خلال المرحلة القادمة.. عودة الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى

مسقط - الشبيبة

ناقش مجلس الدولة اليوم الإثنين 17 أبريل 2023م "مشروع قانــون العمل" المحال من مجلس الوزراء، جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وفي بداية الجلسة تقدم معالي الشيخ بالتهنئة إلى المقام السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم - بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يهل العيد السعيد على جلالته، وعلى البلاد باليمن والبركات ودوام الخير، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالوحدة والعزة والكرامة، وكل عام والجميع بخير.

كما أكد معالي الشيخ الرئيس خلال كلمته أن الأوامر السامية لمــولانا جلالــة السلطـــان المعظــــم -حفظه الله- قضت في وقت سابق بالموافقة على مقترح المجلس -أثناء تفشي جائحة كورونا- بإرجاء عقد الجلسات العامة والمشتركة وقيام اللجنة الموسعة عوضًا عنها، ثم تقدمنا بالتماس إلى المقام السامي نستأذن العودة إلى عقد الجلسات العامة بالمجلس فكانت الموافقة السامية على ذلك المنقولة إلينا عبر خطاب وزير ديوان البلاط السلطاني.

 وأضاف معالي الشيخ الرئيس تنفيذًا للتوجيهات السامية بهذا الشأن؛ فإننا نحيطكم علمًا بأن المجلس يعتزم - بمشيئة الله - عقد جلسات مشتركة خلال المرحلة القادمة في حال الاختلاف في الرأي مع مجلس الشورى حول مشروعات القوانين.

وأوضح رئيس مجلس الدولة أن جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن عدداً من الموضوعات أبرزها "مشروع قانون العمل" و "مشروع قانون الحماية الاجتماعية"، المحالين من مجلس الوزراء عملا بأحكام المادتين (49) و (50) من قانون مجلس عُمان، مشيراً أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتُها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلةٌ في طبيعةِ عملِ المجلس ولجانِــهِ المتخصصة، وفي صميمِ واجباتِــــهِ التشريعية، وما مشروعي قانوني العمل، والحماية الاجتماعية إلا من ذلك القبيل وهي تخصصية بحته.

وأثنى معالي الشيخ على الجهود التي بذلتها مختلف اللجان المتخصصة في المجلس خلال فترة عملها في الفترة السابعة.

وفي ختام كلمته أكد معاليه على انسجام العمل بين مجلسِ عمان ومجلسِ الوزراء بما يعكسُ التعاون المثمر البناء، بين جميع أجهزة الدولة وصولا لتحقيق أفضل النتائج في ظلِّ مسيرةِ النهضةِ المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالة السلطان المعظم -أيده الله-.

          عقب ذلك -ناقش المجلس "مشروع قانــون العمل" حيث استعرضت اللجنة الاقتصادية متمثلة في المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة خلال كلمة له أن قانون العمل يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن سوق العمل يعتبر أحد العوامل الثلاثة الأساسية التي تحدد مستوى النمو الاقتصادي (سوق المال، وسوق العمل، والتقدم التكنولوجي)، وللقانون آثاره المباشرة على الاستثمار، وتطوير بيئة ومناخ الأعمال، ويمكن أن يحقق القانون مردودا كبيرا على النشاط الاقتصادي، ويمثل عامل جذب مهم لزيادة فرص العمل للعمانيين، وزيادة الإنتاجية والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأكد أن اللجنة الاقتصادية ركزت عند دراسة مشروعَ قانون العمل المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس عُمان على دراسة أصل القانون وأنه ليس مجرد نصوص قانونية جامدة، بل أنه وسيلة لتحقيق غايات تنموية محددة تساهم نصوصه في تحقيق أهداف التنمية، ومن منطلق فلسفة أن الاقتصاد القوي هو الذي يولد فرص العمل وأن التشغيل لن يتحقق بدون تأهيل ورفع المهارات.