وكالات - الشبيبة
أكّدت وزارة الصحة البحرينية، على إلزام من يقوم باستيراد أو تداوُل أية مادة غذائية أو مضافة بقانون الصحة العامة، مشددة على سلامة جميع الأغذية المستوردة للمملكة.
جاء ذلك في رد الوزارة على النائب البحريني حمد النعيمي، حول جهودها في الرقابة والحفاظ على سلامة المواد المستوردة عند دخولها البلاد، نقلا عن الخليج أونلاين.
وتابعت الوزارة بأنه "يُحظَر استيراد أو تداول أية مادة غذائية أو مضافة سواء للأغراض التجارية أو الشخصية إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعتمَدة أو لِما هو مبيَّن في بطاقة البيانات الإيضاحية أو البطاقة الغذائية، أو إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي".
وقالت الوزارة أيضاً إنّ "المادة (22) نصت على الأحوال التي تعتبر فيها الأغذية ضارة بالصحة العامة ومنها في البند "(ح) إذا احتوت على مواد مشعة تزيد عن المعدلات المسموح بها".
كما نصت المادة (25) على أنه "يجب أنْ تكون المواد الغذائية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولا يُسمح بدخولها إذا لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية طبقاً للوائح الفنية المعتمَدة، أو إذا كانت مخالفة لها".
ونوّهت وزارة الصحة بأنه وفقاً لذلك فجميع الأغذية المستوردة للمملكة تكون مصحوبة بالشهادات الصحية التي تثبت صحة وسلامة المنتجات الغذائية وتكون هذه الشهادات صادرة من بلد المنشأ.
وفيما يتعلق بوجود أجهزة للكشف عن المواد الخطرة والمشعة في منافذ البحرين البرية والبحرية والجوية، أشارت وزارة الصحة إلى أنه "توجد لدى قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة بالوزارة أجهزة استشعار، كما أن مختبر الصحة العامة يقوم بعمل فحوصات وذلك للكشف عن أي تلوث إشعاعي".
وبحسب مصادر حكومية فإن المنامة تستورد سنوياً ما قيمتها مليار دولار من الأغذية، خاصة البقوليات واللحوم من مصر وتركيا والبرازيل وأستراليا.