الغذاء والأمراض وصحة المستهلك

محمد محمود عثمان

الصحة هي أغلى وأعز مايملك الإنسان ،والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة بين المواطن والجهات الصحية والرقابية والإعلامية، حيث تضخ في الأسواق كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية المخالفة للمواصفات أو منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع الاستعداد لقدوم شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ.
لذلك يستغل بعض منعدمي الضمير هذه الفرصة للكسب غير المشروع بعيدا عن الرقابة الفعلية، بزيادة عمليات الغش والتلاعب في تاريخ الصلاحية وتاريخ الإنتاج وباستخدام علامات تجارية عالمية ومشهورة وتوزيعها على محلات السوبر ماركت والفنادق الكبرى والمحلات التجارية، على الرغم من وجود القوانين المنظمة لذلك التي تتضمن عقوبات مشددة بين السجن والغرامة أو الإبعاد من البلاد، ولكن مع تكرار ذلك ربما تنتشر الأمراض وتتضاعف آثارها السلبية على صحة الإنسان وما يتبع ذلك من آثار سلبية على قدرة العاملين على العمل وزيادة الإنتاج وانعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية وعلى أداء المجتمع ككل.
ولا شك أن هذه الممارسات الخاطئة، تدل على مدى الاستهتار بصحة الإنسان ومدى إنعدام الضمير، والجشع للحصول على الأرباح ، على حساب الإنسان البريء، على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المختصة في أجهزة حماية المستهلك لضبط المخالفات وسوف تكون الخطورة أكثر عندما تنتشر هذه المخالفات في مراكز التسوق الكبرى التي يثق فيها المستهلكون، لأنه على الرغم من مايتم اكتشافه، فإن ما خفي كان أعظم، فهناك الكثير من المخالفات الخطيرة مثل بعض السلع الطازجة المسجل عليها تاريخ إنتاج حديث، ولكنها متغيرة الرائحة والطعم و تدل على أنها ليست صالحة، بل إن بعض الشركات قد تضع على على منتجاتها تواريخ إنتاج متقدمة لم نصل إلى تاريخها بعد، لإطالة تاريخ صلاحيتها أثناء عرضها للجمهور، مما يدل على احتراف الغش والتدليس ما يتطلب ضرورة إجراء عمليات متابعة يومية من خلال سحب عينات عشوائية من المنتجات الطازجة وإحالتها لمعامل التحليل للتأكد من مدى سلامتها وتأكيد طازجيتها من عدمه، لحماية المستهلك، وضمان صلاحية الاستخدام، لأنه بهذا الوضع تضيع الأمانة والمسؤولية إذ كيف يمكن أن يثق المستهلك فيما تقدمه مراكز التسوق الكبرى، وكيف يثق في جودة وصلاحية السلع الغذائية التي تعرضها؟
إن الأمر يتطلب وعي الجمهور واشتراكه في المسؤولية بضرورة التأكد من سلامة السلع والمنتجات قبل شرائها ، وسرعة الإبلاغ عن المنتجات المخالفة للمواصفات أو التي يشك فيها صلاحيتها لضمان سلامته وسلامة الآخرين ، وذلك حتى لا يتهم المستهلك بالسلبية، لأنه يمكن أن يساعد السلطات البلدية والصحية وحماية المستهلك، خاصة في ظل تضخم حجم الاستهلاك في شهر رمضان القادم، الذي يزداد فيه الطلب وتزداد القوة الشرائية إلى حد كبير بل ومعدلات قياسية، التي يستغلها البعض ويجد فيها الفرصة السانحة لتوزيع السلع غير الصالحة للاستخدام ، بعد انتهاء صلاحيتها، وزيادة محاولات الغش وتقديم سلع أقل جودة أو مقلدة أو تالفة ، أوأن يتم مزج بعض المنتجات المنتهية الصلاحية مع أخرى شارفت على الانتهاء بذات الأسعار، وربما بأغلى من سعرها المعتاد، الأمر الذي يتطلب تقوية آليات الرقابة على الأسعار ، وعلى جودة السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة ، حفاظا على صحة المستهلكين ،ومن خلال تفعيل نظام رقابي صارم من قبل الجهات المختصة، بالتعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام بقنواتها المقروءة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي ، ولاشك أن ذلك يتطلب أيضا زيادة حملات الرقابة الصحية والتأكيد على استخدام القفازات الواقية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية الوبائية ،وكذلك التأكد من الفحصوات الطبية الدورية للعاملين من الجنسيات المختلفة في مجالات بيع وتصنيع الأغذية والمأكولات السريعة، مع وجود شهادات صحية حديثة لضمان صحة وسلامة العاملين في منافذ البيع والتوزيع وفي المطاعم والمخابر ، لثبت خلوهم من الأمراض المعدية ،وعدم حملهم للفيروسات المعدية.

mohmeedosman@yahoo.com