اليمن.. مشاورات السلام مكانك سر

عدن – إبراهيم مجاهد
ما تزال مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت منذ أواخر إبريل الفائت، تراوح مكانها دون تحقيق أي نتائج إيجابية من شأنها أن توجد حل يوقف الحرب في هذا البلد الفقير، خاصة بعد أن علق المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، يوم السبت جلسات المشاورات المباشرة بين الوفدين اليمنيين.
وفي هذا السياق؛ أكدت مصادر مقربة من المشاورات اليمنية أن مسؤولين كويتيين وعدد من سفراء الدول الـ "18" الداعمة لمشاورات السلام اليمنية، يبذلون جهود مضنية للخروج من هذا المشاورات ولو بإنجاز بيان مشترك يؤسس لجولة حوار ومشاورات جديدة خلال الفترة المقبلة.

لا تقدم
وفي الأثناء؛ أعلن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أمس الاثنين، أنّ مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت لم تحرز أي تقدم، بينما حث موفد الأمين العام للأمم المتحدة، وفدي الحكومة والمتمردين على تقديم "تنازلات". وأجرى الموفد الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مختلف المشاركين في المباحثات حتى وقت متأخر أمس الأول.
وقال المخلافي الذي يرأس وفد حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، "من أجل السلام قبلنا كل ما تقدم لنا من مقترحات"، بحسب تغريدة على موقع "تويتر".
وأضاف "بعد ثلاثة أسابيع ليس في يدنا إلا قبض ريح بسبب تراجع الطرف الآخر عن كل ما يلتزمون به"، في إشارة إلى الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وفي ظل عدم تحقيق أي تقدم في المباحثات التي بدأت في 21 أبريل، حض ولد الشيخ أحمد، في بيان، أطراف النزاع على "تقديم التنازلات لبلوغ حل سلمي شامل ومتكامل".
وعلّق المبعوث الأممي أمس السبت، المشاورات المباشرة بعد تراجع وفد جماعة الحوثيين عن التزاماتهم السابقة، ورفضهم الاستمرار في التقدم بالنقاش عبر اللجان المشكلة. وكانت "الشبيبة" قد أكدت في تقارير سابقة أن هذه المشاورات لن تحقق أي اختراق أو تقدم في أي شيء وستكون مثل سابقاتها رغم أنه لا يزال التفاؤل موجود لدى البعض من نجاح هذه المشاورات.

عمليات الترحيل
وعلى صعيد آخر؛ رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عمليات ترحيل المدنيين من مدينة عدن (جنوبي اليمن)، بحجة أنهم شماليين ولا يملكون وثائق الإقامة في المدينة. وكانت السلطات الأمنية في مدينة عدن، قالت أنها احتجزت أكثر من 800 مدني أغلبهم من مدينة تعز (وسط اليمن)، كانوا لا يمتلكون أوراق ثبوتية، وقالت إن ذلك إجراء أمني.
وكانت السلطات الأمنية في مدينة عدن، التي اختارتها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة لليمن، نفذت على مدى ثلاثة أيام حملة ملاحقات وعمليات ترحيل للمئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، بدافع ما قيل إنهم لا يحملون هويات، وهو أمر نفاه مواطنون محتجزون ظهروا وهم يرفعون بطائقهم. كما عبر نشطاء سياسيين وحقوقيين عن احتجاجهم على العمليات التعسفية لسلطات المدينة التي تسعى إلى انفصال جنوب اليمن، وقالت إن ذلك يُعد جريمة ضد المدنيين الذين نزحوا من الحرب في مناطقهم.
وفي السياق قال هادي – حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» – إن «الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من أبناء تعز أو غيرها مرفوضة، فتعز كانت وستظل العمق لعدن فهي مننا والينا وكذلك كل محافظات الوطن».

استنكار ورفض حكومي
واستدرك هادي بأن الإجراءات الأمنية مطلوبة، وقال بأن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمدينة جديرة بتحمل هذه المهام وعلى الجميع التعاون معها بعيدا عن الإرباك وخلط الأوراق.
من جانبه قال نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي لمشاورات الكويت عبد الملك المخلافي إن ترحيل المئات من أبناء تعز والمحافظات الشمالية من قبل السلطات الأمنية في عدن يعد جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يحاسب من قام بها.
وأضاف المخلافي في تغريدات بتويتر”تواصلت مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوضع حد لما يخدم قوى الدمار”. وتابع: “الذين لا يدركون خطورة ما يحدث ويمارسون ما يخالف القانون ويصنعون الأحقاد يخدمون الحوثي وصالح في تمزيق النسيج الاجتماعي ولا يخدمون الجنوب أو الشمال”.
وأكد المخلافي أن “عدن والجنوب ستبقى رمز للمدنية والقانون وتجسيد الوحدة الوطنية ولن تتحمل وزر ممارسات البعض الذين ستتم محاسبتهم ولا يمثلون الحكومة وتوجهها”.
إلى ذلك؛ عبر رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن أسفه الشديد لمئات العاملين والمواطنين عما لحق بهم من أذى جراء قيام سلطات امن عدن يوم السبت بتهجيرهم الى خارج المحافظة.
ودعا بن دغر المتسببين فيها للاعتذار للمتضررين كما طالب الذين طالهم الطرد بالعودة وممارسة حياتهم العادية ووجه السلطات المحلية بحمايتهم.
وكشف عن إصدار الرئيس هادي توجيهات صارمة بوقف كافة الأعمال والممارسات غير القانونية بمدينة عدن.
وقال " بن دغر" إنه التقى الرئيس عبدربه منصور هادي، وناقش معه حادثة طرد المئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من عدن مساء السبت، وقد تكررت هذه الاجراءات أيضاً يومي أمس الأول، وأمس الاثنين، مشيرا الى أن الرئيس وجه بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان. وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة.
وقال رئيس الوزراء أن حكومة الجمهورية اليمنية ترى أن الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء، ومليشيات وقوات صالح لا تستوجب هذه العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين، وأن الأعمال التي يقوم بها العشرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى، مضيفاً: هذه ممارسات تخدم الحوثيين وصالح وتؤذي الشرعية، وتضعف من جهودها في استعادة الدولة، وهزيمة العدو، كما تزرع الكراهية والبغضاء.

*-*

عدن تشكو من أزمة نقص الكهرباء
أكد المراقبون في حديثهم لـ "الشبيبة" أن عدم صدور توجيهات صارمة من الرئاسة والحكومة اليمنية لحل أزمة الكهرباء، يكشف عجز السلطة الشرعية اليمنية في إدارة شؤون المحافظات المحررة من جهة، ويكشف عجز السلطات الأمنية في عدن على ضبط الأمن وإدارة الملف الأمني من جهة ثانية.
ودعا المراقبون السلطات المحلية والتنفيذية في عدن إلى العمل على توفير حلول ناجعة للانفلات الأمني وفق الأطر القانونية، والتركيز أيضا على توفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي كون المواطن في هذه المحافظة الساحلية يعاني معاناة شديدة من شبه انعدام هذه الخدمات؛ حيث تنقطع الكهرباء في اليوم الواحد أكثر من "13" ساعة توزع على فترات متفرقة، تزامناً مع ارتفاع شديد لدرجة الحرارة. كما يشكوا معظم سكان أحياء المدينة من الانقطاع المستمر لشبكة المياه، وطفح المجاري في أغلب شوارع مديرياتها المزدحمة. معتبرين اتخاذ هذه الاجراءات العنصرية وغير القانونية من قبل السلطة التنفيذية والمحلية لمدينة عدن في هذا التوقيت يعد هروباً من مواجهة مشكلتي الكهرباء والانفلات الأمني على وجه الخصوص، وشغل الرأي العام بهذه المشاكل التي خلقتها السلطات في عدن في هذا التوقيت الذي بدأت الأصوات تتصاعد للمطالبة بحلول حقيقية لأهم ملفين هما الأمن والكهرباء. إلا أن السلطات في عدن يبدو أنه فضلت الهروب من حل مشكلة الكهرباء إلى إثارة أزمة الانفصال من خلال هذه الاجراءات العنصرية التعسفية بحق أبناء المحافظات الشمالية في خطوة تنم عن نوايا السير نحو الانفصال بحسب ما يراه المراقبون.