مصيرغامض لمستقبل الاتحاد الاوروبي

لندن – ش – وكالات

أشار استطلاع للرأي نُشر امس الاثنين إن نحو نصف الناخبين في ثماني دول كبيرة بالاتحاد الأوروبي يريدون أن يتمكنوا من التصويت على ما إذا كانت بلادهم تبقى في الاتحاد الأوروبي مثلما سيفعل البريطانيون في استفتاء يجري الشهر المقبل.
وقال استطلاع أجرته شركة ابسوس-موري إن 45 في المئة من أكثر من ستة آلاف شخص شملهم الاستطلاع في بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا واسبانيا والسويد قالوا إنهم يريدون استفتاء خاصا بهم وإن الثلث سيختارون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إذا مُنحوا هذه الفرصة.
وقالت الشركة إن حجم التصويت المحتمل بالانسحاب تراوح بين نسبة مرتفعة بلغت 48 و41 في المئة في إيطاليا وفرنسا بالترتيب ونسبة منخفضة بلغت 22 و26 في المئة في بولندا واسبانيا.
وقال بوبي دوفي رئيس الأبحاث الاجتماعية في ابسوس-موري إن"الايطاليين بشكل خاص يأملون بأن تتوافر لهم فرصة الذهاب إلى الانتخابات بشأن عضويتهم في الاتحاد الأوروبي مما يعطي إحساسا بأنه حتى إذا صوت(البريطانيون) ..بالتمسك بالوضع الراهن في يونيو فإن هذه لن تكون نهاية مخاوف الاتحاد الأوروبي."
ووجد استطلاع ابسوس-موري عبر الانترنت أن 49 في المئة من الناس في الدول الثمانية يعتقدون أن بريطانيا ستصوت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو حزيران وهو ما يزيد عن النسبة في بريطانيا نفسها والتي بلغت 35 في المئة حسبما أظهر الاستطلاع.
وقال 51 في المئة إن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيلحق الضرر باقتصاد الاتحاد الأوروبي في حين قال 36 في المئة فقط إنهم يعتقدون أنه سيضر اقتصاد بريطانيا.

كاميرون يحذر
على الصعيد البريطاني حذر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من تعرض بلاده لمخاطر أمنية حال خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون امس الاثنين خلال خطاب في لندن إن العضوية في الاتحاد الأوروبي أمر لا يمكن الاستغناء عنه من أجل أمن بريطانيا في ظل روسيا عدوانية وتنظيم داعش.
وأوضح كاميرون أن تبادل البيانات الضروري للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية على غرار هجمات بروكسل الأخيرة معرض للخطر حال خروج بريطانيا من الاتحاد.
ويفتتح كاميرون بذلك المرحلة الحاسمة من معركة الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤه في 23 يونيو المقبل.
كما أعلن عمدة لندن السابق بوريس جونسون، وهو من أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد، عزمه إلقاء خطاب اليوم.

وكان مسؤولان سابقان في المخابرات البريطانية قد قالا في وقت سابق إن تصويت البريطانيين بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل قد يجعل البلاد أكثر عرضة لهجمات المتشددين ويسبب عدم استقرار عبر القارة الأوروبية.
وحذر جون سورس الذي تقاعد من رئاسة جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي 6)في 2014 وجوناثان إيفانز الذي رأس جهاز المخابرات الداخلية (إم.آي 5) حتى قبل ثلاث سنوات من أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يُضعف تبادل معلومات المخابرات بين بريطانيا والدول المجاورة لها.
وقالا في مقال في صحيفة صنداي تايمز إن"مكافحة الإرهاب لعبة جماعية والاتحاد الأوروبي أفضل إطار متاح..ولا يمكن لبلد النجاح بمفرده."
وأصبح الأمن القومي مجالا رئيسيا للخلاف بين أنصار الجانبين قبل الاستفتاء الذي يجري في 23 يونيو حزيران ولاسيما في ضوء هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في باريس وبروكسل.
ويقول الذين يريدون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن هذا الانسحاب سيتيح لبريطانيا أن يكون لها سيطرة أكبر على حدودها. ويقول أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي ومن بينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن الاتحاد سيساعد على تنسيق تبادل معلومات المخابرات.
وقال سورس وإيفانز إن العمل المخابراتي الحديث يعتمد على تبادل مجموعة ضخمة من البيانات وقد تواجه بريطانيا قيودا في المعلومات التي تتلقاها إذا انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
وقال الرجلان إن مخاوفهما بشأن التصويت تتجاوز أمن بريطانيا وإن استبعاد إحدى قوى أوروبا العسكرية الرئيسية قد يزعزع استقرار الاتحاد الأوروبي نفسه.

............................

تقرير: الاتحاد الأوروبي يناقش بدائل لاتفاقية اللاجئين مع تركيا
بسبب المخاوف المتزايدة من فشل اتفاقية اللاجئين مع تركيا، يناقش رؤساء حكومات بعض الدول في الاتحاد الأوروبي بدائل للاتفاقية.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة امس الاثنين استنادا إلى مصادر مقربة من دائرة النقاش أن الاتحاد الأوروبي يفكر في جعل جزر يونانية مراكز رئيسية لاستقبال اللاجئين حال فتحت الحكومة التركية الحدود للاجئين تجاه الاتحاد الأوروبي مجددا.
وينص المقترح على تسجيل اللاجئين في هذه الجزر، وتعليق حركة النقل بالعبارات إلى البر اليوناني.
ونقلت الصحيفة عن وزير في إحدى دول الاتحاد قوله إن هذا الإجراء المقترح سيجعل اللاجئين عالقين في الجزر، مضيفا أنه سيكون بالإمكان بعد ذلك ترحيل طالبي اللجوء المرفوض طلبات لجوئهم إلى أوطانهم بصورة مباشرة من هناك.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن المساعدات المالية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بمنحها لتركيا سيتم إيقافها حال فشل الاتفاقية، وستذهب بدلا من ذلك إلى اليونان.
وفي حال عدم التزام الرئيس التركي رجب طيب أردوجان بالاتفاقية، قال النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، كارل-جيورج فيلمان: "يتعين علينا في هذه الحالة اتخاذ بعض التدابير أيضا، مثل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والنظر في طلبات اللجوء في الجزر اليونانية وليس في البر اليوناني، وترحيل اللاجئين غير الشرعيين".
يذكر أن أردوجان أوضح عقب الاستقالة المعلنة لرئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو موقفه الرافض لإجراء تعديل في قوانين مكافحة الإرهاب في بلاده.
ويعد هذا التعديل من الركائز المهمة في اتفاقية اللاجئين التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا، لأنها شرط لإلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى الاتحاد الذي تطالب به أنقرة.