مسقط - الشبيبة
أوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأن حملات التفتيش على وسائل النقل البري والتي بدأت الوزارة تنفيذها مؤخرا؛ تهدف إلى التأكد من الالتزام بتطبيق اشتراطات قانون النقل البري ولائحته التنفيذية ومتطلبات الأمن والسلامة والجودة حفاظا على سلامة مستخدمي وسائل النقل البري وسلامة البضائع وحفظ حقوق أطراف عقد النقل البري الناقل المرسل والمرسل إليه)؛ حيث رصدت فرق التفتيش عددا من التجاوزات ومنها مخالفة اشتراطات ممارسة أنشطة النقل فيما يخص نقل البضائع والأفراد.
وتستهدف الوزارة من تلك الحملات تنظيم قطاع النقل البري وفتح المجال أمام الشركات والأفراد للاستثمار في هذا القطاع الحيوي بعد أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة من الوزارة ومن الجهات المعنية.
كما توضح الوزارة بأن فرق التفتيش؛ تحرص على التأكد من مخالفة السائقين لبنود اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري قبل إصدار المخالفات، والتي لا تشمل كل من يقوم بنقل معارفه وأصدقاءه (دون أجر مادي ويمكن تقديم تظلمات على تلك المخالفات من خلال مراجعة دائرة النقل البري بديوان عام الوزارة أو دوائر الطرق في المحافظات خلال ١٥) يوم من تاريخ صدورها.
وتؤكد الوزارة استمرارها في حملاتها التفتيشية وتدعو العاملين في القطاع إلى ضرورة تعديل أوضاعهم والالتزام بمتطلبات قانون النقل البري ولائحته التنظيمية.