مسقط - الشبيبة
قالت الأستاذة خزينة بنت مسلم الرحبية، مديرة مكتب شؤون اللجنة واللجان الفرعية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، إن المرسوم السامي الصادر منذ قليل حول الزواج من أجانب خطوة طيبة لهذا الملف وللبلد.
فيما قال أحمد بن ناصر الراشدي، مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، خلال حديث مع إذاعة "الشبيبة" عبر برنامج "ليالي الشبيبة" إن المرسوم السامي الصادر اليوم وخصوصا المادة الثانية متوافقة مع حقوق الإنسان واستقرار الأسرة.
وأضاف أن كل المواثيق الدولية هناك مبدأ أصيل تؤكد على أهمية عدم التمييز للمراة كما تؤكد على حقوق الطفل، وأن هذه المادة تؤكد على هذا الحق الأصيل من حقوق الأسرة.
وأوضح الراشدي أن أول ملف تعاملت معه اللجنة حول الزواج من أجانب كان قضية زواج عمانيين من إحدى الدول وتكللت جهود سلطنة عمان ورجوع المواطنين للبلد وكانت إذاعة الشبيبة هي من أثارت الموضوع وساهمت في تسليط الضوء عليه.
وكان قد أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعا - مرسومًا سلطانيًا ساميًا مساء يوم الأحد، في شأن زواج العمانيين من أجانب قضت مادته الأولى بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.
وقضت المادة الثانية بوجوب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.
وقضت المادة الثالثة بأن توثّق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة،
ونصت المادة الرابعة بأن يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
