الحالي لمواكبة هذه التغيرات، ومن المؤمل أن تصدر لائحة تنظيمية تحدد الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يقبل على الزواج من أجانب بحيث لا يترك الباب على مصراعيه والمحافظة على العادات والتقاليد والأعراف.

وبيّن المحامي صلاح أن المرسوم السلطاني رقم 23/2023 جاء في مادته الأولى إلغاء صلاحيات وزارة الداخلية فيما يتعلق بزواج العمانيين من أجانب، أما مادته الثانية فجاء فيها شرطين أساسيين بأن لا يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية والنظام العام، والشرط الثاني فيما يخص التصديق الذي لا بد من تصديق الزواج في السفارة في البلد الذي تزوج منها في حال كان زواجه في بلد خارج عمان ومن ثم القدوم للسلطنة وتصديقه أيضًا في وزارة الخارجية، أما إذا حدث الزواج بأجنبية داخل سلطنة عمان فيعمل على تصديقه من خلال الكاتب بالعدل وتصديقه كذلك في السفارة المعنية ووزارة الخارجية.

وأضاف أن من شروط الزواج بأجنبية داخل سلطنة عمان التأكد من أن بلد الزوج أو الزوجة الأجنبية تسمح بالزواج من أجانب كون العمانيين سيصبحون أجانب على الدولة الأخرى في هذه الحالة وذلك لتجنب المشاكل القانونية.

جدير بالذكر أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه- أصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا في شأن زواج العمانيين من أجانب قضت مادته الأولى بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

‏وقضت المادة الثانية بوجوب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

‏وقضت المادة الثالثة بأن توثّق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة.

‏ونصت المادة الرابعة بأن يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، ‏وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.