مسقط – الشبيبة
ممارسات غير حضارية تنم عن قلة الوعي وضعف المسؤولية المجتمعية من بينها رمي المخلفات والنفايات في الاماكن والساحات العامة
انعكاسات بيئية وصحية وتشويه للوجه الحضاري والقيم الجمالية للمنطقة بسبب رمي المخلفات
محددات تشريعية تنظم ظاهرة رمي المخلفات والنفايات وتوضح العقوبات على المخالفين
مع تطور الحياة وتسارع نمو الصناعات والمنتجات المختلفة إلى جانب ما يُخلّفه التوسع الحضري والعمراني وفي ظل قلة الوعي وضعف المسؤولية المجتمعية تبرز مشكلة رمي المخلفات والقمامة في غير الأماكن المخصصة لها كأحد الظواهر التي تؤرق المجتمعات الحضرية مخلفةً انعكاسات بيئية وصحية يمتد أثرها على الجانب الاقتصادي والسياحي، كما يطال تأثيرها أيضاً على القيم الجمالية والحضارية وتشويه المنظر العام للمدينة إذ تتنوع تلك المخلفات والنفايات ما بين نفايات سائلة ونفايات خطرة ونفايات طبية كما تتنوع مصادرها من المخلفات المنزلية و التجارية و الصناعية و الطبية إضافة إلى المخلفات الزراعية، إذ تكمن الخطورة في الموضوع في طريقة التعامل غير الحضري مع تلك النفايات كما يرتبط جزء كبير من هذه الظاهرة بممارسات سلوكية غير مسؤولة تتمثل في رمي تلك المخلفات في الأماكن العامة والتي تشكل تحدياً للجهات المسؤولة في عملية الضبط والرقابة، كما تمثل عبئاً إضافياً على الجهود التي تبذلها البلدية مع الجهات المسؤولة في التعامل معها والتخلص منها والذي يتطلب بدوره جهود مادية وبشرية على حد السواء.
تشريعات منظمة
وفي سبيل ضبط ظاهرة رمي المخلفات والنفايات و وضع الأطر والمحددات تم تشريع الأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة، حيث نصت المادة (11) على أنه "يحظر على أي شخص إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إفراز أو حرق أي نفايات في الأماكن العامة أو التخلص منها في غير مواقع التخلص المحددة من قبل البلدية ويحظر على وجه الخصوص القيام برمي النفايات في الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة أو الساحات المفتوحة والأودية، وكذلك رمي الأنقاض و الأشجار وبقايا الأثاث أو الأجهزة الكبيرة وما شابهها بجوار حاويات جمع القمامة ويجب الالتزام بالتخلص منها وفقا للقواعد والمدد المحددة من قبل البلدية، كما يحظر إلقاء روث الحيوانات والأسمدة في الأماكن العامة أو بجوار حاويات جمع النفايات، و وضع جثث الحيوانات النافقة في حاويات جمع النفايات أو في الأماكن العامة ويجب في مثل هذه الحالات إبلاغ البلدية لنقلها مباشرة إلى الأماكن المخصصة لذلك، إضافة إلى رمي النفايات من المركبات على الطرقات و الأماكن العامة ، و نقل المواد القابلة للتناثر أو التساقط على الشوارع والأماكن العامة إلا بعد أخذ الاحتياطات والوسائل اللازمة لمنع تناثرها أو تساقطها، بالإضافة إلى حظر التخلص من النفايات السائلة في غير المواقع المخصصة لذلك، و إلقاء المواد المشتعلة مثل الفحم أو غيره في حاويات جمع القمامة أو في الطرقات أو المرافق العامة، و إلقاء أو ترك النفايات داخل المؤسسات الغذائية أو حولها، كما يحظر التبول أو التبرز أو البصق في الأماكن العامة، إلى جانب أية ممارسات أخرى من شأنها الإخلال بصحة البيئة .
في جانب آخر فقد جاء القرار الإداري رقم (55/2017) لتحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/ 2015، ففي مجال المخالفات البيئية فقد نصت بعض مواد القرار بمخالفة كل من يقوم برمي النفايات في الأراضي الفضاء (سواء كانت مسورة أم غير مسورة) أو الساحات المفتوحة أو الأودية بغرامة مقدارها (1000) ألف ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها، كما ينص القرار الإداري بمخالفة من يقوم بالتخلص من النفايات في غير الاماكن المخصصة لها بغرامة مالية مقدارها(100) ريال عماني، وفي حال التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.
دوائر التفتيش الحضري
وإلى جانب حرص بلدية مسقط على سن القوانين والأوامر المحلية ضمن المحددات القانونية والأطر التشريعية التي تكفل حماية البيئة ومرافقها العامة، عملت أيضاً على إنشاء دوائر للتفتيش الحضري بالمديريات الخمس لمراقبة الظواهر السلبية والتي من بينها الظواهر ذات العلاقة بقطاع النفايات والرمي العشوائي للمخلفات في غير الأماكن المخصصة؛ إذ شُــكلت فرق عمل تقع بعض مهامها في تكثيف أدوار الرقابة والتفتيش، وذلك من خلال القيام بزيارات تفتيشية في نطاق المديرية؛ لضمان عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات فنية أو إدارية أو بيئية، كما تعمل المديريات الخدمية بالولايات بتكليف مشرفي النظافة العامة والمراقبين بمتابعة المواقع التي تكثر بها ظاهرة رمي المخلفات، لرصد مرتكبي المخالفات ورصد أسباب تراكم هذه المشوهات التي تؤثر على البيئة الحضرية كأعمال الردميات، ورمي المخلفات بمجاري الأودية والساحات بدون ترخيص، كما تكثف المديريات الخدمية جهودها في عملية ضبط وتحرير المخالفات فيما يتعلق بالرمي العشوائي في الأماكن العامة والشوارع والساحات بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهائها، والوقاية منها والحد من التلوث البصري الذي يتسبب في الإضرار بالوجه الحضاري لمحافظة مسقط.
جهود إعلامية توعوية
وحيث أن تلك الجهود تكمُل فاعليتها مع الدور الذي يقوم به الجهاز الإعلامي والتوعوي من خلال ما يقدمه من دور واضح في تثقيف المواطنين والمقيمين بضرورة رمي المخلفات بالمواقع المخصصة، والتثقيف بالدور القانوني المنظم لمثل هذه الظواهر مع توضيح المخالفات والعقوبات، إلى جانب تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وشرائحه، وتوضيح أضرار هذه المخلفات على المجتمع والفرد.
شراكة مسؤولة
وإذ تعول بلدية مسقط في إنجاح خططها إلى تعزيز مبدأ المسؤولية والتشاركية إلى جانب إيجاد جهاز رقابي متكامل يعمل على تطبيق المخالفات والعقوبات بشكل حازم وجاد لكل من يتعمد في العبث بالبيئة أو المرافق العامة ، وهي في ذلك تعوّل على دور المجتمع المهم بمختلف شرائحه في المشاركة في المحافظة وأيضاً في توعية وتثقيف الناس بخطورة مثل هذه الممارسات غير الحضارية وتداعياتها على الفرد نفسه أولاً وعلى المجتمع بأسره بيئياً وصحياً وكذلك على القيم الجمالية والحضارية للمنطقة.
وفي هذا الشأن؛ تهيب بلدية مسقط بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام والتقيد بالقوانين بهدف المحافظة على المظهر العام وحرصاً على سلامة القاطنين بالأحياء السكينة، كما تدعو الجميع من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وأفراد بتظافر الجهود لتغيير أنماط السلوك السائدة، وذلك من خلال الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن للنفايات؛ لتحقيق التوازن البيئي والمحافظة على العناصر الطبيعية، وحفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع من جهة، وبما يتماشى مع تنفيذ اللوائح والقرارات الإدارية الموازية لها من جهة أخرى
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
