بعد وفاة 300 طفل.. الصحة العالمية تجدد تحذيرها من أدوية سعال مصنوعة في الهند

الحدث الأربعاء ٢٥/يناير/٢٠٢٣ ٠٩:٠٤ ص
بعد وفاة 300 طفل.. الصحة العالمية تجدد تحذيرها من أدوية سعال مصنوعة في الهند

الشبيبة - وكالات

دعت منظمة الصحة العالمية، السلطات الصحية حول العالم إلى اتخاذ "إجراءات فورية ومتضافرة" لحماية الأطفال من أدوية سعال "سامة"، تسببت في وفاة المئات بثلاث دول العام الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها نشرته قناة الحرة الأمركية، إن أكثر من 300 طفل - معظمهم دون سن الخامسة - توفوا في حامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان، عام 2022 بسبب مشاكل في الكلى ناتجة عن استعمال أدوية تحتوى مواد سامة.

وسبق أن أرسلت منظمة الصحة تحذيرات في أكتوبر الماضي وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، للمطالبة بسحب شراب السعال الذي تصنعه شركة Maiden Pharmaceuticals الهندية وماريون Biotech، واللذين ارتبطا بحالات وفاة في جامبيا وأوزبكستان على التوالي.

كما أصدرت تحذيرا آخر العام الماضي، بشأن أدوية السعال التي صنعتها أربع شركات إندونيسية، هي بي تي ياريندو فارماتاما، وبي تي يونيفرسال للأدوية، وبي تي كونيمكس، وبي تي أي أف آي فارما، والتي يتم بيعها محليا.

ويحتوي دواء السعال المتاح دون وصفة طبية، على مستويات عالية من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، وهي المواد التي اعتبرتها المنظمة "مواد كيميائية سامة، يمكن أن تكون قاتلة، حتى لو تم تناولها بكميات صغيرة، ولا ينبغي أبدا استعمالها في العلاجات".

وبالإضافة إلى الدول المذكورة، كشفت منظمة الصحة العالمية لوكالة رويترز، عن أن هذه الأدوية قد تكون معروضة للبيع أيضا في الفلبين، وتيمور الشرقية والسنغال وكمبوديا.

ودعت الصحة الدولية، الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، إلى اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الوفيات.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "بما أن هذه ليست حوادث معزولة، فإنها تدعو مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في سلسلة التوريد الطبية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة".

وكررت منظمة الصحة العالمية دعوتها إلى سحب المنتجات المذكورة، ودعت على نطاق أوسع الدول إلى ضمان أن الأدوية معروضة للبيع معتمدة ومرخص لها من قبل السلطات المختصة.

ودعت المنظمة الشركات المصنعة إلى شراء المكونات الخام فقط من الموردين المؤهلين، واختبار منتجاتهم بشكل أكثر شمولا والاحتفاظ بسجلات للعملية، كما أوصت الموردين والموزعين بالتحقق من توزيع أو بيع الأدوية المصرح باستخدامها فقط.

فيما نفت الشركات المعنية أن تكون منتجاتها ملوثة أو رفضت التعليق أثناء التحقيقات، بحسب