خاص - الشبيبة
كشف الدكتور محمد بن ناصر الرواحي مدير أول بحث وتطوير وابتكار بجهاز الاستثمار العماني في حوارٍ خاص لبرنامج "مع الشبيبة" أنه تم التركيز على مسألة تخصص الشركات لنسب معينة للقيمة المضافة أو للمحتوى المحلي بسبب أن التحاليل السابقة وضحت بأن الانفاق المحلي يبلغ أقل من 30% وبذلك ستتم تحديد نسبة معينة من نطاق الأعمال لهذه الشركات لزيادة الحصة السوقية وتخصيص على أقل تقدير 3 موردين محليين للأعمال التي تم تخصيصها في هذا البرنامج.
وأوضح أن الجهود التي تمت خلال السنة الماضية 2022 من خلال توجيه بعض العقود إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصًا تلك العقود التي تمثل أقل من 10 آلاف والذي بلغ عددها لحوالي 34 ألف عقد تم توجيهها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأكثر من 1800 عقد تتراوح قيمتها أكثر من 10 آلاف إلى 50 ألف.
وأوضح أن هناك حصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد ومن خلال الدراسات التي قمنا بها إذ بلغت أكثر من 11% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادة من سلسلة التوريد، و4% من إجمالي الانفاق لحاملي بطاقة ريادة.
وأضاف بأن هناك ما يزيد عن 8 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تم دعمها من خلال توجيه العقود والمخصصات لها بأكثر من 187 مليون.
يذكر أن جهاز الاستثمار العماني أطلق أربعة برامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي ضمن مشروع "قمم"، وذلك بحضور معالي عبدالسلام المرشدي رئيس الجهاز، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمكرمين والسعادة، والرؤساء التنفيذيين، والمختصين في الشأن الاقتصادي وممثلين عن وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عدد من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي ذلك ترجمةً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بشأن زيادة المحتوى المحلي، وتعزيزًا لجهود تمكين القطاع الخاص من قيادة دفة الاقتصاد العماني وفقًا لأولويات رؤية عمان 2040، وإسهامًا في إثراء المنتجات المحلية والرقي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
