خاص - الشبيبة
قال تركي بن سعيد المعمري محامٍ ومستشار قانوني، إن بيع وشراء أرقام السيارات في سلطنة عمان به الكثير من التفاصيل واختصارًا يمكن القول إن أرقام المركبات مُلك للدولة ولا يمكن بيعها والتصرف فيها؛ لأنها في أي وقت من الممكن أن تسحب أو تعدل.
وأضاف أن هناك نصّ قانوني نظمه قانون المرور وبالتحديد في المادة (12) اللوحات والأرقام مُلك للدولة ويجب على مالك المركبة ردها للإدارة في حال الاستغناء عن تسيير المركبة أو إلغاء ترخيصها أو عدم تجديدها أو عند تصدير المركبة نهائيًا وعليه في حال فُقدت أو تلفت هناك إجراءات متبعة لإصدار بدل فاقد للوحة.
وقال المحامي تركي المعمري في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر البرنامج الرمضاني "ليالي الشبيبة" إنه فيما يخص واقعة اليوم في بيع رقم مركبة عن طريق المزاد في إحدى محاكم السلطنة لا بد من تناول هذه الواقعة من جميع الجوانب حيث أنه في واقع الأمر لا يمكن أن يتم بيع رقم بدون مركبة؛ لأن الأرقام مقترنة بمركبات عليها في كل الأحوال أو أن تكون مسجلة باسم شخص وبالتالي لا يمكن نقل أي رقم إلا بالمركبة التي عليه.
وأضاف المعمري بأن ما حدث اليوم لا بد أن يكون ذلك الرقم الذي بيع مسجل على مركبة، وببساطة يمكن القول لا بيع لأرقام المركبات إلا ضمن المركبة نفسها، وهنا نشير إلى أن البيع صحيح في مجمله وما قامت به المحكمة في هذا المزاد من تفاصيل هي صحيحة كون الرقم من التأكيد أنه مرتبط بمركبة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
