مسقط - الشبيبة
سلطنة عمان من الدول الأغلى خليجيا في أسعار باقات الاستخدام العالي للبيانات
كشفت نتائج دراسة مقارنة أسعار خدمات الاتصالات بالتجزئة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لعام 2021م، أن سلطنة عمان سجلت انخفاضا ملحوظا في أسعار باقات خدمات الاتصالات المتنقلة مقارنة بالسنوات الماضية، واستمرار انخفاض أسعار باقات بيانات المتنقل "5 ـ 50 جيجابايت"، في حين ارتفع المتوسط الشهري لحجم استخدام البيانات لكل منتفع بنسبة 17%.
وأوضحت نتائج الدراسة أن سلطنة عمان احتلت المرتبة الأولى خليجيا كأرخص سعر في خدمات الاتصالات المتنقلة للأفراد، وذلك في سلل صوت مع بيانات "5 و 10 و 20" جيجابايت، والتي تمثل أكثر من 80% من إجمالي الاشتراكات، في حين جاءت سلطنة عمان من الدول الأغلى خليجيا في أسعار باقات الاستخدام العالي للبيانات، وذلك في باقات البيانات "20 و 50" جيجابايت، والتي تمثل أقل من 20% من إجمالي الاشتراكات.
واحتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى عربيا في أرخص أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات الثابتة للعام 2021 للأفراد بسلل خدمات الاتصالات الثابتة عن باقة 1000 ميجابت/ ثانية، في حين جاءت بالمرتبة السابعة عربيا والثانية خليجا عن باقة 100 ميجابت/ ثانية، والمركز الـ 14 عربيا والثالث خليجا عن باقة 0.25 ميجابت/ ثانية، والمرتبة العاشرة عن باقة 10 و 25 ميجابت/ ثانية.
وفي أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات الثابتة للعام 2021 للمؤسسات، جاءت سلطنة عمان الأرخص خليجا عن باقتي 100 و0.25 ميجابت/ ثانية، والمرتبة الخامسة عن باقتي 10 و 25 ميجابت/ ثانية، في حين جاءت في المركز الثامن والحادي عشر عربيا عن باقتي 100 ميجابت/ ثانية و 0.25 ميجابت/ ثانية على التوالي، وفي المرتبة السادسة عن باقة 10 ميجابت/ ثانية، و التاسعة عن باقة 25 ميجابت/ ثانية.
وبينت نتائج الدراسة أن خدمات النطاق العريض الثابت شهدت انخفاضا في أسعار باقات الإنترنت فائق السرعات "100 و 1000" ميجابت/ ثانية خلال عام 2021م، والذي ساهم في ارتفاع متوسط حجم الاستخدام الشهري للبيانات بنسبة 20%، كما ارتفعت اشتراكات الباقات ذات السرعات العالية وحصصها السوقية خلال عام 2021م.
وأوصت الدراسة لضمان زيادة الإيرادات في قطاع الاتصالات والاستخدام في ظل انخفاض الأسعار، على الشركات رفع جودة خدمات الاتصالات لتمكين الاستخدام العالي، وتمكين المشتركين الانتقال من تقنيات الجيل الثالث وخدمات الانترنت عبر الكوابل النحاسية إلى خدمات النطاق العريض العالي السرعات، والتوسع في نشر شبكات البنى الأساسية للتقنيات التي تدعم السرعات العالية كالألياف البصرية والجيل الخامس، كما أوصت على الشركات الاستثمار في توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وخدمات التقنيات الناشئة، والابتكار في تقديم خدمات الاتصالات بشكل يؤدي إلى تحفيز في زيادة الاشتراكات.
وأوصت الدراسة لضمان زيادة الإيرادات الحكومية من القطاع مع انخفاض الأسعار إلى إصدار قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التمكين في استقطاب استثمارات عالمية ومراكز إقليمية في البيانات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وموائمة التخطيط العمراني والاستراتيجية السكانية لتلبي متطلبات القطاع في زيادة الاستثمار في نشر شبكات الاتصالات، وتعزيز الصناعة الرقمية ضمن مبادرات الاقتصاد الرقمي كالتحول الرقمي للخدمات الحكومية وصناعة المحتوى الرقمي وزيادة عدد المنصات الخدمية، كما أوصت إلى تحفيز السياحة مما يؤدي إلى استقطاب أعداد أكبر من السياح من خارج سلطنة عمان.
وتم إعداد الدراسة من قبل بيت خبرة عالمي متخصص ومحايد، وبإشراف من هيئة تنظيم الاتصالات مملكة البحرين بالنيابة عن الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعتمد الدراسة على أسعار سلة باقات خدمات الاتصالات حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD،