مسقط - ش
خالد بن ناصر بن منصور العمري أحد الشباب الطموحين الذين بادروا بإنشاء مشروعهم الخاص تحت مسمى بدائع الظاهر للتجارة والمقاولات وهو مشروع متخصص في صناعة وتسويق الاحجار الطبيعية المتنوعة والتي تجد طلبا ورواجا كبيرين لما يمثله هذا النوع من المشاريع من أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية.
يقع المشروع في ولاية إزكي حيث بدأ العمل فيه العام الماضي بتكلفة 80 ألف ريال عماني وخلال فترة وجيزة تمكن المشروع من أن يجد له مكانة وحضورا في السوق المحلي أهلته للمساهمة في توفير احجار لعدد من المشاريع الحيوية ليحظى المشروع بسمعة طيبة واقبال منقطع النظير خلال الفترة الماضية.
وقال خالد العمري المدير الإداري للشركة: نعمل حاليا على مشاريع حكومية وخاصة، حيث نشهد طلبا متزايدا على خدماتنا مؤكدا أن المشروع ورغم بداياته المتواضعة إلا أنه تمكن وخلال فترة وجيزة من الوقوف بثبات ليبرز نفسه كأحد المشاريع النوعية الصغيرة والتي تدار بايد عمانية ووفق إمكانيات متواضعة.
وأكد العمري أن المشروع نفذ بمبادرة ذاتية ولم يلق أي تمويل ومع ذلك تمكنا من الموازنة بين مصروفاتنا وبين توسعات المشروع حيث نطمح خلال الفترة القادمة من إقامة مشروع خاص بي بالمنطقة الصناعية بولاية إزكي لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتنا.
وعن طموحاته في السنة الجديدة يقول العمري: طموحنا في مشروع بدائع الظاهر للتجارة والمقاولات لا يتوقف عند حدود معينة حيث نعمل باستمرار على تطوير منتجاتنا وخدماتنا بما يتناسب مع احتياجات السوق كما أننا ندرس باستمرار رغبات المستهلكين من منتجات الاحجار بمختلف تشكيلاتها واحجامها وهذه واحدة من الجوانب التي أسهمت في انتشار منتجاتنا خلال الفترة الماضية مؤكدا أن السلطنة والحمد لله تمتلك خامات عديدة من المعادن وهذا بطبيعة الحال يسهم في نجاح هذه الصناعة وتحقيق عائد مادي جيد اذا ما أحسن استثماره وتوظيفه بالشكل الجيد والمناسب الذي يواكب حركة السوق واحتياجاته.
واضاف خالد العمري أن الشباب العماني يملك العديد من الخيارات ووسائل الدعم المختلفة التي تمكنه من تنفيذ مشاريعه الخاصة الصغيرة والمتوسطة لكن في المقابل يجب أن تكون هناك إدارة وتخطيط سليم فطموحات الشباب العماني لا تقف عند حد فلهم في ميدان الأعمال محاولات وتجارب عديدة، واجهوا صعوبات وتحديات ولكنهم بالإرادة والتخطيط السليم تمكنوا من تجاوزها والتغلب عليها داعيا الشباب العماني للاستغلال الفرص ووسائل الدعم التي توفرها الحكومة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستثمار إمكانياتهم بإقامة مشاريعهم الذاتية.