مسقط - الشبيبة
تغطي المنطقة الحضرية في محافظة مسقط حوالي 826 كيلومتراً مربعاً، وذلك بما يمثل حوالي 22% من مساحة المحافظة، مما يعطي مؤشر حتمي حول أهمية تطور العمل البلدي بمحافظة مسقط بما يواكب ويعكس التحضر والتطور الذي وصلت إليه المحافظة، كما يُعطي صورة استشرافية مستقبلية في مجال تعزيز البنى الأساسية بالمناطق وتحسين الخدمات البلدية من أجل مواكبة التوسع العمراني و الحضري.
تنامي بالأرقام:
بلغت تراخيص البناء الجديدة لمختلف الاستخدامات والصادرة لمديريات بلدية مسقط (3508) ترخيص في عام 2021م، و (2931) في عام 2022، حيث حلت ولاية السيب في المرتبة الأولى تليها ولاية العامرات؛ الأمر الذي يتطلب معه تنامياً في مستوى الخدمات البلدية ليواكب هذه الزيادة، فضلاً على أن الجانب الخدمي لا يستهان به بحيث يفترض توفير المقدار الكافي من الخدمات البلدية، بما يتناسب وحجم التوسع العمراني الحاصل، كما يعطي مؤشراً أيضاً لحجم الخدمات الواجب توافرها في المستقبل لتلبي حاجة المواطنين والمقيمين بشكل مستمر.
تحديات عمرانية:
يلقي التوسع العمراني بطبيعة الحال ظلاله على مختلف الخدمات البلدية مما يخلق تحديات جديدة تتمثل في ضيق المساحات العامة وإجهاد البنية الأساسية؛ فحسب الاستراتيجية العمرانية لسلطنة عمان فإن منطقة مسقط الكبرى ضمن الغايات المنشودة فالوحدات السكنية المطلوبة 345 ألف وحدة، وبالتالي فإن هذا الطلب سينعكس في إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية على المنطقة، فيما يشكل هذا التوسع العمراني تحدياً كبيراً على المجالات البلدية، ويأتي في مقدمتها توفير شبكة الطرق الداخلية، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية في ظل الإختناقات المرورية التي تشهدها محافظة مسقط؛ نتيجة التوسع العمراني المتزايد، كما أن توفير الخدمات الضرورية كالحدائق والمنتزهات والمماشي يعتبر تحدياً كبيراً أمام البلدية لتتماشى مع التوجه العالمي لأنسنة المدن وجعلها مدناً نابضة بالحياة، إلا أن التوسع العمراني من ناحية أخرى يساهم في النمو الاقتصادي في المناطق والولايات التي يتزايد فيها ذلك التوسع.
تكاتف الجهود:
تسعى المديريات الخدمية ببلدية مسقط لعمل جهود تكاملية في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في مواجهة التمدد العمراني والحضري؛ ممثلة في رصف الطرق الداخلية وتمهيد وصيانة بعض الطرق الترابية، وإنشاء المماشي الصحية، وزيادة الرقعة الخضراء، ومشاريع معالجة تجمعات مياه الأمطار وغيرها من المشاريع؛ لتتناسب – قدر المستطاع – مع تحديات وآثار التوسع العمراني، كما لا نغفل بالذكر ما يمكن أن يفرزه التوسع العمراني والزيادة السكانية والحضرية من ممارسات عشوائية غير منظمة وتصرفات غير مقبولة مؤدية إلى ظواهر غير حسنة تؤثر على جدوى الخدمات البلدية ومدى استدامتها؛ مثل ظواهر العبث بالمرافق العامة، وانتشار المركبات المهملة، حرق المسطحات الخضراء، وزيادة المخلفات والنفايات بشتى أنواعها ورميها في غير أماكنها السليمة، وحرق المخلفات و ما يؤدي به إلى خلق إشكاليات جديدة إلى غيرها من الظواهر والممارسات التي تطلب معها جهود بلدية حثيثة مضاعفة ومستمرة متمثلة في تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش والزيارات الميدانية، إضافة إلى موارد وإمكانيات متاحة من أجل الارتقاء بالخدمة بما يكفي في سبيل مواجهة آثار التوسع الحضري الحاصل.
جوانب تنظيمية:
تعمل بلدية مسقط في تنظيم المباني بموجب الأمر المحلي رقم ( 23/92 ) الخاص بتنظيم المباني في محافظة مسقط ، ونظراً للتوسع العمراني الكبير والحاجة الى وحدات اكثر في قطع الاراضي فقد تم السماح ببناء أكثر من وحدة سكنية على قطعة الأرض الواحدة بالتنسيق مع وزارة الاسكان والتخطيط العمراني، وذلك لتخفيف تكاليف شراء الأراضي والبناء عليها وتوفير عدد أكبر من الوحدات، كما تعكف البلدية حاليا في مراجعة التشريعات السابقة وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات والتوسع العمراني.
توازن:
تلجأ الحكومات اليوم إلى ما يسمى بالنمو الذكي في توفير مجمعات سكنية مكتملة الخدمات؛ إذ يُعد أحد التوجهات التي قد تساعد في إيجاد التوازن بين التوسع العمراني والحضري والتقليل من انعكاساته البيئية والبلدية، كما تحرص إلى المحافظة على الأراضي الزراعية وعدم استغلالها لأغراض سكنية أو تجارية؛ وذلك للمحافظة على التوازن البيئي، والتوجه إلى التنقل الذكي من خلال توفير شبكة متكاملة للتنقل على مستوى المحافظة ووفق ما تتطلع له الاستراتيجية العمرانية لمحافظة مسقط، والشراكة مع القطاع الخاص لتبني أفكار ومشاريع مجيدة من شأنها الإنسجام مع التوسع العمراني، والإسراع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بتوفير الخدمات كالطرق والمشاريع الأخرى التي تصب في مجال أنسنة المدن.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
