وجهة نظر القطاع الخاص معني بإسناد الجهد الحكومي لموازنة سوق العمل

بين شهري يونيو وسبتمبر من كل عام يتوقع أن يقدم إلى سوق العمل خريجو مؤسسات التعليم العالي في السلطنة (جامعة السلطان قابوس، الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني، الكليات التطبيقية، والجامعات والكليات الأهلية، وكذلك خريجو الدبلوم العام ممن لم يحصلوا على مقاعد دراسية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة) ويضافون إلى العداد الموجودة من الباحثين عن عمل.
ومشكلة (الباحثين عن عمل) مشكلة عالمية، وتعاني منها معظم دول العالم، كما كانت دائما مصدرا للتوترات السياسية أين ومتى وجدت وتفاقمت، ويمكن اعتبار المصطلح العماني (الباحثون عن عمل) أقرب إلى التعريف لمعنى المفردة المتداولة في الكتابات الاقتصادية (البطالة) (Unemployment) أو(حالة عدم توفر فرص عمل ). وفي دول العالم ذات الاقتصادات الرأسمالية الكبرى التي يلعب القطاع الخاص الدور الأكبر في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، فإن عدم توفر فرص عمل ووجود أعداد متزايدة من الباحثين عن عمل واقع تلام عليه الحكومات على اعتبارها المسؤولة عن اقتصاد البلد. ومع ذلك فإن القطاع الخاص مدرك لمسؤولياته، فما أن تتحرك الأسواق وتدور عجلة الإنتاج فتبادر بدافع مصلحها بتفعيل التوسع الذي تتيح به الظروف الاقتصادية المواتية فتبدأ بتوفير الوظائف للباحثين عن عمل.
ووزارة القوى العاملة لا تزال عاملة على تقديم خدمات تشغيل القوى العاملة الوطنية وفق آلية متطورة باستخدام أحدث وسائل التواصل المباشرة والالكترونية، وأن مديرياتها ودوائرها في قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني تعمل على المواكبة والتحديث في تطبيق قانون العمل وتطوير مناهج وبرامج التعليم التقني والتدريب المهني، منفذة الأوامر والتوجيهات السامية وصولا إلى التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية مع الحفاظ على سوق عمل متوازن يلبي الحاجة الفعلية لنمو أنشطة القطاع الخاص الإنتاجية كافة.
وفي عملها الدؤوب فإن وزارة القوى العاملة تنسق مع الجهات المعنية بتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بما في ذلك غرفة تجارة و صناعة عمان واتحاد عمال السلطنة ومعظم منشآت وشركات القطاع الخاص، ذلك فضلا عن التواصل المباشر مع طالبي الخدمة من المواطنين في القاعة الخاصة باستقبال المواطنين يوميا من قبل المسؤولين في الوزارة وفي مديرياتها المنتشرة في محافظات ومناطق السلطنة.
ويتطلب العمل الجاد من قبل منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وضع خطط مدروسة وبرامج مستقبلية للعمل على توفير فرص العمل من خلال التوسع في المشاريع القائمة وإقامة المشاريع الجديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول التي ترتبط بها مع السلطنة وذلك يمكن أن يساهم بتنشيط الاقتصاد الوطني ويوجد فرص عمل جديدة.
كما أن احتياجات سوق العمل للقوى العاملة غير مقتصرة على خريجي الجامعات، وإنما هنالك حاجة ماسة وأساسية للتخصصات في مجالات مهنية وتقنية واسعة، تتطلب إعداداً مهنياً وتقنياً يؤهلها للعمل في المهن الفنية الوسيطة. كما أن سوق العمل يتطلع للقوى العاملة ذات الخبرة التي يصنعها التدريب وذلك ما يتوجب على منشآت القطاع الخاص أن تهتم بتدريب القوى العاملة الوطنية.
ومن بين أهداف وزارة القوى العاملة تكريس استقرار القوى العاملة الوطنية الحديثة التشغيل في الوظائف أو المهن التي تنسّب للعمل في منشآت القطاع الخاص، وإن عدم ثبوت العامل أو الموظف العماني وترك عمله لسبب أو لآخر من بين التحديات التي تواجه خطط التعمين والإحلال. إذ يتكرر إدّعاء بعض إدارات القطاع الخاص أن القوى العاملة الوطنية التي يتم تنسيبها للعمل في تلك المنشآت سرعان ما تترك العمل متذرعة بأسباب عدة، وعند استقصاء تلك الأسباب لوجدنا أنها تنحصر بما يلي:
* أن يكلف العامل/ الموظف بأعمال غير مؤهل للعمل فيها وخلافا لتخصصه ولرغبته في العمل.
* أن يحاط العامل/ الموظف بعدد من العاملين الوافدين في موقع العمل المباشر أو من المسؤولين الإداريين الذين يدفعهم تخوفهم من فقدانهم عملهم إلى وضع العراقيل والمصاعب التي تجعل من بيئة العمل قاسية غير ملائمة للعامل العماني بسبب ما يلاقيه من ممارسات منفرة، وإن أشتكى المواطن مما يلاقيه لا يجد من يصغي لشكواه أو يهتم لأمره في موقع المسؤولية.
* عدم اهتمام الإدارات العليا في منشآت القطاع الخاص بتدريب وتهيئة ظروف عمل لابد منها للعامل العماني تجعله مؤهلا لأداء عمله خلال الفترة التجريبية التي تسبق تثبيته في عمله.
* وقبل وبعد ما تقدم ولعله الأكثر أهمية وأن يكون السبب الأقوى لدفع العامل العماني إلى ترك عمله هو أن يعطى أجرا (راتبا) لا يتناسب مع مؤهله ولا يتناسب مع تكاليف المعيشة ولا يوازي طموحه المشروع مستقبلا.
* تلك المسببات وغيرها التي يمكن أن يلام الموطن ذاته عليها التي منها عدم إصراره على مواجهة التحديات أو نفوره إثر أول معرقل وكذلك جهله بقانون العمل الذي يوضح حقوقه وواجباته وينظم علاقته بعمله، كما يجب عليه أن يبرهن أنه مساوي أو حتى أكثر إنتاجية من العامل الوافد فيفند إدعاء طالما تذرعت إدارات القطاع الخاص به لعدم اهتمامها بالقوى العملة الوطنية.
ولابد من التذكير بأن المقارنة بين العامل الوافد وبين العامل العماني في الإنتاجية والمواظبة وتحمل المسؤولية تكون غير عادلة في منشآت القطاع الخاص إذا عرفنا أن القطاع الخاص ينظر إلى طرفي المعادلة نظرة الربحية الآنية دون أن يعرف أن تشغيل المواطن وتدريبه وتذليل الصعاب التي يمكن أن يواجهها عوامل ستؤدي إلى إسهام كبير في تقوية المنشأة ورسوخها في إطار تنمية الاقتصاد الوطني.

وزارة القوى العاملة