"إبتكار عمان" أول شركة لتمويل رأس المال الاستثماري الجريء في السلطنة

مؤشر الاثنين ٠٩/مايو/٢٠١٦ ٢٣:١٩ م
"إبتكار عمان" أول شركة لتمويل رأس المال الاستثماري الجريء في السلطنة

مسقط - ش

أعلن صندوق الإحتياطي العام للدولة وشركة النفط العُمانية ش.م.ع.م. و بالشراكة مع كل من مجلس البحث العلمي والشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل" أول شركة استثمارية لتمويل المشاريع المبتكرة، تحت مُسمّى الشركة العُمانية لتطوير الابتكار القابضة ش.م.ع.م. (ابتكار عمان) برأس مال أولي يبلغ 50 مليون ريال عُماني.
وتهدف الشركة، التي يمتلك صندوق الاحتياطي العام للدولة الغالبية العظمى البالغة 60% من حصتها، الى الاستثمار في المشاريع الخلاقة التي يتم ابتكارها في السلطنة، بالإضافة إلى تلك المشاريع المبتكرة عالميا التي تخدم اقتصاد السلطنة وتعود بالنفع عليه من خلال نقل وتوطين المعرفة للسلطنة، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وستعمل "ابتكار عمان"، من خلال طاقم العمل الذي يتمتع بخبرات طويلة ومتنوعة في تقييم واستحواذ وإدارة المشاريع الناشئة وعالية التقنية ، على تقييم إمكانات هذه المشاريع ودراسة فرص نجاحها من النواحي الفنية والتجارية مع دراسة السوق ومتغيراته، أخذاً بعين الاعتبار ان هكذا مشاريع عادة تحتوي على قدر مختلف من المخاطر.
وفي تصريحه بمناسبة تدشين عمليات الشركة، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الإحتياطي العام للدولة سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي "يعد الاقتصاد القائم على المعرفة من الأهداف التي من شأنها الرقي بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة، وبما يحقق التنوع الاقتصادي المأمول. لذا تأتي هذه الخطوة لتأسيس شركة ابتكار عمان، لتكون ذراعًا لتنمية الابتكارات وفق منظومة متكاملة تجمع كل ما تحتاجه الابتكارات لتنتقل من مرحلة الفكرة إلى التطبيق ثم إلى مرحلة التحول التجاري". كما أضاف في حديثه بان هذه الشركة ستضع عمان على خريطة العالم في مجال الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم والتي من شأنها تزيد الاهتمام الدولي على الاقتصاد العماني.
وصرح أمين عام مجلس البحث العلمي سعادة الدكتور هلال بن على الهنائي بمناسبة تدشين الشركة العمانية لتطوير الابتكار القابضة قائلا: إن إنشاء هذه الشركة يمثل نقلة نوعية في دعم المبدعين والمبتكرين من الشباب العماني الطموح الراغبين في تتجيـر أفكارهم المبتكرة والخروج إلى السوق والمساهمة بعائد مالي واجتماعي على المبتكر بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، كما ستساهم الشركة في تطوير العلاقة بين مخرجات البحث العلمي والابتكار وبين القطاع الصناعي، حيث ان من شأن الدعم والتمويل الذي ستقدمه الشركة المساهمة في توثيق جسور التعاون بين القطاعين لا سيما أن العالم اليوم يتجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية م. عصام بن سعود الزدجالي : "من المأمل ان تصبح الشركة العُمانية لتطوير الابتكار القابضة مصدر إلهام ودعم للمُبدعين والمُبتكرين في السلطنة، والقاعدة التي ستنطلق منها أعمالهم نحو تحقيق النجاح المطلوب. وتمتلك السلطنة اليوم مُؤهّلات علمية وُتخصّصية قادرة على نقلها من مُستهلك للبضائع المُستوردة الى مُجتمع مُتقدّم علمياً ومنتج لمواد وتقنيات تتلاءم أكثر مع مُتطلّبات السوق المحلية، الأمر الذي سيُساعدها للوصول الى بقية أسواق المنطقة والعالم. إنّنا ننظر الى المشروع برمته كإستثمار حقيقي نُفعّل من خلاله استراتيجية شركة النفط العُمانية في تطبيق الاستدامة المؤسسية ودعم ريادة الأعمال من خلال المشاريع التقنية الناشئة وتحفيز الابتكار، بهدف المساهمة في تنمية وإزدهار الإقتصاد الوطني"
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات طلال بن سعيد المعمري، على الشراكة الجديدة فقال : "نحن سعداء بالتعاون مع صندوق الاحتياطي العام للدولة وشركة النفط العمانية ومجلس البحث العلمي لتأسيس هذا الكيان الجديد الراعي للابداع والابتكار في السلطنة، ما يميز الشركة العُمانية لتطوير الابتكار القابضة هو توجهها لدعم الأفكار الإبداعية الحقيقية سواء في السلطنة أو خارجها، الأمر الذي يكسبها ميزة خاصة وقدرة على دعم عملية تنويع مصادر الدخل الوطني من بوابة الإبداع وهذا أمر ملح للغاية ويُعد أحد أعمدة رؤية عمان الاقتصادية 2040، فضلاً عن دورها في تنمية ما يطلق عليه اسم اقتصاد المعرفة المعتمد أساساً على الإبداع البشري وليس الاقتصاد الريعي الاستهلاكي، إن هذه الشراكة الجديدة تنسجم تماماً مع استراتيجية عمانتل للنمو 3.0 التي تهدف إلى تمكين الجانب التقني من الازدهار والنمو في كافة القطاعات في السلطنة . ولكوننا شركة رائدة في حقل الاتصالات، فإن عمانتل تحرص على مواكبة العالم الرقمي وتدرك وتيرة تطوره المتسارعة يوماً بعد يوم، ونسعى من خلال هذا الكيان الجديد إلى دعم الأفكار و المشاريع الناشئة والطموحة والساعية إلى تطوير التقنيات الحديثة وتوظيفها في مختلف القطاعات والخدمات لدعم عملية التحول نحو العالم الرقمي محلياً، إقليمياً وعالمياً".