خاص - الشبيبة
تحدث أحمد بن ناصر الراشدي، مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إذ قال إن اللجنة أنشئت عام 2008 بموجب المرسوم السلطاني رقم 124/2008 وفقًا لمباركة سامية من المغفور له جلالة السلطان قابوس -طيب الله ثراه- وبحكمة واسعة بأن تكون هناك لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان تعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتعزيز الثقافة الحقوقية في البلد ورفع مستوى وعي المجتمع.
وأضاف الراشدي في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر السهرة الرمضانية في برنامج "ليالي الشبيبة" أن السلطان قابوس -طيب الله ثراه- كان حريصًا جدًا على وجود اللجنة وتلتها مراسيم متعلقة بالانضمام إلى آليات وطنية ودولية وأيضًا في العهد الجديد تم رفع مستوى اللجنة وتحديد اختصاصاتها وتمكينها في بعض الصلاحيات وفقًا للمرسوم رقم 57/2022 لتواكب اللجنة عملها مع مؤسسات الدولة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح أحمد الراشدي أن اختصاص اللجنة ينقسم إلى جزئين رئيسين الأول متعلق بالحماية عن طريق رصد وتلقي البلاغات ورصد المواضيع التي قد تثار في الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ودور اللجنة الرد على هذه التقارير، أما الاختصاص الثاني يتعلق بالجانب الوقائي والتعزيزي عن طريق قيام اللجنة بجهود في رفع مستوى الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان في المجتمع لتكون اللجنة منبرًا وطنيًا فاعلًا في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في السلطنة وينعم المواطن بمستوى جيد من الفهم والإدراك فيما يتعلق بحقوقه وواجباته.
واستطرد الراشدي قائلًا إن المؤشر العام لاهتمام السلطنة بملف حقوق الإنسان متقدم بشكل كبير إذا ما تحدثنا عن الآليات الدولية هناك 9 آليات دولية متعلقة بحقوق الإنسان والسلطنة منضمة إلى 7 آليات منها وهو مؤشر جيد ويدل على الرغبة الصادقة لإذكاء الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان ومشاركة المجتمع الدولي في التطورات الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى المستوى الإقليمي فالسلطنة انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف 16 مارس من كل عام وهو التاريخ الذي دخل فيه الميثاق حيز التنفيذ وأصبحت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان جزءًا من المنظومة العربية لتعزيز هذا الجانب.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
