290 جريمة تزوير في السلطنة العام الفائت

مسقط - ش

برزت ظاهرة تزوير الأوراق الخاصة كواحدة من أهم المشكلات التي تسعى شرطة عمان السلطانية إلى مواجهتها والتصدي لها. ويعرف التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً، قد ينجم عنه منفعة للنفس أو ضرر للغير مادي أو معنوي أو اجتماعي.
وتعد جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالثقة العامة الشائعة في العديد من المجتمعات وذات أهمية من حيث خطورتها لأنها تشكل اعتداء على مصالح الدولة المادية وتضر بمصالح الأفراد، ويمكن القول بأن هذه الجرائم حديثة العهد بمجتمعنا إذا ما تم مقارنتها بالجرائم الأخرى المرتكبة، حيث إنها برزت مع نشوء وتطور الكتابة ونظام التوثيق وبروز المحررات بنوعيها الخاصة والرسمية ، وتعتبر المستندات رسمية إذا كانت صادرة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ما أو من في حكمهم أما المستندات الخاصة فهي التي تصدر من الأفراد.
وقال مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية العميد راشد بن سالم البادي إن الإحصاءات الجرمية المرصودة للتزوير خلال عام 2015م تشير الى وقوع 290 جريمة تزوير مقارنة بـ 386 جريمة خلال عام 2014م، والأغلبية العظمى من هذه الجرائم الواقعة يؤول مصيرها إلى الاكتشاف نتيجة لتطور التقنيات الحديثة التي تمتلكها شرطة عمان السلطانية لمكافحة هذا النوع من الجرائم. كما أن الشرطة تبذل جهوداً كبيرة للحد من وقوع جرائم التزوير بكافة اشكالها منذ بروزها وذلك من خلال التنسيق الدائم مع الجهات المعنية في هذا الشأن أو التزود بأحدث التقنيات العلمية في مجال كشف هذه الجرائم وبالتالي يتم إلقاء القبض على الجناة بالسرعة المناسبة.
وأشار العميد راشد البادي إلى أن جريمة التزوير تتكون من ثلاثة أركان، أولها الركن المادي والمتمثل بالنشاط الذي يقوم به الجاني من فعل يهدف إلى تحريف الحقيقة بحيث يجعل من البيانات والوقائع معلومات كاذبة ومحرفة، وثانيها الركن المعنوي والمتمثل بالقصد الجنائي ولا يتحقق هذا الركن إلا من خلال العلم والإرادة أي أن الجاني عندما أقدم على فعله كان يعلم بأن الفعل الذي يقـوم بــه ما هو إلا تحريف للحقيقة وأيضاً من خلال اتجاه أرداه الجاني نحو إحداث هذا التحريف، وثالثها وقوع الضرر المادي أو الأدبي سواء كان الضرر واقعاً أو محتملاً.
وعن كيفية اكتشاف جريمة التزوير قال العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية ان اكتشاف تحريف المحررات والأوراق الرسمية والخاصة تتم من قبل متخصصين بقسم فحوص التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي وذلك بإجراء الكشف عن تلك المحررات والأوراق وإثبات مدى تزويرها بالطرق العلمية والفنية.
وأوضح العميد البادي أن من أهم أسباب انتشار هذه الجرائم هي جهل الجناة بالقانون، فلا يدرك بعضهم أن أفعال التزوير تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، أضف إلى ذلك عدم إلمام الأفراد بأفعال التزوير التي يقوم بها الجناة، لذا يجب عليهم بذل العناية الكافية لفحص المستندات والمحررات الخاصة وذلك للحيلولة دون وقوعهم ضحية التزوير، وإذا ساوره شك في صحة تلك المحررات يمكنه الاستعانة بالجهة التي أصدرتها، وفي حالة علمه بوقوع التزوير يجب عليه إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.