خاص – الشبيبة
كشف عضو فريق برنامج حماية الأجور بوزارة العمل الأستاذ سيف بن سالم الزعابي برنامج حماية الأجور بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يقوم على مراقبة سداد شركات ومنشآت القطاع الخاص لأجور العاملين لديها في الوقت المحدد قانونيًا سواءً العاملين من المواطنين أو الوافدين.
وأضاف الزعابي خلال حواره عبر برنامج "مع الشبيبة" : "أن نظام حماية الأجور لا يُعد جديدًا؛ بل ترجع فكرته إلى عام 2013 عندما بدأ التعاون بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني لإيجاد نظام يراقب سداد الشركات ومنشآت القطاع الخاص لأجور العاملين لديها، وبدأ العمل منذ ذلك الوقت ليمر النظام بالعديد من المراحل قبل نسخته الأخيرة التي بدأت في نهاية العام "2019.
من جهته أوضح أخصائي أنظمة المدفوعات بالبنك المركزي العماني الأستاذ راشد بن مصبح البادي أن البنك المركزي العماني تبنى بالتعاون مع وزارة العمل مبادرة إنشاء نظام حماية الأجور بهدف استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية في عمليات تحويل الرواتب لضمان الحقوق الأساسية للموظفين في القطاع الخاص، وهو نظام إشرافي شامل لتحويل أجور العاملين بالقطاع الخاص.
كما بيّن أن نظام حماية الأجور جزءًا من نظام (المقاصة الإلكترونية) التي أُطلقت النسخة المحدثة منه في العام 2017، ويُعنى به آلية إلكترونية لتبادل رسائل الدفع، حيث يقوم النظام بتجميع التزامات المشاركين التي تمت خلال وقت عمل النظام، يحدد صافي هذه الالتزامات، ويرسل ملف التصفية إلى نظام التسوية في وقت محدد مسبقاً بهدف التسوية النهائية. ويحتوي ملف التصفية على تعليمات إما للخصم من أو للقيد في حسابات التسوية المعنية بكل مشارك في نظام التسوية الإجمالي الآني.
كما قال البادي: إن نظام حماية الأجور يلبي متطلبات التقارير المطلوبة من وزارة العمل والبنك المركزي العماني فيما يخص العاملين في القطاع الخاص.
وأوضح بأن البنك المركزي العماني قام مؤخرًا بعمل سلسلة من التحسينات في التقارير التي يوفرها النظام لكي تخدم متطلبات وزارة العمل في تحقيق الأهداف المرجوة من النظام.
أما عن فكرة عمل نظام حماية الأجور قال عضو فريق برنامج حماية الأجور بوزارة العمل الأستاذ سيف بن سالم الزعابي: بإن النظام ببساطة يعمل بخطوات سهلة فتقوم الشركات بتحويل أجور العاملين لديها من حساباتها إلى أحد البنوك المحلية المعتمدة لديها، ثم تقوم تلك البنوك بإرسال بيانات الأجور الواردة من الشركات إلى البنك المركزي العماني، ويأتي دور البنك المركزي العماني من خلال النظام في قراءة البيانات الواردة لديه من البنوك المحلية ويقارن تلك البيانات مع العقود الموجودة في وزارة العمل وما هو مسدد فعليًا وبناءً على تلك المقارنة ترد إلى فريق برنامج نظام الأجور نتائج المقارنة.
وبذلك نتعرف على أي شركة تخالف القانون بتأخير سداد أجور العاملين لديها عن تاريخ 8 من كل شهر كما نصّ عليه القانون من فترة سماح بسداد الأجور خلال سبعة أيام من نهاية كل شهر. فبذلك في حال تأخر أي شركة عن سداد أجور العاملين لديها عن تاريخ 8 من كل شهر يظهر اسم الشركة مباشرةً عبر نظام حماية الأجور.
ويهدف برنامج حماية الاجور الى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تخص أجور عمال القطاع الخاص، ومراقبة العمليات المتعلقة بدفع الأجور عن طريق متابعة حركة الصرف في الحسابات البنكية للعاملين من خلال البنك المركزي.
ويأتي هذا البرنامج تطبيقا للمادة (53) من قانون العمل والتي تنص على " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه".
ويساهم النظام في ضمان حصول العامل على أجره في الوقت المحدد بقانون العمل وبالقدر المتفق عليه. بالإضافة لضمان تسجيل القوى العاملة الوطنية في التأمينات الاجتماعية والتأكد من سداد اشتراكاتهم. وكذلك يساهم النظام في تسهيل بحث وتسوية المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور عبر توفير بيانات تحويل الأجور للباحثين القانونيين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
