التعليم والتدريب المهني مناهج تطبيقية لتأهيل القوى العاملة الوطنية لسوق العمل

مسقط - ش

أولت وزارة القوى العاملة تشغيل القوى العاملة الوطنية اهتماما خاصا، وبادرت بالوسائل كلها وعملت على تمكين القوى العاملة الوطنية من الاستقرار في منشآت القطاع الخاص، كما عملت وتواصل العمل على توفير فرص العمل للباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص.. وكان التدريب المهني بمختلف برامجه من بين الجهود الفاعلة في تشغيل الباحثين عن عمل.
ومن خلال الدراسات الميدانية التي يتواصل إجراؤها لواقع ومتغيرات سوق العمل من قبل الوزارة يتم تطوير وترصين التدريب المهني ليكون اختيار للشباب العماني للتأهيل العلمي ولبناء المستقبل، وذلك في عدد من البرامج التي غدت مصدرا مهما لسوق العمل من القوى العاملة الوطنية التي يتم إعدادها وتأهيلها في عدد من البرامج المهنية ـــ التقنية التي أعدت وفق الأهداف الإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية فإن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسات الحكومة وبرامجها لتطوير التعليم المهني بالسلطنة بهدف إعداد حملة الدبلوم العام مهنيا وبمختلف المستويات والمهارات للالتحاق بالقطاع الخاص وشغل فرص العمل المتوفرة بهذا القطاع وتوفير احتياجاته من القوى العاملة المهنية ويتم تنفيذ البرامج التدريب بمراكز التدريب المهنية بكل من السيب وصور وعبري وشناص والبريمي وصحم وبمعهدي تأهيل الصادين بصلالة والخابورة وذلك وفقاً لأربعة مسارات تعليمية وتدريبية تشمل الدراسة النظامية المتمثلة ببرنامج الدبلوم المهني الذي يوازي الدبلوم التقني حيث يمنح الخريج في هذا المسار التعليمي والتدريبي شهادة الدبلوم المهني ويشمل ذلك (21) تخصصاً هندسياً و(7) تخصصات في التدريب السمكي و(3) تخصصات في تقنية الزراعة، وتخصصين في مجال الصحة والجمال وتخصص واحد بالدراسات التجارية ومسار التعليم المهني الموازي لمرحلة التعليم الثانوي، كما أن العمل جار لإعداد مشروع مشترك بحيث يتم قبول الطلبة خريجي الصفين الحادي عشر والثاني عشر للالتحاق بهذا المسار المهني. أما مسار التلمذة المهنية فيلتحق به الطلبة من التعليم العام الذين انهوا الصف التاسع فما فوق بنجاح ويخضع هذا المسار التدريبي للأسس والمعايير المعتمدة للتدريب المقترن بالتشغيل الذي يتم تنفيذه وفقاً لعقود عمل تحت التدريب بالإضافة إلى مسار الدورات التدريبية لتنمية وتطوير المهارات المهنية والعلمية للباحثين عن العمل ورفع كفاءة العاملين وتنمية المجتمعات وتأهيل ذوي الإعاقة، كما أن مراكز التدريب المهني تضم (12) تخصصاً مهنياً رئيساً و(20) تخصصاً مهنياً فرعياً فيما تضم معاهد تأهيل الصيادين (9) تخصصات مهنية رئيسية و(12) تخصصاً مهنياً فرعياً.
ويتواصل تطوير وتحديث هذه المراكز والمعاهد التدريبية في برامجها لتسهم بزيادة الطاقة الاستيعابية فارتفعت أعداد الملتحقين بمساراتها التدريبية والتعليمية بمختلف مراحلها بما في ذلك البرنامج التأسيسي والمنقولين منهم لمرحلة تدريبية متقدمة ومتخصصة من (5714) متدربا ومتدربة في العام التدريبي 2012/2103م إلى (8781) متدرباً ومتدربة في العام التدريبي الحالي 2014/2015م محققة زيادة في طاقتها الاستيعابية بمقدار (54%) عن العام السابق. كما أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط الحكومة وسياساتها لتوفير التدريب المهني للمواطنين الباحثين عن عمل غير المؤهلين مهنياً وذلك بهدف تأهيلهم للالتحاق في سوق العمل وشغل فرص العمل المتوفرة بالمنشآت الخاصة من خلال برنامج التدريب المقترن بالتشغيل الذي يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة وفقاً لعقود عمل تحت التدريب.
وتم في هذا الشأن خلال عام 2013م توفير التدريب المهني المقترن بالتشغيل في القطاع الخاص لـ(3411) مواطنا ومواطنة منهم (3.411) مواطنا ومواطنة استفادوا من برنامج المشروعات الوطنية للتدريب و(701) مواطن ومواطنة استفادوا من برنامج التدريب على رأس العمل، و(80) مواطنا ومواطنة استفادوا من برنامج الكسب، وشمل ذلك التدريب على مهن في المجالات التجارية والصناعية والحرفية والمهنية الأخرى وفقا لاحتياجات المنشآت الخاصة للعاملين.
وبرامج" التدريب المقترن بالتشغيل" هي برامج توفر فرص عمل مضمونة المتدربين من الباحثين عن عمل بعد تدريبهم تدريبا تطبيقيا من مؤسسات تدريبية خاصة معتمدة ومن ثم تشغيلهم في منشآت القطاع الخاص التي توفرت فيها شواغر من المهن والوظائف. ويمكن اعتبار "التدريب المقترن بالتشغيل" من بين أهم البرامج المُؤَسَّسة على التخطيط العلمي والتنسيق بين وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص، وأن استمرارية تنفيذها سيوفر المزيد من فرص للباحثين عن عمل وصولا إلى التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية.
وتهتم الوزارة بضبط جودة التدريب بالمؤسسات التدريبية الخاصة التي يتم الترخيص لها بالتدريب وتنفيذ الدورات التدريبية حيث تطبق المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بالوزارة وقد دأبت وزارة القوى العاملة على توقيع اتفاقيات تدريب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل مع معاهد التدريب الخاصة في مختلف الوظائف والمهن التي سيتم تعيين المتدربين بعد إكمال تلك الدورات في المنشآت التي تم التعاقد على تشغيلهم فيها.
ولتنظيم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة، تم إصدار لائحة تنظيمية جديدة لها بهدف توفير بيئة تدريبية مناسبة تساعد على تحقيق الجودة والنوعية للأداء التدريبي بهذه المؤسسات البالغ عددها (185) مؤسسة تدريبية في بداية عام 2012م ويشمل هذا العدد (149) معهداً و(19) مركزاً لتقديم التدريب المهني في المجالات الصناعية والتجارية والحرفية و(17) مكتباً لخدمات التدريب التي يقتصر دورها على تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات وتقديم الاستشارات التدريبية وجاء توزيع المؤسسات التدريبية الخاصة بالمحافظات.
كما أن التدريب المقرون بالتشغيل ينطوي على ميزات التدريب التطبيقي العملي ويماثل التدريب على رأس العمل في مزاياه أيضا، إذ تنتظم في القوى العاملة في دورة التدريب لإكتساب الخبرة في الوظيفة أو المهنة التي سيشغلها المتدرب بعد استكمال مدة التدريب، بمعنى أن ينتظم فيه المتدرب في دورة تدريبية في برنامج يماثل طبيعة عمله في الوظيفة أو المهنة، والتدريب المقرون بالتشغيل يتم من خلال الممارسات التطبيقية العملية إلى جانب التدريب النظري في موقع الوظيفة ويشمل ذلك إطلاعه على السياسات والإجراءات والنماذج والبرامج الخاصة بمهام هذه الوظيفة، وكيفية ممارستها، وكيف سيتم تقييمه فيها.
وفي الجانب العملي فالمتدرب ومن خلال الإشراف والتوجيه في موقع العمل الفعلي مع المدرب يشارك في تنفيذ ومباشرة الأعمال والمهمات المختلفة للمدة الكافية لإكتساب خبرة أداء العمل. وبعد اجتياز المتدرب التدريب العملي بالممارسة يبدأ بممارسة العمل مباشرة بنفسه وبشكل كامل، حتى يتم التأكد من استيعابه العمل وقيامه به على أفضل وجه.
وتعتبر أهمية التدريب المقرون بالتشغيل كونه أهم البرامج توفيرا لفرص العمل يأتي من طبيعة مكونات البرنامج، فهناك أربع جهات في البرنامج وهي وزارة القوى العاملة والمؤسسة التدريبية الخاصة ومنشأة القطاع الخاص والمتدرب، فوزارة القوى العاملة هي الجهة المنسقة والمشرفة والممولة لبرامج التدريب، إذ أن الوزارة وبالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لديها سجل خاص بفرص العمل بمواصفات محددة ولم يتم إشغالها من الموطنين، كما أن هناك 162 معهدا تدريبيا معتمدا من قبل الوزارة لتنفيذ برامج التدريب المقرون بالتشغيل في المجالات التجارية والصناعية والحرفية، وتتعاقد الوزارة مع المتدرب من الباحثين عن عمل بتنسيبه إلى الدورة التدريبية المطلوبة من قبل المنشأة التي سيتم تعيينه فيها.
الجهة الأخرى هي منشآت القطاع الخاص التي وفرت فرص العمل والتي سيتم تعيين خريجي برامج التدريب المقرون بالتشغيل فيها. ثم هناك معاهد التدريب الخاصة التي تكون قد أعدت مقررات البرامج التدريبية حسب المهن والوظائف التي سيتم تدريب المنتسبين لها، وتحرص الوزارة على أن تكون تلك المقررات ذات طابع تطبيقي عملي لإكساب المهارات المطلوبة.
وأخيرا فإن هناك الباحث عن عمل ــ المتدرب الذي يشترط أن يكون قد أكمل التعليم الأساسي (الدبلوم العام)، والمتدرب الذي ينتظم في برامج التدريب المقرون بالتشغيل يمنح راتبا شهريا منذ بدء الدورة التدريبية، ثم وبعد اجتازه بنجاح البرنامج المحدد يعّين في المنشأة التي توفرت فيها فرصة العمل المناسبة لتخصصه.
وعليه فإن رقي التدريب المهني وتطويره من بين منجزات وزارة القوى العاملة كما أنه أحد أهم الآليات لتشغيل الباحثين عن عمل.