اللقاء القومي لتطوير موانيء الصيد البحري الاحد المقبل

مسقط - ش

تبدأ الأحد المقبل بفندق هوليداي مسقط بالخوير بمحافظة مسقط فعاليات اللقاء القومي حول واقع وآفاق تطوير موانيء الصيد البحري في الوطن العربي والذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتعقد فعاليات اللقاء خلال الفترة من 17-19 من شهر يناير الجاري .وسوف يرعى حفل افتتاح اللقاء سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانيء والشؤون البحرية .
وعلى مدى ثلاثة أيام سيناقش اللقاء محاور : واقع مواني ء الصيد البحري في الوطن العربي وسبل تطوير تلك الموانيء لخدمة التنمية السمكية المستدامة وجهود الدول العربية على المستوى القطري والقومي في تطوير موانيء الصيد وآفاق المستقبل لتطوير الموانيء والمرافق الملحقة بها على مستوى الدول العربية سواء في الدولة الواحدة أوعلى المستويين الثنائي والجماعي لتوفير الخدمات والتسهيلات المتعلقة بمهنة الصيد والصيادين ودعم الاقتصادات العربية وجذب الاستثمارات لإقامة صناعات سمكية منتجة بداخل موانيء الصيد في الدول العربية .كما سيتم خلال اللقاء عرض تجارب الدول العربية في مجال تطوير مواني الصيد القائمة وفي إنشاء مواني جديدة مثالية يتوفر فيها المرافق الأساسية لتطوير مهنة الصيد البحري.
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية قامت بإنشاء عدد من موانيء الصيد البحري في عدد من الولايات في محافظات السلطنة الساحلية وذلك بهدف دعم وتطوير البنيات الأساسية اللازمة للنهوض بقطاع الثروة السمكية وتتكون شبكة موانيء الصيد القائمة من 21 ميناءا وتخطط الوزارة لإنشاء 8 موانيء صيد جديدة وكما تقوم الوزارة بتطوير الموانيء القائمة واستكمال البنى التحتية فيها وإضافة المرافق الضرورية للعمل وكذلك تشجيع الاستثمار فيها بتقديم التسهيلات للمستثمرين .وميناء الصيد عبارة عن منطقة تتكون من أحواض مائية وكاسري أمواج وأرصفة وساحات للمرافق ومنشآت للصناعات السمكية وهو يوفر الحماية للسفن وتسهيلات لانزال الأسماك وتسويقها وتخزينها والميناء يعد حلقة وصل بين الانتاج والتسويق وهو أحد أهم حلقات العمل في قطاع الثروة السمكية .
وتتركز أهمية اهمية موانيء الصيد البحري والتي هي محور مناقشات هذا اللقاء القومي في : تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات اللازمة ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني بزيادة الكميات المصادة وذلك بتوفير التسهيلات اللازمة والمساندة لاستخدام معدات صيد حديثة وتوفير فرص العمل لسكان المناطق المحيطة بالموانيء واتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانيء والتي تكون مصاحبة بإيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية وتوفير عدد من الخدمات مثل : المتطلبات اللازمة لعمليات الانزال السمكي والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب .