بقلم: عيسى المسعودي
من الامور المهمة لانجاح وتقدم الدول والمؤسسات ان تكون لديها رؤية واضحة ومستقبلية واهداف محددة تحققها هذه الرؤية وتساهم بدورها في تحقيق التطور والتقدم والنقلة النوعية لمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، بالنسبة للسلطنة فقد تم اعتماد واطلاق رؤية عمان 2040 منذ اكثر من عامين وخلال الفترة الماضية قامت الحكومة بتنفيذ العديد من الخطوات والمبادرات من اجل المضي في تحقيق هذه الرؤية التي نعول عليها كثيراً فهي تشكل الضوء المشرق الذي سينير لنا الدرب بمشيئة الله لتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات في مسيرة النهضة المتجددة وهذه الرؤية بلاشك تتطلب عمل كبير وجهد وتعاون من قبل الجميع سواء فالقطاع العام او الخاص او المجتمع كلا حسب اختصاصة حيث ان هذه الرؤية وماتتضمن من محاور وخطط وبرامج ومبادرات كان الجميع قد شارك فيها من خلال الجلسات والاجتماعات والمختبرات التي تم تنفيذها لنخرج برؤية مستقبلية تحقق لنا الاستقرار والاستدامة في كافة المجالات والقطاعات ولعل من بين اهداف الرؤية تمكين القطاع الخاص وتفعيل مشاركتة في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات التي تحقق رؤية عمان وتعزيز دور القطاع ليقوم بدورة في توفير فرص العمل المختلفة للشباب ولتحقيق ذلك فان الحكومة وخاصة المؤسسات المعنية في هذا الجانب العمل على دعم تأسيس مؤسسات وكيانات اقتصادية جديدة تساهم في تعزيز وانجاح رؤية عمان 2040 وهذا التوجه مهم حتى نحقق اهداف استراتيجية ضمن هذه الرؤية وعدم الاكتفاء بالمؤسسات الموجودة حالياً فكلما ظهرت مؤسسات جديدة قوية كلما كان للقطاع الخاص دور اكبر في المرحلة المقبلة . خلال العقود الماضية قامت العديد من المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص بدور كبير وفعال في تحقيق اهداف النهضة العمانية وفي مختلف القطاعات والمجالات ولايزال دورها واضح ومستمر للمساهمة في تنفيذ رؤية عمان 2040 وفي مسيرة النهضة المتجددةونذكر بكل فخر عدد من المؤسسات الرائدة والمتميزة في بعض القطاعات مثل تنمية نفط عمان واوكيو وعمانتل وبنك مسقط واوريدو ومجموعة سعود بهوان وسهيل بهوان ومجموعة محسن حيدر درويش ومجموعة الزبير ومجموعة الزواوي وجلفار وشركات النفط والغاز ومؤسسات القطاع المصرفي وشركات التأمين وايضا شركات مثل مجموعة الفطيم ومراكز اللولو للتسوق وغيرها من المؤسسات والشركات فهذه الكيانات الاقتصادية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال العديد من الامور من بينها تقديم خدمات مختلفة يحتاجها المجتمع والسوق وفي قطاعات متنوعة كذلك هذه الشركات (وكما ذكرت مجرد امثلة) تقوم سنوياً بدفع ضرائب للحكومة تقدر بملايين الريالات فمثلا مؤسسة واحدة قد تدفع أكثر من 50 مليون ريال واخرى اكثر من ذلك بكثير وحسب العمليات التشغلية التي تقوم بها والارباح التي تحققها خلال العام وبالتالي تدعم هذه الخطوة الميزانية العامة للدولة كما تقوم هذه المؤسسات والشركات ايضا بأمر في غاية الاهمية لنا كمجتمع وحكومة وهو توفير فرص العمل للشباب العماني فهناك شركات ومؤسسات من التي ذكرتها في السطور السابقة يعمل لديها عمانيين يقدر عددهم بالالاف يعملون في مختلف التخصصات والمجالات وهذه المؤسسات تدفع لهؤلاء الموظفيين رواتب شهرية ومكافأت تقدر بملايين الريالات مما يساهم ذلك في دفع الحركة الاقتصادية والتجارية وتنشيط السوق بشكل عام وتحريك مختلف القطاعات فهولاء الموظفيين يقومون بدور كبير في هذا المجال ولم يكن يتحقق لولا الاستقرار الوظيفي والدور الذي تقوم به هذه المؤسسات والشركات التي يعملون بها اضافة الي ان هذه المؤسسات تقوم بادوار اخرى كبيرة ومهمة تساهم في جلب الاستثمارات الاجنبية واعطاء صورة ايجابية وواضحة عن السوق والنشاط التجاري والاقتصادي في البلد وهذا له مكاسب كبيرة ومؤثرة مباشرة وغير مباشرة. ومن هنا تاتي اهمية قيام الحكومة ممثلة في المؤسسات المعنية عن القطاع الخاص مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة المالية وغيرها من الجهات في المحافظة على هذه المؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من خلال توفير التسهيلات المطلوبة لها وتعزيز بيئة العمل النموذجية وتذليل الصعوبات امامها حتى تستمر في التقدم والتطور والقيام بدورها على أكمل وجهة لان نجاحها سيعود بالمنفعة على ميزانية الدولة وايضا ستواصل دورها المهم في توفير فرص عمل جديدة ومكاسب وايجابيات متعددة وفي نفس الوقت ستنجح هذه المؤسسات بالقيام بدورها في تحقيق اهداف رؤية عمان 2040 كذلك على الحكومة وتنفيذا لهذه الرؤية التخطيط والعمل على انشاء وتأسيس المزيد من هذه الشركات والمؤسسات والكيانات الاقتصادية فالمرحلة المقبلة تحتاج الي العشرات من مثل هذا النوع من المؤسسات وفي مختلف القطاعات لاننا مقبلين على تحديات عديدة ويجب الاستعداد لها من خلال وجود قطاع خاص قوي يتميز بوجود مؤسسات وكيانات اقتصادية كبيرة.