خبير طاقة للشبيبة: زيادة كبيرة في إيرادات الغاز لسلطنة عمان قريباًً (فيديو)

خاص - الشبيبة

قال الأستاذ علي بن عبد الله الريامي الخبير العماني المعروف في مجال الطاقة، أنه من المتوقع ارتفاع إيرادات الغاز الطبيعي المسال لسلطنة عمان خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن إيرادات الغاز ستساهم بشكل كبير في الناتج المحلي، مع الاتفاقيات الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال مع بداية العام 2025 والتي سوف نشهد طفرة نوعية في إيرادات الغاز بشكل مضاعف عن السابق؛ ولكن لن تكون تلك الإيرادات بشكل مباشر للحكومة.

وأوضح خلال مقابلة إذاعية لبرنامج "مع الشبيبة" المذاع على الإذاعة الأكبر بسلطنة عمان إذاعة "الشبيبة"، إن إيرادات الغاز ستكون للشركة العمانية المتكاملة للغاز كونها هي من تدير الغاز في السلطنة، وفي النهاية شركة حكومية بشكل كامل.

وأضاف أنه عند المقارنة بين أسعار الغاز في العقود القديمة وأسعار الغاز وفقًا للعقود الجديدة نسبة الإيرادات المتوقعة من العقود الجديدة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا بسبب ارتفاع أسعار الغاز من سنة 1995 التي كانت فيها العقود القديمة وبين الوقت الحالي التي ارتفعت فيه بشكل كبير فمنطقيًا ستكون الإيرادات في العقود الجديدة أعلى بكثير من الإيرادات الموجودة في العقود القديمة. وارتباط الغاز في العقود الجديدة بأسعار النفط بشكل أكبر من السابق وقد تصل إلى نسبة 60% مقارنةً بالسابقة التي كانت ارتباطه بالنفط في العقود القديمة لا تتعدى نسبة 10%.

وأشاد الريامي بجهود الفريق التفاوضي والمنوطة به مسألة التفاوض بشأن الغاز برئاسة معالي المهندس سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن والفريق قام بجهد كبير ومحسوب لهم والتنويع في العقود جغرافيًا ومن جهة المدة كذلك التي اتسمت بالطول المناسب بين 5 إلى 10 سنوات والمناسبة للظروف الجديدة لبيع الغاز دون تكرار التجارب السابقة التي بدأت 1995.

وكانت قد وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال أواخر شهر ديسمبر المنقضي بمسقط على 3 اتفاقيات البنود الملزمة مع شركات يابانية بهدف إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال بدءًا من عام 2025م، بإجمالي يصل إلى 2.35 مليون طن متري سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستقوم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد الشركات اليابانية بالغاز الطبيعي المسال وفق عقود تتراوح مدتها بين 5 و10 سنوات، بمقدار 800 ألف طن متري سنويًّا لشركة "إيتوشو"، وأيضًا 800 ألف طن متري سنويًّا لشركة "جيرا"، و750 ألف طن متري سنويًّا لشركة "ميتسوي وشركاه".