مسؤول يوضح للشبيبة انضمام سلطنة عمان للميثاق العربي لحقوق الإنسان

خاص - الشبيبة

قال أحمد بن ناصر الراشدي، مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن أول وثيقة أنشئت هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو منارة لجميع المؤسسات الوطنية وتهتدي بهذه المنارة في وضع معايير أساسية للعمل بها والإعلان العلني لحقوق الإنسان اعتمد في العام 1948 في العاشر من ديسمبر والذي هو اليوم الذي تحتفل فيه كل الدول باليوم العالمي لحقوق الإنسان تخليدًا لهذه الذكرى.

وأضاف الراشدي في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر السهرة الرمضانية في برنامج "ليالي الشبيبة" بأنه تبع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مواثيق متعددة منها ما هو إلزامي تعاقدي ومنها ما هو غير إلزامي وغير تعاقدي والفرق بينها هو التعاقدي يلزم الدولة الطرف متى ما انضمت لهذا الميثاق بتنفيذ بنوده وغير تعاقدي ما دامت أي دولة طرف في الأمم المتحدة ملزمة برفع تقرير كل خمس سنوات معني بحالة حقوق الإنسان في البلد ذاتها في كل المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، وهذه المواثيق تتفاوت في حدتها وموادها وآلية تطبيقها ومواضيعها، منها ما هو معني بالحقوق السياسية والمدنية ومنها معني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها متعلق بالحقوق البيئية والتنموية، والسلطنة قطعت شوط كبير جدًا في للالتزام بهذه المواثيق التعاقدية السبعة من أصل تسعة مواثيق.

وعن الميثاق العربي أوضح أحمد الراشدي إن آخر ميثاق انضمت إليه السلطنة هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم 16/2023 والميثاق يتكون من 53 مادة مختلفة ما بين جميع الحقوق وإجراءات متعلقة بتنفيذ الميثاق نفسه، والميثاق العربي اعتمد في العام 2004 من الجمعية العامة لجامعة الدول العربية ودخل حيز النفاذ في 16 مارس 2008 ولذلك في هذا التاريخ يحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.

وبيّن الراشدي أن وجود السلطنة في هذا الملف هو تكاتف وتقدم محرز فيما يتعلق بالملف العربي لحقوق الإنسان والآلية العربية هي آلية تعاقدية انضمت لها السلطنة لذلك هي ملزمة بتطبيق مواد ميثاق 53 ومتى ما تحفظت على أي مادة تكون غير ملزمة بتنفيذ هذا التحفظ.