غزة تغرق في ظلامٍ دامس

غزة - علاء المشهراوي

لا تنحصر معاناة غزة في نطاق الحصار، والاحتلال، والانقسام السياسي، بل يُضاف إلى قائمة أزماتها معاناة نقص الكهرباء التي تترك القطاع لساعات طويلة غارقاً في ظلامٍ دامس، وهو الذي ما يتسبب أحياناً في حدوث حرائق ناتجة عن استخدام الشموع كمصدر للإضاءة، أو اللجوء إلى إشعال مواقد تدفئة بدائية غير آمنة، وما ينتج عن ذلك من وفيات قال مركز حقوقي فلسطيني إنها وصلت إلى 29 شخصاً منذ 2010.
وتتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة، وفق التقرير، بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تصل فيها ساعات التزويد في بعض المناطق لأربع ساعات فقط تليها 12 ساعة قطع ما يضاعف من معاناة المواطنين ويقوض مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، وصولاً لانتهاك الحق في الحياة كما حدث مرات عدة بوفاة مدنيين حرقاً معظمهم من الأطفال بسبب استخدام بدائل غير آمنة خاصة للأسر الفقيرة التي لا تتحمل كلفة بدائل آمنة للتيار الكهربائي أثناء انقطاعه.
وقال تقرير حقوقي لمركز الميزان لحقوق الانسان، إن (29) شخصاً قضوا حرقاً أو اختناقاً جراء أزمة نقص إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، من بينهم (24) طفلاً منذ عام 2010.
وأشار التقرير إلى أنه في حادث هو الأسوأ منذ أكثر من عام توفي ثلاثة أطفال من عائلة واحدة في مخيم الشاطئ غرب غزة، جراء احتراق منزلهم جراء اشعال شمعة وسط انقطاع التيار الكهربائي الجمعه.
وأشار التقرير إلى أن خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الأجر، وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، كما تلزم المواطنين بتسديد الفواتير وكل من يتأخر في السداد تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بفصل الخدمة عن منزله، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد قيمة فاتورة الكهرباء التي يوردها الاحتلال لقطاع غزة أو قيمة السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد بكافة طاقتها إلى قطاع غزة.
وعبر مركز الميزان، عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا بسبب أزمة نقص التيار الكهربائي، مشيرا الى ان استمرارها وتكرارها على هذا النحو، يؤكد أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات بالرغم من وجود حكومة توافق وطني.
وأكد على ضرورة وضع حد للانقسام الذي يتسبب في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في ظل استمرار حصار غزة وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية التي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة، الأمر الذي يجب أن يدفع الأطراف الوطنية إلى وضع حد لخلافاتها وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.
في غضون ذلك نظمت القوى الديمقراطية الخمس بميدان الجندي المجهول بغزة وقفة جماهيرية احتجاجاً على استمرار أزمة الكهرباء وتداعياتها على مواطني غزة، والتي كان آخرها وفاة ثلاثة أطفال من عائلة أبو هندي بحريق منزلهم بمخيم الشاطئ.
ورفع المئات من المواطنين شعارات ويافطات تدعو صناع القرار وكل المسؤولين لإنقاذهم من الأوضاع المعيشية الصعبة، وضرورة اتخاذ قرار جرئ يؤدي إلى إنهاء معاناة وأزمات الفلسطينيين وخاصة القضايا الحياتية في قطاع غزة.
وأكد المشاركون في الوقفة والجماهير المحتشدة والتي ضمت القوى الديمقراطية الخمس، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، تضامنهم الكامل مع العائلة المكلومة وكل العائلات الفلسطينية التي لحق بها الأذى بفعل استمرار الانقسام الفلسطيني وتردي الأوضاع المعيشية في قطاع غزة .
وعبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة في كلمة القوى الديمقراطية الخمس، عن صعوبة فاجعة حرق أطفال عائلة أبو هندي، معتبراً إياهم شهداء ضحايا الانقسام والحصار اللذان ما زالا يفتكان بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحمل القيادي في الجبهة الديمقراطية حكومة التوافق الوطني وسلطة الطاقة وشركة الكهرباء المسؤولية عن استمرار أزمة الكهرباء وعن الفاجعة التي ألمت بعائلة أبو هندي وأودت بحياة أطفالها الثلاثة بمخيم الشاطئ.
ورأى أبو ظريفة أن معالجة أزمة الكهرباء جذرياً، تكمن في تنفيذ الحلول التي جرى الاتفاق عليها كخطة انتقالية في اللقاء المشترك بين اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة أزمة الكهرباء وسلطة الطاقة وممثلي الحكومة، عبر الربط مع خط الكهرباء الإسرائيلي 161 إلى حين مد خط الغاز إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بدل السولار الصناعي المرتفع التكلفة، وزيادة كمية الكهرباء القادمة عبر الخطوط المصرية، معتبراً أن هذا الطريق هو المخرج لهذه الأزمة التي تنشأ بين الحين والأخر، مشدداً على أهمية أن تتحرك شركة الكهرباء بغزة لتقوم بمسؤولياتها بتفعيل جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية ومرافق البلدية العامة والمواطنين وتركيب عدادات مسبقة الدفع .
الى ذلك رحبت حركة حماس، أمس الاثنين، بالمبادرة الصادرة عن شبكة المنظمات الأهلية التي تدعو إلى تشكيل هيئة وطنية لإدارة ملف الكهرباء في قطاع غزة بشكل كامل.