الشبيبة - العمانية
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها تستهدف خلال العام الجاري توزيع 23 ألف قطعة أرض سكنية، وتسجيل أكثر من 30 ألف طلب إثبات وتسجيل الملك، وضمان استقرار 1200 أسرة ضمن برنامج المساعدات السكنية.
وأشارت الوزارة خلال الحوار الإعلامي الثالث لها الذي عقد اليوم بمسقط إلى أن عدد الأسر المستفيدة من الإعفاء من القروض السكنية خلال عام 2021م بلغ أكثر من 700 أسرة لمن يقل دخلهم الشهري عن 350 ريالا عُمانيا بتكلفة مالية تجاوزت 13 مليون ريال عُماني، فيما تجاوز العدد في العام الماضي أكثر من 1600 أسرة مستفيدة لمن يقل دخلهم الشهري عن 450 ريالا عُمانيا بتكلفة 29.7 مليون ريال عُماني.
وفيما يتعلق ببرامج الإسكان الاجتماعي، وضحت الوزارة أن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات السكنية فاق الـ 1400 أسرة بمبلغ قدره 35 مليون ريال عُماني خلال عام 2022م، والاستمرار في تقديم المساعدات لأكثر من 1200 أسرة بقيمة 35 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بالإضافة إلى برنامج الوحدات السكنية الذي تم خلاله تسليم 53 وحدة جاهزة و143 وحدة سكنية قيد التنفيذ من العام الماضي واستمرارًا إلى هذا العام.
وأكدت الوزارة أنها تسعى في إطار مبادرات التحول الرقمي الشامل للانتقال بخدماتها إلى مستوى عالٍ من الإتقان والاحترافية؛ لتبسيط وتجويد وتحسين الإجراءات والخدمات المقدمة، حيث قامت منصة "أملاك" بتشغيل 23 خدمة إلكترونية في عام 2022م، والاستمرار في إتمام تشغيل 36 خدمة لإتمام إطلاق كل خدماتها الـ 59 خلال العام الجاري.
وتشهد منصة "تطوير" لخدمات التطوير العقاري تطورات ملحوظة، حيث تم تفعيل المزايدة الإلكترونية بنظام حق الانتفاع بالمزايدة على أكثر من 200 أرض بنظام حق الانتفاع خلال العام الماضي، وربط أنظمتها مع أكثر من 10 جهات ومؤسسات معنية، ويجري تفعيل خدمة الفرص الاستثمارية.
وتعمل الوزارة على المزيد من الخيارات الإسكانية للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي الحكومية السكنية وضمن قائمة انتظار الدور التي من شأنها تعزز الخيارات والأمان والشفافية والمواكبة، انطلقت عبر خدمة "اختر أرضك" وبتحديثه الجديد في عام 2023م يتيح للمواطن الاختيار عبر خرائط جغرافية تفاعلية تبين موقع القطعة وتفاصيلها والاستمرار في استحداث الخيارات وتمكينها.
وعلى صعيد طلبات إثبات وتسجيل الملك، أشارت الوزارة إلى أنه تم البت في أكثر 31.7 ألف طلب خلال العام الماضي، والاستمرار في استكمال المتبقي خلال العام الجاري بعدد تجاوز 30.8 ألف طلب، بعد صدور القرار الوزاري 29 / 2023 بشأن معالجة الحيازات السكنية القائمة والمشغولة والصادر بها قرارات بالمنح وفق شروط الاستحقاق بالاستبدال بقطعة سكنية أخرى منح بالقيمة القانونية.
ووضحت الوزارة أنها تقوم باستغلال الأراضي الحكومية بالطريقة الأمثل والمستدامة استثماريًّا عبر نظام حق الانتفاع، حيث منحت ما يزيد على 500 أرض بحق الانتفاع وأكثر من 200 أرض طرحت بنظام المزايدة العلنية، وتحصيل مبالغ بقيمة تجاوزت 8.6 مليون ريال عُماني من تجديد العقود في عام 2022م، وسيتم طرح 400 أرض انتفاع بالمزايدة إلكترونيًّا و250 أرض انتفاع بالفرص الاستثمارية للأنشطة المحددة لعام 2023م.
ومع التنامي المشهود في قيمة التداول العقاري خلال الأعوام الماضية من 2.5 مليار ريال عُماني في عام 2020م وحتى 2.6 مليار ريال عُماني لعام 2021م ليتضاعف في العام الماضي حتى 2.7 مليار ريال عُماني، غيرت الوزارة توجهاتها العقارية لتصبح معززةً للفرص الاستثمارية بكل منتجاتها وخدماتها في قطاع الإسكان والتطوير العقاري.
وقد طرحت الوزارة في العام الماضي 9 مواقع لبناء أحياء سكنية متكاملة (صروح) مع القطاع الخاص في مختلف المحافظات، وسيتم البدء في تنفيذ مشروعين من هذه المواقع خلال عام 2023م.
وقد شرعت الوزارة في إنشاء مدن مستقبلية مستدامة في صلالة ونزوى وصحار ومسقط على مساحة 5 ملايين متر مربع، بواقع عدد وحدات سكنية من 10 آلاف وحتى 30 ألف وحدة، وتستوعب بين 50 إلى 130 ألف نسمة، وفق نموذج تخطيطي يحقق أهدافها ومتطلباتها بتوفير الخدمات الأساسية لبناء التجمعات العمرانية المتكاملة.
كما تعمل الوزارة على إعداد مخطط الجبل الأخضر والانتهاء منه خلال العام الجاري بنسبة 100 بالمائة وتدشين هوية المشروع الذي يعد وجهة استثمارية متعددة الاستخدامات تعمل على رفع الإمكانات الاقتصادية مع الحفاظ على طبيعتها الجغرافية.
حضر اللقاء معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني وسعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان وسعادة الدكتور محمد بن علي المطوّع وكيل الوزارة للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص والإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية.